به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان نهاد متولی امور مهندسی کشور، در سالهای اخیر با چالشهای جدی در زمینه تعیین تعرفهها و پوشش بیمهای مهندسان روبهرو بوده است. این مشکلات نه تنها بر کیفیت خدمات مهندسی تأثیر گذاشته، بلکه به نارضایتی گستردهای در میان مهندسان و فعالان این حوزه منجر شده است.
یکی از نقاط ضعف بارز سازمان، عدم تعیین تعرفههای منطقی و متناسب با هزینههای واقعی خدمات مهندسی است. در حالی که هزینههای زندگی و فعالیتهای حرفهای به طور مداوم افزایش یافته، تعرفههای خدمات مهندسی همچنان در سطوح پایین باقی مانده است. این موضوع باعث شده تا بسیاری از مهندسان به دلیل عدم توانایی در تأمین هزینههای معیشتی، از ادامه فعالیت در این حوزه ناامید شوند.
علاوه بر این، وضعیت بیمه مهندسان نیز به شدت نگرانکننده است. بسیاری از مهندسان از پوششهای بیمهای ناکافی و عدم حمایت مالی در مواقع بحرانی گلایه دارند. این مسئله نه تنها به کاهش انگیزه و توانمندیهای حرفهای آنها منجر شده، بلکه میتواند به بحرانهای جدیتری در آینده دامن بزند.
علی رغم اعلام خبر تصویب بیمه تامین اجتماعی در مجلس و معرفی آن بهعنوان دستاورد بزرگ برای رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، اما این بیمه پس از مدتها از زمان تصویب هنوز عملیاتی نشده و با توجه به بار مالی آن برای دولت احتمال عملیاتی شده آن در آینده نزدیک دور از ذهن است.
کاهش سهم مهندسان معمار در تعرفه خدمات مهندسی یکی دیگر از اتفاقات دوره اخیر بوده که اعتراض مهندسان معمار را بهدنبال داشته است. از سوی دیگر مشکلات فراوان در سامانه سپامک باعث طولانی شدن فرآیند صدور و تمدید پروانه اشتغال مهندسان شده است از دیگر دغدغه های مجموعه نظام مهندسی ساختمان است.
از دیگر اقدامات نظام مهندسی ساختمان سامانه جامع معرفی شده که با داشتن مزیت های مدیریتی برای مراجع نظارتی اما برای جامعه مهندسی و مهندسان جوان جویای کار دستاوردی نداشته و بطور کلی از آلام آنان کاسته نخواهد شد.
ساختار کنونی سازمان نظام مهندسی ساختمان نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی است. عدم توجه به نیازهای واقعی جامعه مهندسی و عدم پاسخگویی به مشکلات موجود، نشاندهنده ضعف ساختاری و مدیریتی در این سازمان است. از این رو انتظار میرود مسئولان ذیربط هرچه سریعتر به این مسائل رسیدگی کنند و با اتخاذ تصمیمات مؤثر، شرایط بهتری را برای فعالیت حرفهای مهندسان فراهم آورند.
چنانچه سازمان نظام مهندسی ساختمان نتواند به چالشهای موجود پاسخگو باشد، ممکن است شاهد فرار مغزها و کاهش کیفیت خدمات مهندسی در کشور باشیم. این موضوع نه تنها به اعتبار سازمان آسیب میزند، بلکه تبعات منفی برای توسعه پایدار صنعت ساختمان بهدنبال خواهد داشت.
به گزارش تسنیم، آبانماه سال قبل رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با تشریح جزئیات بیمه مهندسان، گفت: پس از تدوین آئیننامه اجرایی، بیمه مهندسان از اوایل سال آینده اجرایی میشود.
حمزه شکیب با یادآوری تصویب بیمه مهندسان در کمیسیون تلفیق، گفته بود: این مصوبه بر اساس ماده 39 قانون نظام مهندسی ساختمان بوده است. در این قانون آمده که ذیحسابان و مسئولان امور مالی موظف هستند در هنگام پرداخت مشاوران و پیمانکاران طرحهای عمرانی کشور معادل 2 در 1000 از دریافتی آنرا کسر و شهرداریها معادل یک در 1000 از هزینه ساخت واحد مسکونی با مساحت بیش از الگوی مصرف مسکن و واحدهای غیرانتفاعی را از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کنند.
وی افزود: معادل 100 درصد وجوه واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیشبینی میشود در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد تا صرف انجام مطالعات مقررات ملی ساختمان، امور کنترل ساختمان، اعتلای سازمان نظام مهندسی، کمک به سازمانهای نظام مهندسی، برقراری دورههای آموزشی و ... شود.
وی تصریح کرد: کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرده از محل واریزی این وجوه، 20 درصد برای بیمه تامین اجتماعی مهندسان دولت پرداخت کند و 7 درصد را نیز مهندسان واریز کنند.
رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه آئیننامه اجرایی این مصوبه پس از تصویب در صحن علنی مجلس توسط وزارت راه و شهرسازی طی 3 ماه تدوین خواهد شد، اضافه کرد: سازمان نظام مهندسی یک جامعه 600 هزار نفری است که حدود 28 سال است که از فعالیت آن میگذرد. این خیلی در شان حاکمیت نیست که قشر مهندسان (2.4 میلیون نفر با احتساب خانوادهها) تحت پوشش بیمه قرار نداشته باشند.
شکیب گفت: مخصوصاً اینکه یک قشر جوان داریم که تازه وارد این بخش شدهاند و دولت هم به دنبال ورود اینها به بازار کار است. بیمه مهندسان از قبل مطرح بود که محقق نشده بود، اما در دولت سیزدهم با ارتباطی که با کمیسیون عمران مجلس و جلسه با شخص رئیس مجلس خوشبختانه در حال اجرایی شدن است.
وی با بیان اینکه از اوایل سال آینده بیمه مهندسان اجرایی میشود، گفت: در بین جامعه 600 هزار نفری مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی، تعدادی کارمند دولت هستند که آنها مشکل بیمه ندارند. حق بیمه مهندسانی که در شرکتهای خصوصی وابسته به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان مشغول بهکار هستند، پرداخت میکنند.
وی ادامه داد: حدود 80 هزار مهندس جوان تحت پوشش بیمه قرار میگیرند.
انتهای پیام/