به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خرداد ماه سال جاری، شاهد بودیم که دولت، فهرست سود بازرگانی کالاهای مختلف از جمله تلفنهای همراه بالای 600 دلار را منتشر کرد. براساس مصوبه دولت، آیفونهای آمریکایی از سایر تلفنهای همراه بالای 600 دلار تفکیک شده بودند. به این ترتیب سود بازرگانی تلفنهای همراه بالای 600 دلار در رویه تجاری28 درصد تعیین شد.
اما آیفونهای آمریکایی مشمول سود بازرگانی 96 درصدی در رویه تجاری شده بودند که این رقم در رویه مسافری به دو برابر افزایش پیدا میکرد. با توجه به نرخ 4 درصدی عوارض گمرکی، حقوق ورودی واردات آیفون از طریق رویه تجاری به 100 درصد افزایش پیدا کرد.
این موضوع از سوی دولت به دستگاههای اجرایی از جمله گمرک ایران ابلاغ شد اما با وجود این مقرره دولت، مجلس شورای اسلامی در تیر ماه و در ابلاغ اقلام از قلم افتاده بودجه سال 1403، سود بازرگانی کلیه تلفنهای همراه بالای 600 دلار را 15درصد در رویه تجاری و 30 درصد در رویه مسافری اعلام کرد. در این بخش دیگر تفکیکی بین آیفون و سایر مدلهای تلفن همراه که بالای 600 دلار قیمت دارند وجود نداشت.
ضرورت شفافسازی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص اولویت مصوبه حقوق ورودی مجلس در برابر مقرره دولت
بعد از ابلاغ بخشنامه گمرک در تاریخ 1 مردادماه مبنی بر کاهش سود بازرگانی موبایل ایفون از 100 درصد به 15 درصد شاهد بودیم که عملا مصوبه قبلی هییت دولت بلااثر شد.
باید به این نکته توجه داشت که سیاست و اراده دولت از اعمال نرخ 100 درصدی حقوق ورودی واردات آیفون، از صرفه انداختن واردات آیفونهای رفرش و ریپک شده بود. چرا که با توجه به این نرخ واردات آیفونهای 13 و مدلهای قبلی که واردات آنها مجاز است اما اکثر آنها رفرش و ریپک شده بودند، دیگر به صرفه نبود.
این اقدام میتوانست جلوی هدر رفت منابع ارزی را بگیرد و همچنین زیان مصرفکننده که گوشی رفرش را به عنوان کالای نو خریداری میکرد بگیرد. بنابراین میتوان گفت که هدف دولت از اعمال سود بازرگانی 96 درصدی برای واردات آیفون 13 و مدلهای قدیمیتر یک سیاست اصلاحی بود نه یک سیاست درآمدی.
با این حال و با وجود مصوبه مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید نسبت به ابهام پیش آمده در بخشنامه گمرک و بلااثر کردن دستور دولت در خصوص اولویت داشتن یا نداشتن ابلاغ مجلس در برابر مقرره دولت و همچنین استثنائی که برای آیفون در نظر گرفته شده است، شفافسازی کند. ضمن اینکه باید مشخص شود که آیا نباید پیش از اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی، مقرره دولت از سوی رئیس مجلس ابطال شود؟ و اصلاحات لازم از سوی وزارت صمت به گمرک ابلاغ گردد؟
دوگانگی در اعمال نرخ دو برابری حقوق ورودی واردات مسافری در 1402 و 1403 و زیان عمده خزانه کشور
همچنین مورد دیگر در خصوص این مصوبات و چالش عجیب به وجود آمده این است که چرا در نیمه اول سال 1402 به مصوبه مجلس در خصوص اعمال نرخ دو برابری حقوق ورودی واردات موبایل مسافری نسبت به واردات تجاری توجه نشده است؟ این در حالی است که همان قاعده قانونی در سال جاری اعمال شده است.
در حقیقت طی سال 1402، حقوق ورودی 15 درصدی برای واردات تلفنهای همراه بالای 600 دلار از طریق رویه تجاری در نظر گرفته شد، در حالی که نرخ واردات مسافری (که باید براساس مصوبه مجلس دو برابر رویه تجاری تعیین میشد) 8 درصد در نظر گرفته شد.
این موضوع سبب شد تا طی سال 1402 که به گفته دبیر وقت انجمن واردکنندگان تلفن همراه در این بازه زمانی بیش از 400 میلیون دلار واردات مسافری تلفن همراه انجام شد، به جای نرخ 30 درصدی، نرخ 8 درصد به عنوان عوارض ورودی در نظر گرفته شود که این موضوع سبب زیان خزانه کشور شد.
در نتیجه لازم است تا معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این خصوص نیز شفافسازی کند که چرا رویه قانونی که در اواخر سال 1401 در قانون بودجه به صراحت تصویب رسیده بود در نصف سال 1402 اجرا نشد و در حال حاضر در یک مورد نسبتا مشابه در خصوص سود بازرگانی تلفن همراه ضمن بلااثر شدن مصوبه دولت نرخهای مورد نظر در بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
انتهای پیام/