به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حامد دهقان؛ حقوقیدان و پژوهشگر در یادداشتی اختصاصی به بررسی قانونی بودن یا نبودن فرمانداری ویژه در ساختار مدیریتی کشور پرداخت و طی آن نوشت:
١- در سال 1386 برابر مصوبات هیئت وزیران به شمارههای ٧٢٧5٩ ت ٣٧٩54 ه مورخ 9/5/1386 و ٨4544 ت ٣٧٩54 مورخ 28/5/1386 مقرر شد؛ در شهرهایی که شرایط ذیل دارند فرمانداری ویژه تشکیل شود:
الف: جمعیت شهرستان حداقل ٢5٠ هزار نفر
ب: جمعیت مرکز شهرستان حداقل ١٢5 هزار نفر
ج: فاصله شهرستان از مرکز استان ١٢5 کیلومتر
د: سابقه فرمانداری حداقل 5٠ سال
هـ : مساحت ١٠ هزار کیلومتر مربع
٢- تشکیل فرمانداری ویژه ماهیت تقنینی دارد؛ لذا هیئت دولت نمیتواند نسبت به وضع آن اقدام کند و مصوبه دولت مغایر با صدر اصل ٨5 قانون اساسی است.
٣- صرف نظر از اینکه تشکیل فرمانداری ویژه نیاز به مصوبه مجلس دارد، همانطور که مشخص است مبنای شاخصهای ایجاد فرمانداری ویژه مؤلفههایی همچون جمعیت شهرستان، جمعیت مرکز شهرستان، فاصله از مرکز استان وسعت شهرستان، سابقه داشتن فرمانداری است که همگی شاخصهای کمی محسوب میشوند.
این در حالی است که برخی شهرستانهایی که مجوز تأسیس فرمانداری ویژه اخذ کردند ، فاقد 4 شرط از 5 شرط مندرج در مصوبه هیئت وزیران بودهاند.
4- تشکیل فرمانداری ویژه مغایر با ماده ١٢ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری از لحاظ اداری، دهستان تابع بخش، بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشکیلات مرکزی است.
5- با عنایت به یکپارچگی نظام سیاسی و اداری کشور، هرگونه تفویض اختیار به فرمانداریهای ویژه، نیازمند مشخص شدن مواردی مانند سازوکار نظارت دولت مرکزی بر این فرمانداریها و نوع رابطه میان فرمانداریهای ویژه با استانداری استانی که فرمانداریهای مذکور در قلمرو آن قرار گرفتهاند بهویژه چگونگی نظارت بر فرمانداریهای ویژه و چگونگی پاسخگو کردن آنها و نیز نوع رابطه آنها با سایر نهادهای وابسته به قوه مجریه و نیز نهادهای حاکمیتی است.
در واقع تفویض وظایف و اختیارات به فرمانداری ویژه مستلزم اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و بسیاری از قوانین دیگر، بازطراحی فرایندهای اداری و بهویژه ارتقای شفافیت و پاسخگویی فرمانداریهای ویژه است.
6- تشکیل فرمانداری ویژه سبب افزایش هزینهها و اندازه دولت از نظر نیروی انسانی، پستها و ... میگردد که مغایر قوانین متعدد کشور و نیز اسناد بالادستی از جمله بند ١6 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع "تحول اساسی در ساختارها، منطقیسازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی غیرضرور و هزینههای زائد" و بند ١٠ سیاستهای کلی نظام اداری با موضوع "چابکسازی، متناسبسازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری" و بهویژه بند الف ماده ٢٨ قانون برنامه ششم توسعه مبتنی بر کاهش ١5 درصدی اندازه دولت است.
7- تفویض اختیارات به فرمانداریهای ویژه باعث ایجاد نوعی شکاف میان فرمانداریهای مذکور و فرمانداریهای معمولی کشور خواهد شد و مردم ساکن در فرمانداریهای معمولی کشور خود را قربانی بیعدالتی خواهند دید. از آنجا که همه فرمانداریهای کشور از پیامدهای منفی نداشتن اختیارات اداری مالی رنج میبرند و با وجود اینکه سطوح و واحدهای تقسیمات سیاسی ـ اداری ایران در وضعیت برابر نسبت به هم قرار دارند که ریشه در قانون دارد؛ لذا تشکیل فرمانداری ویژه مغایر با اصل برابری در رابطه با قلمرو و مغایر با بند ٩ اصل سوم قانون اساسی که بر "رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی" تأکید میکند است.
8- از پنج شاخص ایجاد فرمانداریهای ویژه، دو شاخص مرتبط با جمعیت و یک شاخص مرتبط با وسعت است. وجود این شاخصها به عنوان شرط تشکیل فرمانداریهای ویژه میتواند طی سالهای آینده به همان وضعیتی منجر شود که امروزه بر بحث ارتقای سطوح تقسیماتی حاکم است. به عبارت دیگر، همانگونه که امروزه بسیاری از سطوح تقسیماتی دهستان، بخش و شهرستان درحالی که اغلب پتانسیلهای کیفی لازم را ندارند با اتکا به عامل جمعیت و وسعت به دنبال ارتقا به سطح بالاتر هستند، این احتمال وجود دارد که فرمانداریهای کشور نیز طی سالهای آینده از طریق راهکارهایی مانند الحاق نواحی اطراف و رسیدن به شاخص آستانه جمعیت، مساحت و ... به طور روزافزونی خواستار تبدیل به فرمانداری ویژه، جهت برخورداری از وظایف و اختیارات جدید و غیره شوند که نتیجه آن بیثباتی بیشتر در مرزهای تقسیمات کشوری است.
این نگرانی از آن جهت تقویت میشود که درحال حاضر نیز اغلب فرمانداریهای ویژه واجد معیارها و ویژگیهای تعیین شده در مصوبات فوق نیستند و در واقع به دلیل برخی ملاحظات توسط دولت به فرمانداری ویژه ارتقا یافتهاند.
انتهای پیام/