به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام حکمتعلی مظفری؛ رئیس دیوان عدالت اداری در مکاتبهای به دبیر هیئت عالی گزینش کشور بیان کرد؛ "به استناد رای شماره 1043 مورخ 1400/03/22 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قطع رابطه استخدامی با کارمند در اثنای خدمت و قبل از اتمام مهلت قرارداد به جهت تغییر در نظریه گزینش، فاقد وجاهت قانونی است. با این حال متأسفانه گزینش برخی از دستگاههای اجرایی با وجود صراحت رأی مذکور و برخلاف موازین قانونی، اقدام به صدور رأی در طول خدمت کارمندان کرده و دستگاهها نیز به تبعیت از رأی مزبور، اقدام به قطع رابطه استخدامی با کارمند مورد نظر کردهاند. بر این اساس شایسته است در راستای پاسداری از حاکمیت قانون و جلوگیری از نقض حقوق مستخدمین و هدررفت بیتالمال، مراتب به گزینش کلیه دستگاهها ابلاغ شود تا با تمکینپذیری به قانون و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی هیئتها و هستههای گزینش، ضمن جلوگیری از تضییع حقوق جامعه هدف، از ورود پروندههای مزبور به دیوان عدالت اداری پیشگیری شود."
بنا بر اعلام این خبر؛ از جمله دادخواستهای وارده به دیوان عدالت اداری با موضوع اعتراض به نظریه هیئتهای گزینش است و از مصادیق آن مواردی است که داوطلب در بدو ورود به خدمت صلاحیت وی مطابق ماده 2 آییننامه اجرایی قانون گزینش مورد تأیید هسته گزینش قرار گرفته و بر این اساس حکم استخدام پیمانی وی صادر شده؛ ولی هیئتهای گزینش در اقدام بعدی در طول زمان پیمان، مجدداً اقدام به اعلام نظر و قطع رابطه استخدامی با شخص را صادر میکنند.
به استناد تبصره و مفاد ماده یک آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب نامه شماره 26222/ت303هـ-1373/08/02 هیئت وزیران، چنین مستفاد میشود که تخلفات اداری کارمندان اعم از رسمی، ثابت، دایم و پیمانی و قراردادی، میبایست در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد بررسی قرار گیرد و ماده 25 آییننامه استخدام پیمانی نیز در تأیید مراتب فوق، رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین پیمانی را مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری اعلام داشته است. بر این اساس با تثبیت پیمانی بودن شخص، حکم برکناری از خدمت مشارالیها بدون طرح در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری فاقد وجاهت قانونی است.
در همین راستا رأی شماره 1043 مورخ 1400/03/22 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در باب تعارض آرای شعب دیوان صادر شده است، اعلام میدارد؛ « الف- تعارض در آراء محرز است. ب- براساس بند 2 ماده 10 قانون گزینش، «بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی، سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال به تحصیل یا استخدام»، یکی از وظایفی است که هستههای گزینش زیر نظر هیئت مرکزی گزینش برعهده دارند. همچنین به موجب ماده 16 همین قانون: «هیئت مرکزی موظّف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط، امور گزینش افراد موضوع این قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید...» و مطابق تبصره 1 همین ماده: «گزینش نیروهای غیررسمی و غیرثابت اعم از روزمزد، قراردادی، پیمانی و عناوین مشابه در چارچوب این قانون و بر طبق دستورالعملی که با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و توسط هیئت عالی تهیه و تنظیم میگردد، خواهد بود. ولی در هر صورت صدور احکام استخدامی تا مرحله قطعی اعم از رسمی یا ثابت با نظر گزینش خواهد بود.» نظر به اینکه اولاً: مستنبط از موازین حقوقی مذکور این است که اعلام نظر گزینش مربوط به قبل از ورود به خدمت و تمدید و تبدیل وضعیت استخدامی است. ثانیاً: هرچند براساس ماده 23 آییننامه اجرایی قانون گزینش مقرر شده است که:
«واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه مکلّف است به محض دریافت نظر گزینش مبنی بر عدم موافقت با ادامه خدمت داوطلب، نسبت به قطع رابطه استخدامی وی و در مورد استخدام رسمی قبل از تبدیل وضع به رسمی قطعی اقدام نماید»، ولی با توجه به اینکه برمبنای تبصره 1 ماده 23 آییننامه اجرایی قانون گزینش مقرر شده است که: «در موارد تمدید قرارداد و تبدیل وضع تا قطعی رسمی، در صورتی که کارمند نسبت به نظر گزینش در مهلت مقرر اعتراض نماید انتصاب افراد دیگر در پستهای مربوط به آنان تا رسیدگی به اعتراض در هیئت مرحله دوم تجدیدنظر حداکثر سه ماه مجاز نخواهد بود و در موارد لغو تعهد خدمت، نیاز به اخذ مجوز استخدامی جدید نمیباشد»، بنابراین حکم مقرر در ماده 23 آییننامه مذکور ناظر به موارد مربوط به تمدید قرارداد و تبدیل وضع استخدامی تا قطعی رسمی است. ثالثاً: پس از انعقاد قرارداد پیمانی، ادامه خدمت فرد تابع قرارداد پیمانی و نیاز دستگاه اجرایی بوده و در صورت ارتکاب تخلّف نیز هیئتهای رسیدگی به تخلّفات اداری و نه هسته گزینش مرجع رسیدگی به تخلّف صورت گرفته هستند.
بنا به مراتب فوق، قطع رابطه استخدامی با کارمند پیمانی در اثنای خدمت و قبل از اتمام مهلت قرارداد به جهت تغییر در نظر گزینش فاقد وجاهت قانونی بوده و دادنامه شماره 365-1383/04/02 صادره از شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که برمبنای همین استدلال حکم به ورود شکایت صادر کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است».
انتهای پیام/