به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بیش از دو سال از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار میگذرد، قانونی که یکی از مهمترین اقدامات مجلس یازدهم در حوزه رفع انحصار از مجوزهای کسبوکار و شکستن قلمهای طلایی بود و توانست بهدوران رانتهای صنفی پایان دهد. فارغالتحصیلان رشته حقوق سالیان طولانی بود که از نحوه برگزاری آزمون وکالت توسط کانونهای وکلای دادگستری و محدود ظرفیت پذیرش برای صدور پروانه وکالت گلهمند بودند که با تصویب این قانون، انحصار کانونهای وکلا شکست و بعد از اجرای آن ملاک جذب وکیل، حد نصاب شناور قرار گرفت نه تعیین ظرفیتهای سلیقهای.
با این حال برخی از وکلا مواردی را در زمینه اثرات این قانون مطرح کردند که به نظر نمیرسد صحیح باشند. این گروه از وکلا ـ که باید در گروه وکلای ذینفع دستهبندی شوند ـ مدعی هستند نمره آخرین فرد قبول شده آزمون وکالت 4 از ٢٠ بوده است. هر چند برخی به مقایسه سؤالات و آزمونهای وکالت دهه 1380 با آزمونهای اخیر اقدام کردهاند که در آن تفاوت میزان سختی و آسانی آزمون حتی برای دانشآموزان دبیرستانی هم آشکار است، اما اینکه در سالهای اخیر و با حذف تعیین ظرفیت و رقابت علمی برای قبولی در آزمون، سؤالات آزمون به شدت سخت طراحی میشوند، در پایین آمدن میانگین تراز بسیار مؤثر است.
حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی؛ نماینده مردم خمینیشهر در مجلس در این باره به خبرنگار تسنیم گفت: بر اساس استعلاماتی که از سازمان سنجش آموزش کشور انجام شده است، در آزمون کارآموزی وکالت سال ١4٠٢ تعداد ١٠٣ هزار و ٢٧٣ متقاضی ثبتنام کرده بودند که از این تعداد ١4 هزار و ٢٩١ نفر مجاز شدند. بیشترین نمره کل آزمون ١٢ هزار و ٢٢٨ بوده است.
وی تأکید کرد: بالاترین نمره در آزمون وکالت ١5 هزار است که هیچکس تا کنون موفق به کسب آن نشده و صرفاً یک نفر موفق به اخذ تراز بالاتر از ١٢ هزار شده است.
نقدعلی ادامه داد: در این آزمون نمرات 135 نفر بین 10 هزار تا 10 هزار و 999، و نمرات 16 نفر بین 11 هزار تا 11 هزار و 999 بوده است. همچنین بیشترین تعداد پذیرفتهشدگان در ردیف نمرات ٧ هزار تا ٩ هزار بوده است.
این نماینده مجلس افزود: تحلیل دادههای آزمون کارآموزی وکالت سال 1402 نشان میدهد که این آزمون از سطح بسیار بالایی برخوردار بوده و وجود سؤالات اختلافی سبب کاهش نمرات شده است؛ زیرا فقط یک نفر از شرکتکنندگان موفق به اخذ نمره بالاتر از ١٢ هزار شده است.
نقدعلی گفت: برخی مدیران نهاد وکالت با مصاحبههای نادرست و ارائه اطلاعات غلط از قبیل اینکه برخی قبولشدگان در آزمون وکالت سواد کافی حقوقی ندارند و ... فضا را مسموم میکنند و درصدد هستند که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را قانونی بد جلوه بدهند؛ در صورتی که اثرات مثبت این قانون بسیار زیاد است و قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار تغییر نخواهد کرد. کانونها نباید کوتاهی خود در امر آموزش کارآموزان وکالت و وکلا را به گردن قانون بیندازند.
وی افزود: برابر قانون برنامه هفتم توسعه، برای رسیدن ایران به سرانه استاندارد جهانی باید تعداد وکیل دارای پروانه فعال به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت 178 وکیل باشد و دولت موظف است تا پایان قانون برنامه هفتم توسعه نسبت به افزایش وکیل اقدام کند؛ لذا مطرح شدن تغییر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در حال حاضر امکان ندارد و توصیه ما به مسئولین کانون وکلا این است که بدواً تمام تلاش خود را بکار گیرند که کارآموزان وکالت در دوره کارآموزی مهارتهای لازم را کسب کنند و بتوانند با ورود به بازار رقابتی وکالت خدمات خوبی به مردم ارائه دهند.
نقدعلی در تشریح موضوع پروانه وکالت فعال اظهار کرد: در حال حاضر تعداد قابل توجهی از وکلا بهدلیل کهولت سن یا وکلای خانم که متأهل شدهاند و فرصت زیادی برای کار کردن ندارند، وکالتی انجام نمیدهند و صرفاً پروانه وکالت خود را با پرداخت حق عضویت تمدید میکنند لذا ضرورت دارد اسامی این گروه از وکلا استخراج و مشخص شود چه تعداد وکیل فعال در کشور وجود دارد تا بتوانیم سرانه وکیل در کشور را به استاندارد جهانی برسانیم. برای رسیدن به سرانه استاندارد جهانی وکیل نباید سنگاندازی شود.
نقدعلی در پایان سخنان خود با تأکید بر اینکه صدور پروانه الکترونیکی سبب شفافیت کانون وکلای دادگستری میشود که تاکنون این مهم از سوی کانون وکلا به مرحله اجرا درنیامده است، گفت: در مجلس مصوب شده که صدور پروانه وکالت الکترونیکی شود، اما تاکنون کانونهای وکلای دادگستری نسبت به اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور اقدامی نکردهاند که مراتب به مراجع نظارتی اعلام شده است تا با متخلفین برخورد شود.
انتهای پیام/