به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر، نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) صدها زندانی متهم به جنایتهای تروریستی را در راستای اجرای قانون خود ساخته عفو عمومی، آزاد کردند. روز گذشته، قسد طی حکمی عفو عمومی 141 متهم زندان قامشلی و 180 متهم از زندان حسکه را صادر کرد.
به گزارش منابع رسانهای نزدیک به قسد، قرار است تعداد متهمان آزاد شده تا پایان سال میلادی به 1500 نفر برسد. علاوه بر این، نیروهای قسد از تصمیم خود بر آزادی تعداد زیادی از آوارگان اردوگاه الهول خبر دادند.
به همین منظور، فرماندهی غربی استان نینوا عراق در بیانیهای نسبت به آزادی این متهمان هشدار داد. در این بیانیه آمده، از میان افرادی که نیروهای قسد برایشان عفو عمومی صادر کرده 470 شهروند عراقی وجود دارد که تعداد زیادی از آنها به اتهام دست داشتن در فعالیتهای تروریستی متحمل زندان شده بودند.
فرماندهی غربی استان نینوا با صدور بالاترین سطح هشدار امنیتی اعلام کرد این متهمین قصد دارند در آینده نزدیک بار دیگر به سمت خاک عراق حرکت کنند و فعالیت های تروریستی خود را از سر گیرند.
«محمد کاکایی» عضو مجلس استانی استان نینوا میگوید اغلب این افراد اصالتا اهل موصل هستند و در گذشته نیز عضو داعش بودند. وی می افزاید: این افراد پس از آزادسازی موصل به سوریه فرار میکنند و در آنجا دستگیر میشوند.
نیروهای قسد به همراه تشکیلات «ی پ گ» با دعوت از شیوخ قبایل منطقه تحت سیطره خودشان، نشستی برگزار کردند و در جریان این نشست از اتخاذ راهبردهای جدید خود در قبال این منطقه خبر دادند.
همزمان با روند صدور فرمان عفو عمومی تروریست ها از سوی نیروهای قسد، آمریکا دولت عراق را تحت فشار قرار داده تا خروج نظامیانش را د در شرایط کنونی به تعویق بیندازد. در داخل عراق نیز برخی احزاب سنی این کشور به دولت محمد شیاع سودانی، نخست وزیر عراق فشار میآورند تا هر چه سریعتر، بغداد نیز قانون عفو عمومی را اصلاح و به مرحله اجرا درآورد.
در طرح قانون عفو عمومی که در پارلمان عراق در حال رسیدگی است، اصلاحاتی از سوی عبداللطیف رشید، رئیس جمهور عراق اعمال شده است. بر اساس این اصلاحات، قانون عفو عمومی، تنها افرادی را شامل میشود که:
1. به هیچ گروه تروریستی تعلق یا وابستگی نداشته باشند؛
2. فرد زندانی برای عضوگیری یا بسیج کردن در راستای انجام عمل مجرمانه تلاشی نکرده باشد؛
3. فرد مورد نظر از هرگونه مشارکت یا مساعدت در اقدامات مجرمانه مبرا باشد؛
4. به هر شکل و نحوی کمکی به اجرای عملیات تروریستی نکرده باشد؛
5. و در نهایت آنکه نام فرد مزبور در فهرست اعضای سازمانهای تروریستی وجود نداشته باشد.
علاوه بر قبایل و عشایر اهل سنت عراق، احزاب سنی حامی این طرح نیز در صحن پارلمان عراق در تلاش اند تا اصلاحیه قانون عفو عمومی با حداکثر سرعت به تصویب رسیده و اجرایی شود.
انتهای پیام/