به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسیها حکایت از این دارد که بخش زیادی از اشتغال کشور در صنایع کوچک و متوسط است. روز گذشته مهدی صادقی نیارکی، نائبرئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه واحدهای کوچک صنعتی حدود 44درصد از اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص دادهاند گفته است: طبق آمار حدود 94درصد بنگاههای اقتصادی موجود در کشور مربوط به بنگاههای کوچک و متوسط است حدود 44درصد اشتغال صنعتی کشور نیز مربوط به بنگاههای کوچک صنعتی است و سهم ارزش افزوده این بنگاهها نیز حدود 15درصد است.
به گزارش تسنیم, از سوی دیگر بررسیها نشان داده است که SMEها از طریق چهار کانال کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و درنهایت ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تأثیرگذارند.
بهعلاوه شدتیافتن رقابت جهانی، افزایش بیاطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع باعث شده است اقبال به این صنایع بیشتر شود. هرچند صنایع بزرگ بهجهت داشتن مزیتهای ناشی از اثر مقیاس انبوه، اثر دامنه تولید، اثر تجربه و اثر سازماندهی، هنوز هم موردتوجه سیاستگذاران اقتصادی هستند؛ اما مزیتهای SMEها بهعلت وجود اثر حملونقل، اندازه بازار، مؤثر بودن انتخاب و اثر کنترل، این صنایع را در تولید اغلب کالاها به انتخاب اول مبدل ساخته است.
علیاصغر آهنیها, نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار در بیان ضرورتهای بازار کار و اشتغال میگوید: بخش زیادی از اشتغال در کشور را واحدهای خرد تشکیل میدهند. با توجه به اهمیت اشتغال واحدهای خرد ضرورت دارد تورم کنترل شود تا اشتغال و اقتصاد در کشور مدیریت شود.
آهنیها گفت: حجم عمده اشتغال کشور متعلق به کارگاههای خرد و کوچک است، مشکل اصلی این است که حمایت از این بخش که بزرگ است, بسیار اندک است، بهطور مثال تسهیلات بانکی تنها به 5 تا 6 درصد از این 93درصد اختصاص یافته است، یعنی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات با صنایع بزرگ همکاری دارد ولی حمایتی از صنایع کوچک نیست در صورتی که بخش عمدهای از اشتغال متعلق به صنایع خرد و کوچک است.
آهنیها بیان کرد: حدود 50درصد اشتغال کشور را خدمات و 18درصد کشاورزی و 32درصد آن را صنعت تشکیل میدهد، بنابراین باید متناسب با همین موضوع حمایتها در نظر گرفته شود.
وی با ابراز اینکه تولید در کشور بهعنوان محور نیست، اضافه کرد: در صورت توجه به تولید علاوه بر بهبود وضعیت درآمدی, اشتغال بهبود مییابد، رونق تولید باعث کاهش تورم میشود، برای رونق تولید باید وحدت فرماندهی صورت گیرد. اگر از تولیدکننده حمایت شود, سرمایه در گردش و تأمین مواد اولیه برای تولید صورت گیرد, بسیاری از مشکلات و مسائل در مسیر اشتغال و بیکاری برطرف میشود.
عضو کارفرمایی شورایعالی کار با اشاره به وجود قوانین مانع و مزاحم تولید، گفت: عدم ثبات در قوانین و بیبرنامگیهای دولت یکی از موانع مهم پیشِروی تولیدکنندگان است.
آهنیها، مشکلات ارز، پیچوخمهای اداری برای تأمین مواد اولیه خارجی توسط دستگاههای ذیربط و قاچاق را از دیگر موانع رونق تولید و صادرات عنوان کرد و افزود: حمایت عملی از واحدهای کوچک و متوسط، خروج تدریجی و برنامهریزیشده از اقتصاد دولتی و حرکت بهسمت اقتصاد مردمی و سایر حمایتهای منتهی به رونق تولید را میتوان با عملکرد جهادی در مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و قوه مجریه حل کرد و قدرت خود را در زمینه اقتصادی به رخ دشمنان کشید.
وی با اشاره به مشکلات عدممهارت در نیروی کار گفت: با توجه به تعدد دانشگاهها متأسفانه مشاهده میکنیم که نیروی کار مهارت کافی ندارد, بهعبارتی بعد از پایان تحصیل نیروی کار مهارت حرفه موردنیاز برای حضور در بازار را ندارد.
عضو کارفرمایی شورایعالی کار گفت: آموزشها متناسب با نیاز بازار کار نیست. آموزشهای مهارتی فنی و حرفهای باید بهگونهای باشد که فرد بعد از اینکه از دانشگاه فارغالتحصیل شد, بتواند به بازار کار وارد شود و خود را برای تحولی در تولید و کسب درآمد آماده کند. معمولاً افرادی که مهارت کافی و خوب دارند بیکار نمیمانند.
انتهای پیام/+