به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس شاو" آلمان، اتحادیه اروپا پرونده کسری بودجه و بدهی های بالا را علیه فرانسه، ایتالیا و پنج کشور دیگر به دلیل بدهی های جدید بیش از حد باز کرده است.
همانطور که در بروکسل رسما اعلام شد، شورای اتحادیه اروپا تصمیم مربوطه را اتخاذ کرد. بر این اساس علاوه بر فرانسه و ایتالیا، بلژیک، مالت، لهستان، اسلواکی و مجارستان نیز تحت تاثیر این پرونده قرار دارند. از سال 2020 نیز پرونده هایی علیه رومانی در جریان است که اکنون پس از هماهنگی بین کشورها ادامه دارد.
هدف از این پرونده های مربوط به کسری این است که دولتها مدیریت مالی سالمی را اجرا کنند. از نظر تئوری، جریمه هایی به میزان میلیاردها دلار برای تخلفات مداوم امکان پذیر است. اما در عمل اینها هرگز تحمیل نشده اند.
برای شروع رویه های جدید، هر کشور باید تصمیم مستقل خود را می گرفت. در گام بعدی، کمیسیون اروپا توصیه هایی را به کشورهای عضو در مورد کاهش بدهی ارائه خواهد کرد که به نوبه خود باید توسط شورای اتحادیه اروپا تأیید شود. در حال حاضر این روند برای تا پایان سال برنامه ریزی شده است.
نظارت دقیق بودجه همراه با دنبال کردن پرونده های کسری بودجه در اتحادیه اروپا اخیراً به دلیل بحران کرونا و پیامدهای حمله روسیه به اوکراین به حالت تعلیق درآمد. در این روند اگر دادرسی کیفری آغاز شود، یک کشور باید اقدامات متقابلی را برای کاهش بدهی و کسری بودجه انجام دهد. هدف اصلی این امر تضمین ثبات منطقه یورو است.
کمیسیون اروپا بر این مسئله نظارت می کند که آیا کشورهای اتحادیه اروپا از قوانین مربوط به کسری بودجه و بدهی عمومی پیروی می کنند یا خیر. این قوانین، بدهی جدید حداکثر سه درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را مجاز میسازد، در حالی که در عین حال سطح بدهی یک کشور عضو نباید از 60 درصد تولید اقتصادی تجاوز کند.
در حال حاضر هفت کشور اتحادیه اروپا به دلیل بدهی های خود با عواقب ناخوشایندی روبرو هستند.
به این ترتیب به دلیل بدهی های جدید بیش از حد، شورای اتحادیه اروپا چراغ سبز برای رسیدگی به پرونده های کیفری علیه فرانسه، ایتالیا و پنج کشور دیگر را نشان داده است.
این کشورها به دلیل نقض قوانین بودجه این اتحادیه در یک روند رسمی پیگیری این عدول مالی قرار گرفتند؛ اقدامی که میتواند منجر به مجازاتهای بیسابقهای شود، مگر آنکه این کشورها اقدامات اصلاحی در سیستم بودجه خود اعمال کنند.
به این ترتیب کشورهای بلژیک، فرانسه، ایتالیا، مجارستان، مالت، لهستان و اسلواکی دارای کسری بیش از حد مالی نسبت به استانداردهای وضع شده اتحادیه اروپا هستند و قرار است دراین زمینه تصمیماتی علیه آنان اتخاذ شود.
اتحادیه اروپا قرار است روندی را که به عنوان «رویه کسری بیش از حد» شناخته میشود، آغاز کند. براین اساس کشورهای عضور ناچار هستند تا طرحی به بروکسل برای بازگرداندن سطح بدهی یا کسری خود به مسیر درست و برابر با موازین این اتحادیه ارائه کنند.
بنابر اعلام شورای اتحادیه اروپا، رومانی که از سال 2020 میلادی این روند برای آن آغاز شده تاکنون هیچ اقدامی درمورد رفع این کسری مالی اتخاذ نکرده است.
انتهای پیام/