به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، این سهمیههای دولتی از زمان جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان در سال 1971 تعیین شده است. طبق این سهمیهها حدود 30 درصد از مشاغل دولتی به بستگان و جانبازان سربازان شرکت کننده در این جنگ و نخبگان سیاسی مربوط به آن نسل اختصاص یافته است.
به گزارش سیانان، با توجه به معضل بیکاری در بنگلادش، این سهمیهها منجر به اعتراضات گستردهای بین جوانان بخصوص دانشجویان شد. بیشتر این شغلهای سهمیهای دارای دستمزد و امنیت شغلی بالایی بودند.
دهها نفر به دلیل تجمع اعتراضی در خیابانها و محوطههای دانشگاهی در پایتخت و شهرهای دیگر کشته و زخمی شدهاند.
پیش از این، سیستم سهمیههای خدمات کشوری به دنبال اعتراضهای مشابه امروزی در سال 2018 لغو شده بود اما مدتی بعد دادگاه عالی آن را مجددا به راه انداخت.
روز یکشنبه دادگاه عالی بنگلادش حکم قبلی دادگاه مبنی بر برقراری مجدد این سهمیهها را لغو کرد.
طبق اعلام دادگاه عالی 93 درصد مشاغل دولتی بدون سهمیه و بر اساس شایستگی تعیین خواهد شد.
نماینده دانشجویان معترض در گفتگو با رسانههای محلی اعلام کرد که دادگاه عالی راه حل نهایی برای این سیستم سهمیه بندی را ارائه کرده است.
وی اعلام کرد که طبق این رای، 93 درصد سهمیهها برای مردم عادی، 5 درصد برای مبارزان آزادی و خویشاوندان آنها، 1 درصد برای اقلیت های قومی، و 1 درصد برای معلولان جسمی است.
دادستان کل بنگلادش نیز اعلام کرد که امیدوار است بعد از رای دادگاه عالی وضعیت کشور به حالت عادی بازگردد.
پیش از رای دادگاه، وضعیت منع آمد و شد در خیابانهای پایتخت برقرار بوده است.
به گزارش رسانهها تاکنون حدود 115 نفر در اعتراضات و ناآرامیهای بنگلادش کشته شدهاند.
رسانههای محلی آمار کشتهشدگان را بسیار بیشتر از آمار رسمی برآورد میکنند.
در میانه اعتراضات، دولت بنگلادش سیستم ارتباطی را به طور بیسابقهای مختل کرد. اینترنت قطع و خدمات تلفن هم محدود شده بود.
انتهای پیام/