به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعداز شوکهای ارزی پی در پی بر اساس ساختار جدید ارز مرتبط با تجارت خارجی در سال 1401 و اوایل 1402 فعالان اقتصادی صف تامین ارز معطل میشدند. در آن مقطع فعالان اقتصادی برای تامین ارز مشکل داشتند و تخصیصها ظرف 30 تا 45 روز تایید میشد. به این ترتیب در مرحله تامین تعداد قابل توجهی از بازرگانانی برای دریافت ارز از صرافیهای بانکی در صف باقی میماندند که علت آن نیز محدودیتهای ارزی است.
هم اکنون محدودیتهای دسترسی به ارز همچنان پابرجا است اما با توجه به اینکه زمان تایید تخصیص ارز به بازههای نامشخص حداقل 120 روزه تبدیل شده است، تراکم در مرحله تامین کاهش چشمگیری پیدا کرده است و پس از دریافت تایید تخصیص و عبور از این مرحله، تامین ارز به راحتی انجام میشود.
بر اساس رویه تجاری موجود ابتدا ثبت سفارش کالا در وزارت صمت صورت میگرد و بعد از آن رویه های ارزی به صورت مشترک در بانک مرکزی و دستگاه های اقتصادی(وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت و...) کارسازی می شود.
در نهایت و پس از ثبت سفارش و کارسازی ارزی نیز تشریفات گمرکی در گمرکات اجرایی از طریق سامانه جامع امور گمرکی و بعد از اظهار کالا عملیاتی می شود. در چنین شرایطی در واقع لزوم ورود به مرحله اظهار کالا داشتن ثبت سفارش معتبر و تایید تخصیص ارز می باشد.
لازم به ذکر است بخشنامه سازمان توسعه تجارت مربوط به سازوکار ارسال ثبت سفارش به گمرک نخستین بار در خرداد ماه از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شده بود و حالا سازوکار مذکور به مرحله اجرایی رسیده است.
سازوکارهای جدید ارسال ثبت سفارش کالا به گمرک
بخشنامه سازمان توسعه تجارت می تواند نظامات ارزی- تجاری را به هم بزند
لازم به ذکر است بعد از بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت پس از معطلی کوتاه 3 الی 4 هفته ای، وارد کننده می تواند ثبت سفارش های خود را بدون تایید تخصیص ارز به مرحله اظهار کالا برساند.بر این ساسا اگر کالا به وارد مرحله اظهار درگمرک شود حتی بدون داشتن مجوز های قانونی مانند تخصیص ارز، امکان ترخیص درصدی آن فراهم است. در ترخیص درصدی تا 90 درصد کالا از گمرک خارج میشود و مابقی تا زمان ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز در گمرک باقی می ماند. در این فرایند صاحب کالا اقدام به خرئج قسمت اعظم محموله خود از گمرک کرده و روند تولید و عرضه کالا به بازار ادامه می یابد. نکته مهم اینکه در این سازوکار روند واردات محموله های بعدی بدون توجه به وضعیت محموله قبلی ادامه پیدا میکند. هم اکنون این سازوکار تنها به کالاهای اساسی اختصاص داشته که با بخشنامه سازمان توسعه تجارت به سایر کالاهای واسطه ای نیز تسری پیدا کرده است.
افزایش تقاضای ارز در کنار تسهیل ترخیص درصدی کالا
به نظر می رسد، این تغییر رویه ای که در حوزه تجارت خارجی و واردات کالا صورت گرفته، می تواند فشار ها بر بانک مرکزی در جهت تامین ارز را افزایش دهد. از طرفی همانطور که اشاره شد در حالی که هنوز تعیین تکلیف تخصیص ارز های قبلی وارد کننده صورت نگرفته، وی را ترغیب کند تا مجددا رو به واردات کالای جدید بیاورد.
انتهای پیام/