به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ابوذر مختاری؛ مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، در جریان نشست هماندیشی و همافزایی بین اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان املاک و مستغلات شهرداری، اعلام کرد: شهرداری تهران در راستای صیانت از حقوق بیتالمال در حوزه املاک باید هماهنگی و تعاملات بیشتری با واحدهای ثبتی داشته باشد.
وی تأکید کرد: نگاه این سازمان به سازمان ثبت اسناد، یکپارچه است و نتیجه همکاری این دو نهاد میتواند نظم و شفافیت بیشتری برای شهرداری و مردم شهر به همراه داشته باشد.
این نشست با حضور عبدالحمید مرادی، مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محمد افخمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران، و جمعی از مدیران دو نهاد برگزار شد.
عبدالحمید مرادی در این نشست به اهمیت اجرای قانون حدنگار اشاره کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد بهعنوان متولی این قانون در کشور، وظیفه دارد که اراضی کشور را بهصورت متر به متر شناسنامهدار و هویتدار کند. برای این منظور، کارگروهی با عنوان "رفع معضلات ملی در حوزه ثبت" ایجاد شده که در تمامی استانها به دنبال حل و فصل مشکلات سنواتی اراضی است که تاکنون تعیین تکلیف نشدهاند.
وی افزود: یکی از ریشههای بسیاری از مفاسد، عدم تثبیت قطعات است. بنابراین آمادگی داریم تا در مواجهه با پروندههایی که احتمال تضییع حقوق عمومی و خصوصی شهرداری تهران در آنها وجود دارد، تمام توان خود را برای تثبیت مالکیت این املاک به کار بگیریم و در کمترین زمان ممکن، اسناد مالکیت معابر و املاک شهر را به نام شهرداری صادر کنیم.
محمد افخمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران، نیز به چالشهای موجود در حوزه ثبت املاک و نیاز به مستندسازی املاک شهرداری اشاره کرد و گفت: شهرداری تهران بهعنوان یک مجموعه منظم در بسیاری از حوزهها عمل میکند، اما در حوزه ثبت اسناد، به دلیل تعارضات ملکی و تصرفات غیرقانونی در اراضی املاک شهرداری، نیازمند همکاری بیشتر بین دستگاهها هستیم.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین و سیستمهای الکترونیکی تأکید کرد و افزود: با بهرهگیری از این فناوریها، میتوان فرآیند ثبت املاک را تسهیل کرد و زمان انتظار برای دریافت اسناد را بهطور قابلتوجهی کاهش داد.
این نشست با هدف بهبود همکاریها و همافزایی بین نهادهای مرتبط با ثبت و صیانت از املاک و اراضی عمومی برگزار شد و بر اهمیت تداوم این همکاریها برای تأمین منافع عمومی و صیانت از حقوق بیتالمال تأکید شد.
انتهای پیام/