به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اکبر نصراللهی؛ سخنگوی هیئت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی از مجرم شناخته شدن بهزاد بهزادی و عباس عبدی از سوی این هیئت منصفه خبر داد.
وی گفت: اتهامهای آقای عباس عبدی نشر مطالب خلاف واقع و نشر مطالب خلاف قانون اساسی، موضوع اعلام جرم دادستانی تهران در یادداشت 26 فروردین 1403 با عنوان "خطرناکی پاسخ دادن و ندادن" در روزنامه اعتماد بوده است. این یادداشت چند روز پس از حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق و همزمان با پاسخ ایران به این رژیم در عملیات وعده صادق منتشر شد.
وی افزود: آقای عباس عبدی در بخشی از این یادداشت نوشته: "برخلاف تصور رایج معتقدم که حمله اسراییل در اصل واکنشی بوده است و نیازی به پاسخ و واکنش ایران ندارد. اسراییل در جریان جنگ غزه بزرگترین لطمه نظامی و حیثیتی و سیاسی را از سال 1948 تاکنون متحمل شده و هنوز نیز از زیر بار این ضربه خارج نشده است. درست یا نادرست، آنان حداقل بخشی از این وضع را محصول سیاستهای ایران میدانند و اقدامات خود را واکنشی به این وضعیت معرفی میکنند. پس معتقدم که نیازی به پاسخ نظامی ایران نیست".
نصراللهی افزود: در بخشی دیگر از یادداشت آمده: "انتظارات بیهوده و شعاری که طرفداران وضع موجود میدهند؛ بهویژه حرفهایی که در زمان دولت روحانی میزدند، گویی روحانی باید پاسخ میداد و نداد، در حالی که همان زمان هم دولت بیاطلاع از اقدامات متقابل از سوی حکومت بود. نمونه آن، حمله موشکی به عینالاسد است. آنان با مواضع تبلیغاتی و نابخردانه خود انتظارات را بالا میبردند و امروز در باتلاق آن شعارها گیر کردهاند".
وی ادامه داد: آقای عبدی در بخش پایانی یادداشت خود با اشاره به اینکه "بازدارندگی از طریق تسلیحات متعارف با کشوری که موجودیت آن را به رسمیت نمیشناسند یا خواهان نابودی آن هستند بیمعناست و قابل اجرا نیست"، در پاسخ به این سؤال که راهحل چیست، تصریح کرد: "جز تغییر سیاستهای کلان منطقهای هیچ راهی مانع درگیری احتمالی نخواهد شد."
سخنگوی هیئت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی گفت: آقای عبدی در بخشهایی از دفاعیات خود گفت: یادداشت مذکور دو روز قبل از پاسخ ایران به روزنامه داده شده است و به این دلیل نوشته شد که اگر به هر دلیلی ایران نخواهد پاسخ دهد آن را موجه کند ... اگر یادداشتم قبل از پاسخ ایران منتشر میشد، برداشت دیگری از آن میشد اما همزمانی انتشار یادداشتم با پاسخ ایران، ممکن است مخاطبان را به این برداشت برساند که "قصد نویسنده مخالفت با حمله بوده است." آقای عباس عبدی همچنین در مورد اتهام مخالفت با قانون اساسی گفت: یادداشتم به قانون اساسی ربطی ندارد ضمن اینکه من از مخالفان تغییر قانون اساسی هستم.
اکبر نصراللهی درباره دفاعیات بهروز بهزادی؛ مدیرمسئول روزنامه اعتماد و در پاسخ به سؤال قاضی کریمی در مورد چرایی انتشار یادداشت آقای عبدی گفت: جملات برگزیده در کیفرخواست دادستان معنای دیگری از کل مطالب آقای عبدی دارد که باید مد نظر گیرد.
سخنگوی هیئت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی در ادامه با اظهار اینکه هیئت منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهمان و سخنان وکلا، به اتفاق آرا، متهمان را مجرم دانستند و مستحق تخفیف ندانستند، گفت: امروز همچنین پرونده دیگر آقای بهروز بهزادی بررسی شد؛ در این پرونده مدیرمسئول اعتماد به تخلف از مصوبه شورای عالی امنیت ملی در تاریخ ششم تیر 1403 در مورد انتخابات ریاست جمهوری اخیر متهم است که در این پرونده هم هیئت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی به اتفاق آرا، وی را به علت تکرار تخلف مشابه مجرم شناختند و مستحق تخفیف ندانستند.
نصراللهی افزود: دیگر پروندههای مورد بررسی جلسه امروز، اتهامهای آقای ناصر قدیری رازلیقی؛ مدیرمسئول روزنامه راه مردم و آقای بابک امینی؛ مدیر پایگاه خبری بولتن نیوز بود.
وی ادامه داد: در این پرونده آقایان ناصر قدیری رازلیقی؛ مدیرمسئول روزنامه راه مردم و بابک امینی؛ مدیر مسئول پایگاه خبری بولتن نیوز به نشر اکاذیب موضوع شکایت شرکت اتحادسازان طبیعت و آقای پرویز نجفیان و آقای سعید دهقان نیری و آقای داود خلجستانی و آقای محمدحسن مرادی و آقای محمدحسن علمداری و آقای اسحق خاکی متهم هستند.
سخنگوی هیئت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی گفت: متهم ردیف اول در تاریخ 22/8/1402 در مطلبی تحت عنوان "چند مدیر بانک مسکن بیست هزار میلیارد تومان زمین مرغوب را در شهریار بین خودشون و بر و بچ تقسیم کردند" و متهم ردیف دوم در مطلبی مشابه به تاریخ 30/9/1402 تحت عنوان "برخی از اعضای هیئت مدیره و عامل قبلی زمین گرفتن مفتی در بانک مسکن ول کن این بانک نیستند" مطالب خلاف واقع منتشر نمودهاند؛ این در حالی است که برابر کارشناسی صورت گرفته قیمت زمین 88 میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: آقای بابک امینی؛ مدیرمسئول پایگاه خبری بولتننیوز در دفاعیات خود گفت: منبع گزارش شرکت سرمایهگذاری بانک مسکن است؛ علاوه بر این براساس گزارش دیوان محاسبات مزایده آنان در هیچ روزنامهای منتشر نشد. قبل از ما (بولتن نیوز)، شما نیوز هم آن را منتشر کرد. همچنین شاکیان بدون دادن جوابیه، درخواست کردند گزارش مذکور حذف شود. آقای ناصر قدیری رازلیقی؛ مدیرمسئول روزنامه راه مردم نیز منبع گزارش مذکور را بولتن نیوز و در راستای رسالت مطبوعاتی اعلام کرد.
نصراللهی گفت: هیئت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی بعد از شنیدن اظهارات طرفین، آقایان ناصر قدیری رازلیقی؛ مدیرمسئول روزنامه راه مردم و بابک امینی؛ مدیرمسئول پایگاه خبری بولتن نیوز را مجرم شناختند اما مستحق تخفیف دانستند.
سخنگوی هیئت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی در پایان گفت: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامهای آقایان عباس عبدی، بهروز بهروزی، ناصر قدیری رازلیقی و بابک امینی که به ریاست قاضی کریمی در شعبه 9 دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقباً صادر خواهد شد.
انتهای پیام/