به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهدی چمران پیش از آغاز دویست و چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران در رابطه با دستور کار امروز، سهشنبه، شورای شهر تهران اظهار کرد: در ابتدای جلسه امروز گزارش خزانهدار شورای شهر تهران مربوط به اسفندماه سال 1402 و در ادامه فروردین و اردیبهشت 1403 ارائه خواهد شد.
وی افزود: اصلاحیه حقالزحمه کارشناسانی که در کمیسیونهای مربوط به شورای شهر تهران شرکت میکنند از دیگر دستور جلسات شوراست و این در حالی است که هفت الی هشت سال است که حقالزحمه این کارشناسان تغییری پیدا نکرده است و اخیراً وزارت کشور بخشنامهای را ابلاغ کرده است و مبنای تصمیمگیری ما این بخشنامه خواهد بود.
چمران ادامه داد: در ادامه جلسه امروز به فروش ملکی که از سوی شهرداری تهران به شورا ارائه شده است، پرداخته خواهد شد بهطوری که شهرداری تهران بهصورت یکفوریتی فروش این ملک را به شورا ارائه کرده بود اما با تصمیم اعضای شورا این مسئله بهصورت عادی در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بررسی حسابرسی مناطق شورای شهر تهران از دیگر دستورهای جلسه شورا خواهد بود بهطوری که حسابرسی شرکتها و سازمانها به پایان رسید و امروز حسابرسی منطقه 16 مربوط به سال 1400 و 1401 مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در ادامه نیز به حسابرسی شرکت شهربان و حریمبان در سال 1402 خواهیم پرداخت.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با آخرین وضعیت قرارداد چین و تأیید آن از سوی فرمانداری تهران تصریح کرد: ابهامات و سؤالاتی درباره این قرارداد وجود دارد که فرمانداری از ما مدارک و مستنداتی را خواسته بود که این مستندات و مدارک از شهرداری اخذ و به فرمانداری ارسال شده است و هفته گذشته تمام این مدارک و مستندات بررسی شد و در نهایت مورد تأیید فرمانداری تهران قرار گرفت و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی همچنین در ارتباط با هفتسالهشدن شورای ششم گفت: این موضوع درخواست شوراهای سراسر کشور است و قرار است در قالب طرحی از سوی شورایعالی استانها به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و در صورت تأیید مجلسْ شورای ششم در سراسر کشور، هفتساله خواهد شد.
چمران خاطرنشان کرد: البته این مسئله در گذشته نیز اتفاق افتاده است بهطوری که در یکی از ادوار شوراها زمان آن از 4 سال به 6 سال اضافه یافت.
وی اضافه کرد: در جلسه آینده شورایعالی استانها قرار است موضوع 7سالهشدن شوراها مطرح و به مجلس ارسال شود و بنا بر هماهنگیهای صورتگرفته، خارج از نوبت در مجلس بررسی خواهد شد.
انتهای پیام/+