به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حوزه تلفن همراه از سال 1400 به این سو یکی از ارزبرترین حوزههای تجارت خارجی ایران محسوب میشود. رقم تخصیص ارز در این حوزه در این سالها بین 2.5 تا 3.5 میلیارد دلار بوده است که البته واردات در حوزه مسافری را نیز باید به مجموع تخصیص ارز سالیانه تلفن همراه اضافه کرد.
در این حوزه سیاستهای مختلف ارزی و تجاری پیاده شده است که متأسفانه هنوز آشفتگی این حوزه ادامه دارد و ساماندهی مطلوب در آن پیاده نشده است. هماکنون بیش از 2000 کارت بازرگانی سابقه واردات تلفن همراه را ثبت کردهاند و از سوی دیگر تدبیر مشخصی برای تعیین تکلیف موضوع مهم خدمات پس از فروش صورت نگرفته است. نکته منفی سوم نیز سودجوییهای ارزی از بیشاظهاری ناشی از عدم بِروزرسانی ارزشهای واقعی واردات و همچنین وورد کالاهای بیکیفیت و جولان کالاهای رفرش و ریپک در بازار مصرف میباشد.
بهنظر میرسد بعد از حدود 2 سال از پیادهسازی سیاستهای ضدونقیض زمان اعمال سیاستهای اصلاحی در این حوزه فرا رسیده است، بر این اساس یکی از فوریترین دستورکارها کاهش زمان رفع تعهد ارزی در راستای حمل سریع کالای تلفن همراه، از 6 ماه به 45 روز است.
نکته دوم اینکه حوزه واردات موبایل بالای 600 دلار به یک زمین انحصاری برای برخی صادرکنندگان جهت رفع تعهد ارزی و واردات کالای لوکس تبدیل شده است که در اولین گام پیشبینی میشود واردات در مقابل صادرات غیر نیز در این حوزه مجاز شود.
در همین زمینه یکی از نقاط افتراقآمیز عدماعمال سقف و سابقه در حوزه واردات در مقابل صادرات خود (واردات تلفن همراه با ارزش بالای 600 دلار) است، در این زمینه نیز بایستی اصلاحات موردنیاز از جمله یکسانسازی اعمال سقف و سابقه پیاده شود.
نکته چهارم اینکه هماکنون زمان تخصیص ارز از 2 ماه به 4 ماه و حتی بیش از 120 روز رسیده و این موضوع چالشهایی را برای فعالان اقتصادی مربوطه ایجاد کرده است، بر این اساس تخصیص سهمیه ثبت سفارش تلفن همراه بایستی از یکششم سابقه به یکچهارم سابقه افزایش یابد.
نکته آخر اینکه حوزه واردات و تنظیم بازار لوازم جانبی نیز بهصورت مشخص تعیین تکلیف نشده است. بهصورت معمول واردکنندگان اکسسوری و سایر کالای تلفن همراه را در سبد محصولات خود لحاظ میکنند، بر این اساس سابقه و سهمیه در این حوزه نیز بایستی ساماندهی شود.
بهتازگی موضوعاتی در مورد اعمال سهمیه واردات از محل صادرات لوازم خانگی مطرح شده است. هرچند بهصورت قطعی در مورد این سیاست نمیتوان اظهارنظر دقیق داشت اما با توجه به سیاستهای حمایتی وزارت صمت از حوزه صادرات و همچنین حجم محدود این حوزه نمیتواند در گام اول نکته محدودکننده به حساب بیاید.
انتهای پیام/+