به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، مهدی بخشی دادستان کرمان ظهر امروز در جلسه بررسی موانع و مشکلات پروژه ملی مسکن استان کرمان که با حضور محمد ضیاءالدینی، معاون دادستانی مرکز استان، مدیرکل بنیاد مسکن استان و تعدادی از متقاضیان در محل دفتر دادستانی برگزار شد، اظهار داشت: راکد یا متوقف شدن پروژه به دلیل تعلل تعدادی از متقاضیان در پرداخت سهم خود، سطح نارضایتیها و ورودی پروندهها به مراجع قضائی را افزایش میدهد.
وی با انتقاد از روند کُند اجرای پروژه اقدام ملی مسکن در استان کرمان، بیان کرد: نباید اجازه دهیم مشکلات حل نشده باقی بمانند، چرا که قشر کم بضاعت جامعه و افراد مستأجر با حقوق حداقلی به دنبال تأمین مسکن ملی برای خود هستند که باید صحبتهای آنان شنیده و راه حل درست برای حل مشکلات متقاضیان مسکن پیدا شود تا بتوانند سریعتر به خانههای خود برسند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به اینکه توقف در عملیات اجرایی طرح، فعالیت کل استان را زیر سوال میبرد، بیان کرد: برای آنکه پروژهها با تأخیر انجام نشود، مردم باید نسبت به پرداخت به موقع آورده خود تلاش کنند و برای حل مشکلات در این خصوص، اختیار حذف افراد بیانضباط به بنیاد مسکن داده شود.
وی با بیان اینکه بنیاد مسکن استان کرمان متعهد شد حداکثر ظرف مدت ٧٢ ساعت اسامی متقاضیانی که در پرداخت سهم شخصی خود تأخیر دارند را اعلام کند تا نسبت به جایگزینی آنها با افراد واجد شرایط دیگر و انتقال افراد به پروژههای بعدی، مانع از متضرر شدن کلیه متقاضیان شوند، گفت: پروژه به دلیل تعلل تعدادی از متقاضیان در پرداخت سهم خود نباید متوقف یا راکد شود.
بخشی تأکید کرد: اداره راه و شهرسازی مصوبات شورای مسکن استان را در خصوص قیمت تمام شده پروژههای نهضت ملی مسکن به این دادسرا ارائه کند تا نبست به تطبیق وجوه دریافتی با شیوهنامه و انعقاد قرارداد اولیه با متقاضیان نهضت ملی مسکن اقدام شود.
وی بیان کرد: پیشنهاد میشود در موارد مشابه، سامانهای جهت شفافسازی وجود داشته باشد تا اعضاء و متقاضیان مسکن کاملاً در جریان سیر روند ساخت و ساز و هزینهکرد مربوطه قرار گیرند.
انتهای پیام/511/