به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، مجتبی قهرمانی امروز، چهارشنبه، در نشستی در سالن مرکز بینالمللی رشد قشم، اظهار داشت: شمار اسناد موسوم به رفسنجان در قشم حدود هفت هزار و 142 فقره است که ما همه تلاش خود را برای تعیین تکلیف آنها انجام میدهیم.
وی اختلافات مردم با یکدیگر بر سر اسناد، عدم دارا بودن ارزش افزوده این اسناد و همچنین متزلزل بودن ثبات مالکیت در جزیره قشم را از جمله مشکلات اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم دانست و گفت: چنانچه این مشکل در سالیان گذشته برطرف میشد، بهمیزان قابلتوجهی شاهد کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی بودیم.
رئیسکل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه این اسناد پس از تعیین تکلیف هشتمرحلهای به سند تکبرگی تبدیل و تحویل صاحبانها زمین خواهد شد، گفت: در گام نخست کار با مراجعه افراد کار نقشهبرداری از محل مورد ادعا انجام میشود و در گام دوم هم جانمایی و عکسبرداری هوایی از موقعیت زمین صورت خواهد گرفت.
قهرمانی اضافه کرد: مرحله سوم تعیین تکلیف اسناد رفسنجان قشم بررسی عکسهای هوایی و اسناد ثبتی و در مرحله بعد نیز پیگیری در کمیسیونهای تخصصی است.
وی ابراز داشت: در گام پنجم و ششم هم با ارسال پروندههای تأییدشده به اداره ثبت، این پروندهها باید با هدف تبدیل شدن به سند تکبرگی در سامانه کاداستر به ثبت برسند.
انجام بدون وقفه گام اول تا ششم در تعیین تکلیف اسناد رفسنجان
وی با تأکید بر اینکه تا گام ششم کارها بدون وقفه باید انجام شود، ادامه داد: در گام هفتم که به صدور سند مربوط میشود شاید با مشکلاتی همانند احتمال فوت صاحب زمین و یا مشکلات مربوط به ورثه مواجه شویم که در این صورت باید منتظر رفع مشکلات آنان و در نهایت در گام هشتم سندهای صادرشده تکبرگی تحویل شود.
رئیسکل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: مقدمات ساماندهی اسناد موسوم به رفسنجان اردیبهشت امسال با دستور رئیس قوه در دستور کار قرار گرفت و در این مدت تعدادی اسناد تکبرگی هم صادر و تحویل صاحبان آنها شده است.
قهرمانی از مردم قشم درخواست کرد با شرکتهای نقشهبردار و کمیسیونهای مربوطه همکاری کنند و بدانند نفع این کار برایشان بسیار مهم خواهد بود و حداقل آن این است که ارزش افزوده مناسبی برای این اسناد تکبرگی ایجاد خواهد شد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به قانون جدید الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: قانون جدید الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با همکاران دادگستری قشم و اداره ثبت این شهرستان موردبررسی قرار گرفت و این قانون از سوم تیرماه امسال لازمالاجرا شده است.
رئیسکل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: مردم باید بدانند از تاریخ اعلامشده، تمام معاملات مربوط به اموال غیرمنقول حتماً باید ثبتی باشند و اسنادی عادی که از این تاریخ به بعد صادر میشوند در محاکم و مراجع دولتی و رسمی پذیرفته نخواهند شد.
نگاهی به اسناد رفسنجان قشم
سابقه مسئله «اسناد رفسنجان قشم» به دهه چهل شمسی و اصلاحات ارضی مربوط میشود که طبق آن، اسناد اراضی کشاورزان منطقه قشم توسط دفترخانهای در رفسنجان کرمان صادر شد، اما در فرآیند تعیین ابعاد و مشخصات اراضی منطقه قشم، مشکلاتی پیش آمد. از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سندهای جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند بهطوری که اگر همه آن سندها، کنار هم قرار میگرفت، میزان املاک سنددار، دو برابر مساحت قشم میشد.
بر همین اساس، محدوده اسناد موسوم به رفسنجان در قشم تعریف نشده بود و به همین دلیل تعارضات متعددی به وجود آمده بود و پروندههای زیادی تشکیل شده که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.
در همین راستا با پیگیریهای مجدّانه دستگاه قضایی و مشخصاً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سازمان منطقه آزاد، استانداری و ادارات جهاد و منابع طبیعی، مشکل بیش از پنجاهساله بالغ بر 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد و اردیبهشتماه در مراسمی با حضور رئیس قوه قضائیه، بهصورت نمادین اسناد تکبرگ حدنگاریشده این اراضی به 50 نفر از بزرگان و پیشکسوتان اهلتسنن و اهلتشیع قشم اهدا شد.
رئیس قوه قضائیه در آیین واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم بعد از 51 سال بیان کرد: از همه مردم عزیز قشم که بهواسطه اینکه اسناد این اراضی چند دهه با مشکل مواجه بود عذرخواهی میکنم و از تمام مسئولان در بخشهای مختلف که برای واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم، اقدامات و پیگیریهای متعددی را انجام دادند، قدردانی بهعمل میآورم.
انتهای پیام/7558/+