به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، اثر تصمیمات افراد تا سالها بعد باقی میماند و اگر این تصمیمات در حوزه بزرگ حکمرانی باشد، میتواند صدمات جبران ناپذیری را ایجاد کند. یکی از این تصمیمات طرح «پاک» برای کوچکسازی مسکن در زمان وزارت عباس آخوندی در دولت ششم بود. طرحی که براساس آن متراژ خانههای مردم کوچک و کوچکتر شد و خانههای ایرانی با آن سبک درست فرهنگی را تبدیل به سوئیتهای امروزی کرد. امروز هم بعد از گذشت نزدیک به 30 سال از بیان کردن این طرح و در حالی که هنوز دولت چهاردهم بر مسند ننشسته که طرحهایی از قبیل کوچکسازی خانهها مطرح شده است. افرادی مانند پیروز حناچی، شهردار سابق تهران و فرزانه صادق مالواجرد دبیر سابق شورای عالی شهرسازی دوباره آن را مطرح و درصدد کوچککردن دوباره واحدهای 40 متری هستند. طرحی که به عقیده امیرحسین عبداللهزاده، تنها برای دادن یک شوک به بازار راکد مسکن برای جذب سرمایههای خرد مردم به نفع سوداگران است. این طرحها در حالی بیان میشود که ایران کشور وسیعی است و زمین برای ساخت مسکن بسیار دارد. با در نظرگرفتن این امر تنها میتوان نفع اقتصادی برای سوداگران را تنها دلیل اجرا و بیان این گونه طرحها دانست.
امیرحسین عبداللهزاده، پژوهشگر حوزه شهری و کارشناس مسکن درباره اقدامات ضروری که دولت چهاردهم لازم است در حوزه مسکن انجام دهد، میگوید: «اجرای نهضت ملی مسکن عقلانی، شرعی و قانونی است. همچنین برنامه هفتم توسعه ابلاغ شده و امروز ملاک قانونی دولت است. در این برنامه مقرر شده تا 330 هزار هکتار از اراضی غیرشهری به اراضی شهری الحاق شود. الحاق 330 هزار هکتار زمین بخشی از قانون است که رئیسجمهور منتخب روی آن قسم خورده است. همین امر نیز فشار کمبود زمین و عرضه آن را کاهش میدهد و توسعه شهری را بیشتر میکند.»
این کارشناس مسکن میافزاید: «نزدیک به 5/6 میلیون نفر برای طرحهای نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند و دولت جمهوری اسلامی فارغ از اینکه دولت متعلق به چه رئیسجمهوری است، به مردم تعهد داده تا این تعداد مسکن را تحویل دهد. دولت برای ساخت بسیاری از این واحدها به بهانههای مختلف بیعانه و پولهایی را از متقاضیان دریافت کرده است. براساس آنچه اعلام شده، نزدیک به 3 میلیون نفر از این افراد، پرداختیهای داشتهاند و تسهیلات بانکی دریافت کردهاند. علیالاصول از هر منظر قانونی، منطقی و عقلی دولت جمهوری اسلامی متعهد است تعهدات خود را انجام دهد. هنوز چوب انسداد و جلوگیری از رشد طبیعی شهرها در دهه 70 و 90 را میخوریم. فرآیند شناسایی اراضی مستعد توسعه و الحاق زمین به توسعه شهری، مثل رشد طبیعی شهری باید دائمی باشد.»
وی درباره الزام دولت برای ساخت و تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن و اقدامات نرمافزاری دولت سیزدهم برای حوزه مسکن تصریح میکند: «فرقی ندارد، حتی اگر دولت اعلام کند که توانایی ساخت و تحویل این واحدها را هم ندارد، باید به خاطر تعهد و وعدهای که داده با توانافزایی واحدها را تحویل دهد. در کنار این امر نیز موضوعات نرمافزاری برای جلوگیری از احتکار زمین و ملک، مالیات خانههای لوکس و خالی و ساماندهی بازار مسکن رأی انتقال سند از حیث اجاره و خرید و فروشرا نیز دنبال کند.»
این کارشناس مسکن با تأکید بر لزوم ادامه مسیر دولت قبل در دولت چهاردهم ادامه میدهد: «اگر دولت آینده بتواند مواردی که پیشتر ذکر شد را ادامه دهد، کاهش تورم جدی را در حوزه مسکن خواهد داشت. همچنین اگر دولت آینده با استفاده از همین روشها کاهش تورم مسکن را ایجاد کند، میتواند در کاهش تورم عمومی نیز موفق عمل کند.»
تغییر قوانین ساختوساز به نفع مردم
عبداللهزاده درباره گذشته برخی از افراد ستاد رئیسجمهور منتخب و عملکرد آنها در حوزه مسکن اظهار میکند: «اقداماتی که آقای عبدالعلیزاده در دهه 70 پیگیر آنها بودند، برای زمانی بود که طرح جامع مسکن، قانون و احکام فرادستی برای حوزه مسکن در کشور وجود نداشت. در حال حاضر کشور احکام فرادستی را دارد و دیگر این دوستان نمیتوانند مانند گذشته عمل کنند. بر مبنای قانون، قوه مجریه باید مجری قانون باشد و اینها نیز در اصول این مسیر را ادامه خواهند داد. در ضمن امروز 5/6 میلیون نفر متقاضی برای مسکن در کشور وجود دارد. دولت و مجلس که تغییری نداشتهاند و مردم هم از طریق نمایندگان خود و هم از طریق اداره کلهای استانی موظف به تحویل این واحدها هستند.»
وی با بیان اینکه امروز با روشهایی که در قانون آمده این دوستان باید سیاستهای پیشین خود را تغییر دهند، توضیح میدهد: «ممکن است از اجرای برخی طرحهای الحاقی جلوگیری کنند یا ممانعتی برای اجرای آن داشته باشند، ولی 50 هزار هکتاری که تا امروز الحاق شده باید امتداد پیدا کند تا این تعهدات انجام شود.»
این پژوهشگر شهری با اشاره به اقدامات عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی بیان میکند: «او میراثدار مسکن مهرهای باقیمانده از دولت دهم بود و به رغم اینکه بارها بیان کرد هیچ اعتقادی به ساخت مسکن مهر ندارد و این پروژه را مزخرف میدانست، اما ادعا میکرد که اتمام پروژهها را انجام دادهاست. یعنی به رغم اینکه میل و رغبتی به این کار نداشتند، اما، چون این اقدام جزو تعهدات جمهوری اسلامی بود، مجبور به انجام آن شدند، به رغم آنکه این طرح را مزخرف میخواندند.»
تغییر ریلگذاری حوزه مسکن ممکن نیست
عبداللهزاده با بیان اینکه گمان نمیکند، عبدالعلیزاده و آخوندی در پروژه مسکن و شهرسازی دولت جدید ورود داشته باشند، میگوید: «به عقیده من این دو نفر در حوزه اقتصاد کلان ورود پیدا میکنند، ولی حتی اگر این دو بزرگوار نیز در دولت حضور داشته باشند، نمیتوانند از سیاستها و ریل کلی دولت برای مطالبه کلی دوری کنند. به بیان دیگر، دولت آینده به علت قوانینی که امروز در کشور وجود دارد، نمیتواند دست از ساخت مسکن بردارد، بالاخره قراردادی منعقد شده است. به عنوان مثال امروز در همه ادارات حتی قرارداد با یک آبدارچی نیز منعقد میشود، حتی با تغییر مدیریت نیز ملزم به ادامه قرارداد تا روز آخر هستند. امروز نیز بین دولت و مردم منعقد شده و همیشه نیز از این دست قراردادها بوده و از دولتی به دولتی دیگر منتقل میشد.»
وی با اشاره به اینکه ممکن است در دولت آینده برخی بگویند این قرارداد را ادامه نخواهند داد، توضیح میدهد: «اگر در دولت آینده برخی بگویند که نمیخواهند قراردادها را ادامه دهند، دستگاه قضایی و فشار مردمی در این زمان عاملی خواهد شد تا این قراردادها به سرانجام برسند. همانگونه که پیشتر نیز بیان شد، 5/6 میلیون مطالبه مردمی نیز در این خصوص وجود دارد. همانطور که حتی مسکن مهرهایی که مردم برای آنها واریز پول داشتند، دولت وقت مجبور به ساخت و تحویل آنها به مردم شد. به علت اجباری که وجود داشت و با همه کراهتی که داشتند مسکن مهرهایی که متقاضی برای آنها واریز پول انجام داده بود را ساخته و تحویل دادند.»
تأکید مقام معظم رهبری بر ساخت مسکن
این کارشناس مسکن با بیان اینکه مقام معظم رهبری در مراسم تحلیف 1392 تأکید کردند که مسکن وعده داده شده حتماً باید تحویل داده شود، میگوید: «با در نظر گرفتن اقدام مقام ولایت در سال 1392 پیشبینی میکنم که ایشان یا در روز مراسم تحلیف و تنفیذ ریاستجمهوری یا در جلسه با دولت بعد روی این موضوع مصداقی صحبت خواهند کرد و به دولت تأکید میکنند که این اقدام را حتماً انجام دهند.»
عبداللهزاده میگوید: «پیشبینی من بر این است که لایحهای صادر شود تا این دو وزارتخانه از یکدیگر جدا شوند. اگر هم جدا نشوند سکاندار این وزارتخانه تقریباً مشخص است. او تفاوتهای کوچکی با آقایان آخوندی و عبدالعلیزاده دارد، اما به علت همان مسیر و ریلگذاری که در قانون برای حوزه مسکن ایجاد شده، نمیتوان اقدام دیگری انجام داد.»
کوچکسازی مسکن طرحی به نفع دلالها
عبداللهزاده درباره اصرار برخی از افراد برای کوچکسازی مسکن اظهار میکند: «بیشترین دلیل این نوع اصرارها برای جذب سرمایه است، در حالی که کوچکسازی تنها در کلانشهری مانند تهران کاربرد دارد و عملاً در دیگر نقاط کشور اصلاً کارایی ندارد. به بیان سادهتر این اقدام برای ایجاد یک شوک و التهاب در بازار مسکن بوده و اگر تقاضای مردم بیشتر شود و اینها سرمایههای زیر یک میلیارد را جذب کنند، از این دستنظرات ارائه میدهند.»
عبداللهزاده با بیان اینکه این اقدام به نفع مردم نیست، توضیح میدهد: «برای خروج از رکود بازار مسکن این افراد این دست نظرات را ارائه میدهند و تنها به دنبال جذب سرمایههای مردم به نفع دلالها و سوداگران هستند. مبتدیترین فعالان بازار مسکن میدانند مسکن کوچک و سوئیت نه برحسب متراژ بلکه به صورت دانهای فروخته میشود. این عدد تقسیم بر مساحت، بسیار بزرگتر از میانگین قیمت مسکن مجاور است. پس تنها برای تحریک تقاضا و جمعآوری سرمایههای خرد مردم است. حتی فروش متری مسکن نیز مانند همین امر است و تغییری در آن نیست.»
این کارشناس مسکن در توضیح اینکه این نوع طرحها در کلانشهرهایی مانند تهران قابلیت اجرا دارند، تأکید میکند: «به علت آنکه در طرح تفصیلی ساخت آپارتمان زیر 35 متر امکانپذیر نیست، برخی افراد به دنبال دور زدن طرح تفصیلی هستند و میخواهند به عنوان مثال واحدهایی 25 متری بدون پارکینگ را برای جذب سرمایههای خرد مردم به نفع سرمایهدارها بسازند. به بیان ساده یک برنامه تازه برای دلالی تازه در بازار مسکن است. مسکن 25 متری و کوچکسازی و فروش متری مسکن تنفس مصنوعی به حباب مسکن و ورود سرمایههای خرد به بازار مسکن، بنزین روی آتش سوداگری مسکن است. راهحل نجات اقتصادی مسکن خروج سرمایهها با هدف سوداگری و تمول است. بازار مسکن باید برای متقاضی واقعی پاکسازی شود، امروز محیط بازار مسکن تمول است نه تملک.»
منبع: جوان
انتهای پیام/