به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواسط اردیبهشت ماه بود که موج اولیه تنش قیمتی در حوزه تلفن همراه اغاز شد. در یک ماه گذشته بعد از تحولات سیاسی به نظر میرسد شوک قیمتی در بازار تلفن همراه به اوج خود رسیده و هنوز هیچ موضع گیری مشخصی در رابطه با حل افزایش ناگهانی و غیر منطقی در بازار موبایل با وجود تخصیص ارز نیمایی دیده نشده است.
در خصوص تلفنهای همراه بالای 600 دلار که عمدتاً شامل آیفونهای آمریکایی میشود، این اتفاق به دلیل رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود رخ میدهد. در این رویه واردکننده در نهایت کالای خود را با نرخ ارز آزاد به فروش میرساند.
اما ماجرا افزایش قیمت برای تلفنهای همراه پایینتر از 600 دلار که ارز نیمایی بانک مرکزی دریافت میکنند با ماجرای ایفونهایی که این روزها افسار قیمت انها پاره شده متفاوت است. این دسته از تلفنهای همراه به عنوان کالای ضروری در نظر گرفته شدهاند و به همین دلیل نیز ارز نیمایی دریافت میکنند که در حال حاضر اختلاف زیادی با نرخ در بازار آزاد دارد. در نتیجه واردکنندگان، بنکداران و عرضه کنندگان خرد کالاهای که به این صورت وارد کشور میشوند، حق گران فروشی و تغییر محسوس قیمت به دلیل افزایش نرخ ارز را ندارند.
گسترش گران فروشی تلفن همراه وارد شده با نرخ دولتی
نرخ سامانه نیما در این بازه زمانی تغییرات چندانی نداشته است که براساس آن قیمتها تغییر کند. این موضوعی است که بیش از یک ماه قبل و هم زمان با نوسان نرخ ارز مورد تاکید رسانهها قرار گرفت. با این وجود اداره کل تخصصی وزارت صمت پس از یک ماه و در شرایطی که بازار به ثبات نسبی رسیده است دستور برخورد با موارد گران فروشی یک برند خاص را مطرح کرده است.
در متن مکاتبه بین مدیر کل صنایع لوازم خانگی آماده است: با توجه به ضرورت نظارت بر بازار تلفن همراه در شرایط کنونی خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به بررسی تغییرات قیمتی گوشی تلفن همراه با برند ... در سطح بازار و فروشگاههای اینترنتی برخورد لازم با هر کدام از حلقه های توزیع وارد کننده عمده فروش و خرده فروش که گرانفروشی یا احتکار نموده اند، صورت پذیرفته و سریعا به مراجع نظارتی معرفی گردند. شایان ذکر است تاکنون بانک مرکزی هیچ تغییری در نرخ ارز تخصیصی به وارد کنندگان این حوزه نداده است.
هشدار تعزیرات حکومتی در خصوص آشفتگی بازار موبایل
به گزارش تسنیم، در حالی شاهد افزایش قابل توجه قیمت موبایل های وارداتی با ارز نیمایی بودیم که وزارت صمت نیز نسبت به گران فروشی در یک برند چینی هشدار داده اما مشخص نیست نحوه ورود این برند بدون خدمات رسمی از کدام نقطه شروع شده است. این اشفتگی در حوزه تلفن همراه در حالی تشدید شده که به تازگی سخنگوی تعزیرات حکومتی نیز بر بازگشت به مدل واردات از طریق نمایندگی های رسمی تاکید کرده است.
انتهای پیام/