به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، اسکندر مومنی وزیر کشور در برنامه صف اول شبکه خبر سیما درباره برنامهها و اولویتهای وزارت کشور در دولت چهاردهم گفت: شاید وزارت کشور مستقیما همانند وزارتخانههای اقتصادی نقشی در پیشبرد مسائل کلان اقتصادی نداشته باشد اما به هر حال سیاستهای کلان ابلاغی به استانداران باید از طریق وزارت کشور صورت گیرد و پیگیری این مسئله بر عهده این وزارتخانه خواهد بود.
وی افزود: بر همین مبنا ما در وزارت کشور معاونتی تحت عنوان معاونت اقتصادی داریم که سیاستهای کلان دولت در امور اقتصادی و معیشتی و توسعهای تا رده استانداری، بخشداری و فرمانداریها به مسئولان مربوطه ابلاغ میشود. البته با توجه به اینکه استانداران رئیس شورای تامین استان تحت مدیریت خود هستند از این منظر به عنوان نماینده عالی دولت و حاکمیت این اختیار را دارند که مصوباتی را برای نمایندگان سایر قوا و نیروهای مسلح در سطح استان مربوطه داشته باشند.
وزیر کشور گفت: به همین دلیل یکی از مهمترین اولویتها ما در این روزها تعیین استاندارانی است که بتوانند سیاستهای دولت چهاردهم را در سطح کشور پیادهسازی کنند و علاوه بر شایستگی شخصی بتوانند با همافزایی که بین دستگاههای مختلف در سطح استانها ایجاد میکنند، امکان پیشبرد سیاستهای دولت را فراهم کنند.
مومنی خاطرنشان کرد: رئیسجمهور بارها بر روی شعار وفاق ملی تاکید کردند و بر همین اساس این رویکرد باید تا سطح استانداران، بخشداران و فرمانداران هم مدنظر قرار داده شود. برای دولت و وزارت کشور مسئله شایستگی فارغ از خط و خطوط سیاسی در اولویت اول انتخاب استانداران و سایر بخشهای مدیریتی در وزارت کشور است. بر همین مبنا ما کمیتهای را تشکیل دادیم و در آن شاخصهایی را مدنظر قرار دادیم و براساس این شاخصها پیشنهاداتی از سوی نمایندگان مجلس، معتمدان و تشکلها ارائه شده و در نهایت نیز با بحث و بررسی بر روی افراد معرفی شده، یک نفر که حائز بالاترین نمره باشد، به عنوان فرد منتخب معرفی میشود.
وی افزود: در این میان ما چند اولویت دیگر را برای انتخاب مسئولان این وزارتخانه در نظر گرفتیم؛ از جمله داشتن سابقه کار در وزارت کشور، بازنشسته نبودن، عدم سابقه استانداری در یک استان مشخص که علت هم آن است که امکان ورود ایدههای جدید در مدیریت یک استان به وجود بیاید.
مومنی ادامه داد: هدف ما این است که هرچه سریعتر استانداران انتخاب و معرفی شوند ولی نباید دقت را فدای سرعت کنیم. البته برای انتخاب استانداران در مراحل پایانی هستیم. ضمن اینکه در کنار همه شاخصهایی که مورد اشاره قرار گرفت، افراد در منتخب باید مردمداری و عدالت محوری برجسته باشند. به هر حال ما باید همه مردم را ولی نعمت خود بدانیم.
وزیر کشور درباره برنامههای این وزارتخانه برای تقویت امنیت مرزها عنوان کرد: امروز بر کسی پوشیده نیست که کنترل و انسداد مرزها مانند چهاردیواری خانهها است و وجود این مرز علاوه بر افزایش امنیت مردم از بسیاری از تهدیدات مرزی نیز جلوگیری میکند. به هر حال کشور ما در منطقهای قرار دارد که تحت خطر ناامنیهای زیادی بویژه در بخشهای شرقی کشور است. بر همین اساس با توجه به تکالیف قانونی که برای وزارت کشور گذاشته شده، باید اقداماتی برای کاهش این تهدیدات و مخاطرات مرزی صورت گیرد. البته لازم است که اعتبارات لازم برای انجام اقدامات امنیتی در مناطق مرزی پیشبینی شود.
مومنی گفت: انسداد چند بخش دارد که یکی از این بخشها انسداد فیزیکی با دیوار است که هماکنون در حال انجام است. بخش دیگر از طریق سیستمهای الکترونیکی و اپتیکی و بخشی دیگر از طریق رادارها و سیمهای خاردار باید صورت گیرد. البته در این رابطه ما زمانی میتوانیم بگوییم که انسداد مرز صورت گرفته که این مهم به شکل یکپارچه محقق شود. اما به هر حال مدتی است که این کار شروع شده و در حال پیگیری است.
وی در همین رابطه یادآور شد که بنا است که در طول برنامه هفتم انسداد مرزها به پایان برسد اما رسیدن به این هدف منوط به اختصاص منابع لازم است.
مومنی درباره تجهیز لباس ماموران فراجا به دوربین، گفت: فراجا از چند سال قبل این کار را آغاز کرده است ولی این تکلیف برنامه هفتم هم هست. باید منابع برای این ما تامین شود ولی اولویت با کسانی است که مستقیم انجام ماموریت کرده و با مردم در ارتباط هستند. این به نفع امنیت عمومی است و منجر به آرامش مردم شده و دولت هم به کمک می کند. فناوری ها باید به کمک ایجاد امنیت بیایند.
انتهای پیام/