به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدتی است که موضوع انحصارزدایی از حوزه اعتباسنجی(مالی) که در حوزه بانکی و بیمهای کشور کاربردهای بسیاری پیدا کرده است به طور جدی مورد مطلبه قرار گرفته است. در حال حاضر تنها یک شرکت در این زمینه فعالیت دارد و به تازگی این شرکت توانسته است یک مدل جدید اعتبارسنجی ارائه دهد.
مطالبه رسانهای از همتی در حوزه اعتبارسنجی چه بود؟
پیشتر در قالب مطالبات رسانهای از همتی خواسته شده بود تا در خصوص انحصار در حوزه اعتبارسنجی و همچنین ابهاماتی که در خصوص امنیت اطلاعات رفتار اقتصادی کاربران اقدام کند.
در همین راستا، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی در پنجمین نشست شورای ملی تامین مالی تاکید کرد: امروز در کنار مهار تورم باید توجه به رشد، دغدغه اصلی کشور باشد که با توجه به محدودیت تامین مالی بانکی باید از ابزارهای دیگر تامین مالی جهت رشد تولید استفاده شود. وی با اشاره به گزارش «شامخ» (شاخص مدیریت خرید) که نشانگر روند کاهشی این شاخص در مردادماه امسال است، گفت: این روند که نشانگر روند رکوردی در خرید بنگاه هاست، باید مورد توجه و ترمیم قرار گیرد.
در این نشست، پیش نویس آیین نامه اجرایی چگونگی تاسیس و فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به این مسئله همچنان جزئیاتی از این پیشنویس مشخص نیست. پیش از این نیز مواردی از جمله منابع درآمدی مجاز برای شرکتهای اعتبارسنجی مورد سوال قرار گرفته بود.
علت این ابهام نیز به ارزش بالای اطلاعاتی که یک شرکت اعتبارسنجی خاص در حال حاضر دارد بازمیگردد. از این جهت که این دادههای کلان به رفتارهای مالی عموم مردم مربوط میشود قطعاً امکان سوء استفاده از آنها وجود دارد. بنابراین این سوال وجود دارد که در خصوص منابع درآمدی شرکتهای اعتبارسنجی، چه تمهیداتی در آییننامه مورد بررسی شورای عالی تامین مالی تولید مورد توجه قرار گرفته است؟ بنابراین انتظار میرود که این شورا و یا وزیر اقتصاد در این خصوص نیز شفافسازی کنند.
انتهای پیام/