به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، فراکسیون پارلمانی حزب سوسیال دموکرات صدر اعظم آلمان می خواهد نهادهای امنیتی را برای خطرات "از همه طرف ها" بهتر آماده کند.
فراکسیون حزب سوسیال دموکرات در پارلمان آلمان می خواهد امنیت داخلی را تقویت کند و صندوق ویژه ای را برای سرمایه گذاری در نهادهای امنیتی پیشنهاد می کند.
در یک مقاله موضوعی برای نشست این فراکسیون در پایان هفته آینده که در اختیار خبرگزاری آلمان قرار گرفته است، آمده است: با توجه به تغییر زمان، ما به سرمایه گذاری های بیشتری برای امنیت داخلی، امنیت سایبری و نهادهای امنیتی خود نیاز داریم. شبکه تحریریه آلمان (RND) ابتدا در مورد این پیش نویس شش صفحه ای گزارش داد.
در این مقاله این فراکسیون پارلمانی هشدار داد که مطالبات از مقامات امنیتی در آلمان افزایش یافته است. دراین مقاله آمده است: جامعه ما از بسیاری جهات در معرض تهدید است، در این میان از جمله به اختیارات منطبق با زمان، قدرتهای مدرن، شبکهسازی بهتر، پول بیشتر و تجهیزات بهتر نیاز است. ما در حال بررسی هستیم که آیا میتوان صندوق ویژهای برای این منظور فراهم کرد یا خیر.
به گزارش RND، این مقاله در مورد اصلاح قانون بدهی هم صحبت می کند. بر این اساس این فراکسیون متعهد به انجام سرمایه گذاری های لازم برای امنیت داخلی است. اما براین باور است که منابع مالی لازم باید قبل از اصلاحات از طریق صندوق ویژه سرمایه گذاری شود.
دیرک ویز، معاون رهبر فراکسیون حزب سوسیال دموکرات در بوندستاگ، به RND گفت که این وعده هایی در مورد حمایت از دموکراسی است. وی تاکید کرد: شهروندان باید بتوانند به دولت اعتماد کنند تا زندگی صلح آمیز و بدون خشونت را تضمین کند.
با این حال، بعید است که این پیشنهاد در داخل دولت فدرال آلمان اجرا شود.
پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، ائتلاف دولتی با رای اتحادیه و اکثریت دو سوم لازم برای صندوق ویژه 100 میلیارد یورویی برای ارتش آلمان تصمیم گرفت. کریستین لیندنر، وزیر دارایی فدرال آلمان تاکنون به طور قاطعانه بودجه ویژه بیشتر از این نوع یا کاهش ترمز بدهی را رد کرده است.
تازه در روز پنج شنبه دولت فدرال آلمان با یک بسته امنیتی در نتیجه حمله مرگبار با چاقو در سولینگن موافقت کرد. این بسته شامل، برای مثال، گسترش مناطق ممنوعه چاقو است. برای این منظور، به دولت ها نیز باید اختیارات کنترل بیشتری داده شود و مبارزه با به زعم دولتمردان آلمانی اسلام گرایی افراطی نیز باید گسترش یابد. . بر این اساس، مقامات تحقیقاتی باید در آینده اجازه داشته باشند که یک مقایسه بیومتریک داده های اینترنتی برای تشخیص چهره با منابع در دسترس عموم، یعنی از رسانه های اجتماعی، انجام دهند.
نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان در این باره گفت: هرکسی که در آلمان حق حمایت ندارد باید سریعتر کشور ما را ترک کند. همچنین اقدامات بیشتری در رابطه با حق اقامت و بازگشت انجام خواهد شد.
دولت فدرال آلمان در واکنش به حمله با چاقو در شهر زولینگن که منجر به کشته شدن سه نفر و مجروح شدن تعدادی دیگر شد با بسته ای از اقدامات برای تشدید سیاست مهاجرت و پناهندگی موافقت کرده است.
نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان از "اقدامات گسترده" صحبت کرد. مارکو بوشمان، وزیر دادگستری این کشور نیز از بسته ای معقول و مفید برای بهبود وضعیت امنیتی در آلمان و اجرای سیاست واقعی حتی سخت تر در مورد مهاجرت صحبت کرد.
حدود یک هفته پیش، سه نفر در یک حمله با چاقو در زولینگن آلمان کشته شدند.
انتهای پیام/