محمدحسن صادقی مقدم عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، درباره اهمیت تنفیذ حکم رئیس جمهور توسط مقام معظم رهبری گفت: بر اساس بند 9 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنفیذ اراده مردم در انتخابات مسئول قوه مجریه به عنوان رئیس جمهور از اختیارات مقام معظم رهبری است. در نظام سیاسی اسلام و فلسفه حکومت در نظام سیاسی ایران، مشروعیت قوای سه گانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی از ولایت فقیه جامع الشرایط به عنوان ولی امر جامعه اسلامی نشات می گیرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان، با اشاره به اصل 5 قانون اساسی اضافه کرد که ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه) بر عهده فقیه جامع الشرایط قرار دارد و بر طبق اصل 57 قانون اساسی حق حاکمیت ملت و قوای حاکم زیر نظر ولایت فقیه است.
صادقی مقدم خاطرنشان کرد: اعمال قوه مجریه در نظام متکی به مردم سالاری دینی به این معنا است که هنگامی که مردم فردی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب می کنند اراده مردم به وسیله فقیه جامع الشرایط مشروعیت می یابد. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در تنفیذ ریاست جمهوری اولین رئیس جمهور در تاریخ 25 بهمن سال 1358 مقرر میفرمایند که ؛ «بر اساس اینکه مشروعیت ریاست جمهوری باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد این جانب به موجب این حکم رای ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب مینمایم». این امر در سیزده دوره ریاست جمهوری گذشته در تاریخ جمهوری اسلامی انجام گرفته و در چهاردهمین دوره ریاست جمهوری نیز در تاریخ 7 مرداد 1403 نیز به همین نحو انجام خواهد گرفت.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: با این طراحی در قانون اساسی جمهوری اسلامی که بر مبنای فلسفه سیاسی حکومت در اسلام صورت گرفته است مشروعیت رای مردم با نصب الهی رهبر و لزوم تامین مشروعیت الهی در تمام بخش های نظام انجام گرفته است. این موضوع در قابلیت اجرا یافتن مصوبات مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم نیز با نصب 6 نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز نیز توسط مقام معظم رهبری تجلی می یابد. مصوبات مجلس قبل از اظهار نظر شورای نگهبان قابلیت اجرا ندارد.
وی افزود: این موضوع در قوه قضائیه نیز به موجب اصل 157 با انتصاب مجتهدی عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر تحقق می یابد. رئیس قوه قضائیه که به موجب اصول مندرج در فصل یازدهم قانون اساسی مدیریت قوه قضائیه و بخش های مختلف آن را به عهده می گیرد نیز منصوب رهبری است. شان قضا از شئون ولی فقیه است.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: با این وصف تنفیذ رای ملت آغاز جواز دخالت منتخب مردم در امور اجرایی کشور به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است و جنبه رسمیت بخشیدن به این مسئولیت دارد و بر خلاف برخی نظرات، جنبه تشریفاتی ندارد. البته به روشنی مشخص است که همانگونه که امام عظیم الشان (ره) فرمودند این تنفیذ تا زمانی است که عمل بر طبق موازین اسلام باشد.
انتهای پیام/