به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم در روزهای گذشته ارتش ترکیه عملیات گسترده جدیدی را علیه نیروهای پ ک ک آغاز کرد. البته این عملیات قابل پیش بینی بود و انتظار آن می رفت که پس از اعلام گروه پ ک ک به عنوان "سازمانی ممنوعه" در عراق، در تابستان شاهد گسترش عملیات ارتش ترکیه در این مناطق شمالی عراق باشیم. اما آنچه باعث تمایز عملیات اخیر می شود، لشکرکشی زمینی ارتش ترکیه به عمق 40 کیلومتری خاک عراق است؛ در حالیکه در گذشته این عملیات بیشتر بر بمباران هوایی متمرکز بود.
در واکنش به این اتفاقات، دولت عراق ضمن مخالفت با اقدامات نظامی ترکیه، آن را "نقض حاکمیت ملی خود" خواند و از آنکارا خواست این معضل از طریق "تعامل دیپلماتیک با عراق و هماهنگی امنیتی با آن" پیگیری شود.
همچنین «محمد شیاع السودانی»، نخست وزیر عراق هیئتی را به ریاست قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی به اقلیم کردستان فرستاد تا ضمن اطلاع از اوضاع آن منطقه، موضعی واحد از سوی دولت مرکزی و دولت اقلیم در خصوص این اتفاق اتخاذ شود.
اشتباهات سیاستمداران در عراق
اگرچه اقدامات ترکیه تجاوزی نظامی و بی احترامی روشن به حاکمیت ملی و استقلال عراق است، اما با نگاهی به سال های گذشته می توان این نتیجه را گرفت که بخشی از علل این موضوع اشتباهات داخلی در عراق بوده که به آنکارا این بهانه را برای اقدامات نظامی در خاک خود داده است.
اولین اشتباه در این راستا تفاهمنامه سال 1984 در زمان حکومت حزب بعث بود. نکته قابل توجه این جاست که این تفاهمنامه تا به امروز دستاویزی برای آنکارا برای ورود نظامی به خاک عراق است.
بر اساس تفاهمنامه مذکور، عراق و ترکیه برای مدت یک سال به یکدیگر اجازه ورود به عمق 5 کیلومتری خاک یکدیگر برای انجام عملیات نظامی مشترک می داده اند. اما آنچه امروز رخ می دهد عبارت از نقض همین دستاویز ترکیه است؛ به عبارتی دیگر ترکیه به همین تفاهمنامه هم اکتفا نکرده بلکه ورود زمینی خود به خاک عراق را تا عمق 40 کیلومتری رسانده است. شایان ذکر است در زمان جنگ با داعش، ترکیه حتی تا استان موصل هم به صورت زمینی ورود کرد.
اشتباه بعدی مربوط به سیاست های نادرست اتخاذ شده از سوی دولت فعلی عراق به ریاست السودانی است؛ البته این به معنای بی اشتباه بودن دولت مصطفی الکاظمی، نخست وزیر سابق این کشور نیست؛ چراکه در دولت قبل هم انفعال در مواضع بغداد در مقابل اقدامات خصمانه آنکارا مشهود به نظر می رسید.
اما در دولت فعلی علاوه بر ادامه انفعال دولت قبل یک اقدام دیگر هم صورت گرفت که باعث سوء استفاده هر چه بیشتر دولت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه شد و آن عبارت بود از "اعلام پ ک ک به عنوان سازمانی ممنوعه ". بر این اساس به نظر می رسد دولت ترکیه بهانه های بیشتری برای ورود نظامی به درون خاک عراق پیدا کرده است.
البته باید توجه داشت گروه پ ک ک برای دولت عراق هم هزینه زا بوده و اقدام دولت به خودی خود قابل درک است، اما این اقدام دولت عراق صرفاً تأیید و اعترافی از سوی آن برای درست بودن اقدام دولت ترکیه در برابر یک گروه ممنوعه است.
این مورد هنگامی قابل توجه می شود که دولت عراق عملاً امتیاز خاصی را از ترکیه در این باره نگرفته است. البته باید در نظر داشت استدلال دولتمردان عراقی چنین است که "اگر این اقدام را نمی کردند ترکیه بر عراق فشار بیشتری از نظر موضوع حقابه و مانع تراشی در مسیر پروژه «راه توسعه» ایجاد می کرد".
اما باید گفت دولت عراق ابزارهای دیگری غیر از ممنوعه اعلام کردن پ ک ک داشته است. یکی از این ابزارها حجم بالای صادرات ترکیه به عراق است. حجم واردات دولت عراق از ترکیه به ارزش 20 میلیارد دلار است. در نتیجه این روند عراق چهارمین وارد کننده بزرگ محصولات و کالاهای ساخت ترکیه است.
بغداد با ممنوعیت واردات برخی از این کالاها می تواند هزینه ای اقتصادی را برای اقدامات خصمانه ترکیه ایجاد کند. همه این ها به غیر از امکان ایجاد هزینه برای آنکارا از طریق مسائل نظامی، حقوقی و نظم و ائتلاف های منطقه ای علیه آن است.
دولت عراق همچنین یک ابزار ایجابی هم در این زمینه دارد و آن پیشنهاد حضور نیروهای دولت مرکزی در مرز با ترکیه و پاکسازی این مناطق از نیروهای مسلح پ ک ک و ایجاد کمپ هایی برای آنان است؛ چنین راهکاری تقریباً مشابه با راهکار دولت این کشور در خصوص افراد تجزیه طلبی است که برای خاک ایران تهدید ایجاد می کردند و دولت عراق بر اساس توافقات اخیر تقریباً چنین راهکاری را به ایران پیشنهاد داده بود.
اما در این زمینه فقط دولت مرکزی نیست که مرتکب اشتباهاتی شده بلکه اشتباهات دولت اقلیم چه بسا بدتر از اشتباهات دولت مرکزی است. برای نمونه استان دهوک در محدوده اقلیم کردستان واقع است و بیشتر از همه این دولت اقلیم است که از این اقدامات آسیب می بیند. اما یکی از عوامل انفعال دولت مرکزی در قبال این اقدامات، ایجاد روابط یک جانبه از سوی دولت اقلیم با آنکارا -به ویژه در زمینه صادرات نفت اقلیم به صورت مستقیم- است. این امر هم باعث شده که دولت مرکزی چندان تمایلی به دخالت در سطح گسترده نداشته باشد.
اهداف ترکیه از اقدامات نظامی در عراق
یکی از اهداف ترکیه در این زمینه که می توان آن را به عنوان هدف اولیه در نظر گرفت، تضعیف هر چه بیشتر پ ک ک است. اما به نظر می رسد ترکیه اهداف میان مدت و بلند مدتی هم داشته باشد. هدف میان مدت ترکیه ایجاد منطقه ای حائل در عمق 30-40 کیلومتری خاک عراق است و بدین ترتیب طی آن عملاً 75% استان دهوک به اشغال نظامیان این کشور در خواهد آمد و عملاً در مرزهای عراق تغییر ایجاد خواهد شد.
در مجموع می توان گفت اگر چه تحقق رویای الحاق استان موصل به ترکیه در زمان فعلی و در آینده ای نزدیک دور از دسترس به نظر برسد اما نمی توان از این موضوع چشم پوشی کرد که در واقع این مورد رویای دیرینه ترکیه است. باید در نظر داشت بر اساس معاهده لوزان موصل از ترکیه جدا شد و این کشور از دسترسی به منابع نفت قابل توجه در این منطقه محروم ماند.
از سویی دیگر پایگاه اصلی پ ک ک در شهرستان سنجار در استان موصل است و شرط اولیه از بین بردن این گروهک، ورود به عمق خاک عراق است. به همین خاطر به نظر می رسد رویای اصلی ترکیه اشغال موصل است تا از این طریق بتواند به منابع غنی انرژی آن به ویژه نفت دسترسی پیدا کند.
نویسنده: شهاب نورانی فر/کارشناس مسائل عراق
انتهای پیام/