به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در تاریخ 10 تیر ماه سال 1403، ریاست مجلس شورای اسلامی در مکاتبهای با دولت، بخش اقلام جامانده بودجه سال 1403 را ابلاغ کرد. در بند ه این مکاتبه به سه قلم از مواردی اشاره شده که مربوط به جدول شماره 16 بودجه سال 1403 است.
در ادامه نیز معاون اول ریاست جمهوری از قلم افتادگیهای بودجه 1403 را در تاریخ 12 تیر ماه به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است.
در بند سوم اصلاحات این جدول، به مسئله حقوق ورودی تلفنهای همراه بالای 600 دلار اشاره شده است. بر این اساس، در ردیف (60)، جزء «حقوق ورودی واردات گوشیهای موبایل بالای 600 دلار در رویه تجاری» به میزان 15 درصد و جزء «حقوق ورودی واردات گوشیهای موبایل بالای 600 دلار در سایر رویهها» به میزان 30 درصد باشد.
لازم به ذکر است، پیش از این در برخی بخشهای ستون مبلغ تعرفه صفر ذکر شده بود که با توجه به این مصوبه مجلس، این موارد از صفر به خط تیره تبدیل شده است.
به گزارش تسنیم، در خرداد ماه سال گذشته هئیت وزیران سود بازرگانی برخی اقلام را اصلاح کرده بود که بر این اساس سود بازرگانی آیفون مدل 13 و پایین تر 96 درصد و حقوق ورودی آن 100 درصد لحاظ میشد. این درحالی است که بر اساس جدول جدید از قلم افتادگی های جداول بودجه 1403 که در تاریخ 12 تیر ماه از مجلس به دولت ابلاغ شده برخی تغییرات در مورد سود بازرگانی موبایل نیز دران لحاظ گردیده است. این موارد در بخش اول و دوم بودجه ابلاغ نشده بود.
نکته مهمی که در این بین وجود دارد این است که در قوائد قانونی(بخش از قلم افتادگیهای بودجه سال 1403) ابلاغ شده از سوی مجلس استثنائی برای آیفون در بین تلفنهای همراه بالای 600 دلار در نظر گرفته نشده است.
لزوم شفافسازی مجلس در خصوص مصوبه موبایلی
به نظر میرسد که با توجه به دو مرحلهای شدن بررسی قانون بودجه 1403، این سومین بخش بودجه بوده که ابلاغ شده است. باید مشخص شود که این بخش چه زمانی و چگونه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و اینکه آیا این بخش که که متن آن، برخلاف مصوبه دولت، استثنایی برای مدلهای مختلف آیفونها قائل نشده است، شامل همه تلفنهای همراه خواهد شد یا خیر.
سوالی که ایجاد میشود این است که چرا مجلس یک ماه بعد از ابلاغ سود بازرگانی تلفنهای همراه بالای 600 دلار اقدام به ابلاغ سود بازرگانی آنها در اقلام از قلم افتاده بودجه 1403 کرده است. آن هم به نحوی که درآن سود بازرگانی آیفون به 15 درصد کاهش یافته است و بر این اساس اراده دولت برای از صرفه افتادن موبایل رفرش بلااثر شود.
انتهای پیام/