به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تبصره 18 قانون بودجه سازوکاری است که طی آن دستگاههای اجرایی دولت با همکاری بانکهای عامل تلاش میکنند تا به تامین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط کمک کنند.
تامین مالی تولید کنندگان کوچک و متوسط از این رو اهمیت دارد که از یک سو اقتصاد ایران به تکمیل زنجیرههای تولید نیازمند است و از سوی دیگر تولید کنندگان کوچک و متوسط بار اصلی اشتغال را در کشور به دوش میکشند.
در سازوکار تبصره 18 قوانین بودجه سنواتی و بالاخص از سال 1402 انواع تسهیلات اشتغالزایی پیش بینی شده است که هر کدام ضوابط مربوط به خود را دارد. دسته اول تسهیلات مربوط به منابعی است که سازمان برنامه و بودجه کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی تخصیص میدهد و این وزارتخانه نیز منابع مذکور را بین دستگاههای اجرایی ذیربط بر اساس میزان عملکرد و برنامه ای که ارائه میدهند و سایر شاخصهای دیگر از جمله اهمیت موضوع و ضرورت آن برای کشور تقسیم میکند.
دستگاههای اجرایی نیز در چارچوب برنامه تعیین شده منابع را از طریق تلفیق با منابع شبکه بانکی با نسبت یک واحد آورده دولت در برابر دو واحد آورده شبکه بانکی کارسازی میکنند و شبکه بانکی نیز تسهیلات مربوطه را به متقاضیان واجد شرایط اعطا میکند.
شایان ذکر است که نرخ این تسهیلات به صورت میانگین حدود 15 درصد است که به دو صورت تسهیلات سرمایه در گردش با دوره بازپرداخت یک ساله و ثابت با دوره بازپرداخت حداکثر 5 ساله به متقاضیان واجد شرایط در مناطق برخوردار و غیربرخوردار با نرخ دو واحد درصد از مناطق کمتر برخوردار پرداخت میکند.
علاوه بر این وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان ناظر عالی در سازوکار تبصره 18 در راستای تحقق هدف قانونگذار و حسن اجرای دستورالعمل اجرایی تبصره 18 ایفای نقش میکند.
از سال 1400 تاکنون بالغ بر 51 هزار بنگاه اقتصادی از محل منابع تلفیقی تسهیلات دریافت نمودند میزان تسهیلات پرداخت شده طی سالهای 1400 و 1401(تاکنون) حدود 73 هزار میلیارد تومان بوده که ماحصل اعطای این تسهیلات تاکنون اخذ تعهد اشتغال ایجادی بالغ بر 113 هزار نفر و تثبیت اشتغال بالغ بر 104 هزار نفر بوده است. دسته دوم تسهیلات مربوط به منابع قرض الحسنه شبکه بانکی است که در ابتدای هر سال بانک مرکزی اقدام به تعیین سهمیه برای بانکهای مختلف میکند و این بانکها مکلف هستند سهمیههای تعیین شده را تخصیص دهند.
انتهای پیام/