به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "پاسایر نویه پرسه"، بر اساس یک گزارش اتحادیه اروپا، نقض حقوق بشر توسط مقامات مرزی علیه مهاجران و پناهندگان به ندرت مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.
در سند آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا (FRA) در وین آمده است: شرایط به گونه ای است که تصور معافیت از مجازات وجود دارد. این گزارش بر کشورهای امتداد مرز خارجی اتحادیه اروپا - از کانال انگلیسی در سراسر دریای مدیترانه تا مرزهای شرق، بالکان و دریای اژه - متمرکز بود.
گزارشهای موثق خشونت، بدرفتاری، کمک نکردن یا رد پناهجویانی که به دنبال حمایت هستند - به اصطلاح عقبنشینی - دائماً توسط سازمانهای بین المللی، سازمان ملل و شورای اروپا و همچنین از سوی فعالان حقوق بشر ارائه میشود.
FRA بین سالهای 2020 تا 2023، 118 تحقیق انضباطی علیه نیروهای مرزی در 16 کشور کشف کرد. این در حالی است که آژانس حقوق اساسی تنها در 8 مورد از اقدامات تنبیهی علیه کارمندان دولت آگاه است که چهار مورد در کرواسی و چهار مورد در مجارستان بوده است. در همین مدت، حداقل 84 پرونده جنایی علیه مرزبانان انجام شد، اما تنها سه مورد محکومیت قرار گرفتند.
به گفته FRA، اگرچه یونان بیشترین تعداد موارد مشکوک را در این زمینه دارد، اما هیچ مقامی در آنجا مشمول اتهامات انضباطی یا جنایی نشده است. در این گزارش آمده است که هر ساله ده ها شکایت علیه آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا فرانتکس دریافت می شود.
FRA دریافت که به دلیل فقدان یا ناکافی بودن تحقیقات، افراد آسیب دیده بیشتر به دادگاه حقوق بشر اروپا اعتراض می کنند تا دادگاه های ملی. در سالهای اخیر، دادگاه استراسبورگ، از جمله، نقصهایی را در تحقیقات در مورد یک کشتی غرق شده با یازده کشته در یونان و یک کودک شش ساله افغان در کرواسی کشف کرده است.
FRA اکنون از کشورهای اتحادیه اروپا میخواهد که به طور منظم نقض قوانین را در مرزهای خود افشا کنند، قربانیان را بیشتر در تحقیقات مشارکت دهند و به اطلاعات GPS و تلفن همراه مقامات و مرزبانان برای بررسی ادعاها دسترسی داشته باشند.
بنا بر اعلام آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا (FRA) در حالی که گروههای حقوق بشری و سازمانهای غیردولتی نقض جدی، مکرر و گسترده حقوق مهاجران و پناهندگان در مرزها را بارها گزارش کردند و با وجود موثق بودن این گزارشها، بسیاری از آنها مورد بررسی قرار نگرفتند.
در این بیانیه این آژانس آمده است که تعداد پروندههایی که درباره نقض حقوق پناهندگان به دادگاه حقوق بشر اروپا میرود، رو به افزایش است و همین موضوع پرسشهایی را درباره شیوه مدیریت مرزها در دستکم سه کشور اروپایی طرح کرده است.
به گزارش یورو نیوز این سه کشور یونان، کرواسی و مجارستان هستند که بر اساس این گزارش بطور موثر درباره بدرفتاریها و تلفات جانی ناشی از شیوه مدیریت مرزها تحقیق نکردند.
این گزارش میافزاید: بطور مثال میتوان به تلاشهای ناکافی برای یافتن و شنیدن صدای قربانیان و شاهدان، ممانعت از کار وکلا و عدم دسترسی به شواهد کلیدی مانند فیلمهای نظارت مرزی اشاره کرد.
این آژانس سپس در گزارش خود به پنج نمونه از برخورد کشورها و رویکرد نادرست آنها در قبال تلفات جانی مهاجران و اعمال خشونت علیه آنها در مناطق مرزی اشاره میکند.
یکی از فاجعه بارترین موارد، کشف یک کودک مهاجر بدون همراه در فرانسه توسط داوطلبان است؛ آنهم بیهوش با جمجمه شکسته و لب متورم. این کودک پس از پنهان شدن در کامیونی به مقصد بریتانیا، توسط پلیس دستگیر شده بود.
پرونده این حادثه و اتهامات طرح شده علیه پلیس، به دادستان عمومی منطقه بولون-سور-مر فرانسه گزارش شد، اما این کودک دیگر پیدا نشد.
در آوریل 2020میلادی نیز مقامات مالت به یک کشتی ماهیگیری دستور دادند تا یک قایق دچار حادثه را به لیبی برگرداند. این تصمیم باعث شد که 12 نفر جان خود را از دست بدهند یا ناپدید شوند. اما درنهایت یک قاضی به این نتیجه رسید که هیچ مدرکی برای طرح اتهامات جنایی وجود ندارد.
در ژوئن 2022 میلادی هم دو فلسطینی که توسط یونان به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شده بودند، مورد آزار جسمی و جنسی قرار گرفتند و پس از توقف توسط پلیس در جزیره کوس، روی یک قایق نجات در دریا رها شدند. گارد ساحلی ترکیه آنها را نجات داد و شکایت رسمی آنها همچنان در یونان در جریان است.
این گزارش تاکید دارد که شکایات مطرح شده، تنها نمونههای اندکی از موارد متعدد و فراوان نقض حقوق پناهندگان در مرزها است. زیرا در اغلب موارد، قربانیان به دلیل بیاعتمادی به مقامات، ترس از انتقام یا عدم آگاهی از رویههای موجود، بهندرت علیه مجریان قانون شکایت میکنند.
سیرپا راوتیو، مدیر آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا در این باره می گوید: ادعاهای بسیار زیادی درباره نقض حقوق بشر در مرزهای اتحادیه اروپا مطرح است. اروپا موظف است با همه افراد در مرزها منصفانه، محترمانه و با رعایت کامل قوانین حقوق بشر رفتار کند.
انتهای پیام/