به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی وضعیت این روزهای بازار تلفن همراه، بهوضوح نشان میدهد که بازار تلفن همراه در یک آشفتگی مشهود بهسر میبرد، از طرفی علیرغم تخصیص ارز نیمایی، قیمت گوشیهای پایینرده و میانرده رشدهای قابلتوجهی را در ماههای اخیر تجربه کردهاند و از طرفی همچنان شاهد وجود گوشیهای قاچاقی که رجیستر نمیشوند در بازار هستیم.
بررسیها نشان میدهد طی 4ماهه نخست امسال حدود 1 میلیارد دلار ارز برای واردات تلفن همراه اختصاص یافته است اما از این میزان ارز تخصیصیافته، تنها معادل 688 میلیون دلار آن تلفن همراه وارد کشور شده است، در همین راستا بررسی دقیقتر فهرست شرکتهای اصلی واردکننده تلفن همراه که ارز نیمایی (کنار ارز حاصل از صادرات خود) به آنها تخصیص مییابد نشان میدهد که بیش از نیمی از این شرکتها اساساً عضو انجمن واردکنندگان تلفن همراه هم نیستند.
البته لازم به ذکر است از جهت قانونی هیچ حکمی مبنی بر عضو بودن شرکتهای واردکننده تلفن همراه در انجمنی متشکل و ذیل اتاق بازرگانی آن هم فدراسیون واردات وجود ندارد و عضو نبودن این واردکنندگان در انجمن واردکنندگان تلفن همراه عملاً منع قانونی ندارد.
نکتهای که باید به آن اشاره کرد این است که بررسی آخرین وضعیت اعضای انجمن واردکنندگان موبایل نشان میدهد این انجمن نزدیک به 200 عضو دارد که سهم این شرکتهای واردکننده تلفن همراه و ارز تخصیصیافته به آنها در این حوزه کمتر از 50 درصد است.
خبرسازی ذینفعان برای برهمزدن بازار تلفن همراه
در چنین شرایطی برخی ذینفعان بدون هیچ مستند رسمی و ابلاغ قانونی از ابتدای امسال اعلام میکردهاند؛ ارز نیمایی تلفن همراه حذف شده است و معلوم نیست تا هفته دیگر برای واردات موبایل ارز داشته باشیم.
امتیاز این نوع اخبار کذب و فرافکنیها زمانی مشخص میشود که طبق جدول ابتدای سال اعلامی وزارت صمت، در سال جاری نهایت تخصیص واردات تلفن همراه عددی حدود 3 میلیارد دلار بوده است،
این در حالی است که با بررسی بیشتر مشخص میشود وزارت صمت و بانک مرکزی طی 4ماهه ابتدایی سال بیش از 30 درصد این عدد یعنی حدود 1 میلیارد دلار آن را تأمین کردهاند.
سودجویی با بهرهگیری از رفع تعهد 9ماهه
دیگر نکتهای که باید به آن اشاره کرد سودجویی عدهای با بهرهگیری از مهلت 9ماهه رفع تعهد ارزی است، این مطلب و سناریوی افزایش قیمت زمانی تحقق مییابد که طی این 4 ماه با شایعه و تشویش چند نفر که خود را متولی صنف میدانند، عدهای صرفاً مشغول دپوی ارزی در خارج کشور بهدلیل جوسازیهای این گروه بودهاند.
شایعه پایان تخصیص ارز از سامانه نیما همان کلیدواژهای است که در این روزها به عاملی برای تخلف و سوءاستفاده از حقوق مصرفکننده تبدیل شده است. شایعه مذکور باعث شده است عدهای به این بهانه، کالاهای وارداتی را هم که سابقاً وارد کردهاند، دپو کنند و با استفاده از کانالهای غیررسمی با سود مضاعف عرضه کنند.
انتهای پیام/+