به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مهمترین الزامات سیاستگذاری در حوزه اقتصادی، داشتن تصویر بههنگام و دقیق از آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی است، اظهار کرد: همچنین لازم است که پیشبینی منسجم و سازگاری درباره این متغیرها در افق کوتاهمدت و میانمدت در اختیار داشته باشیم.
وی با ابراز اینکه "تحقق چنین هدفی، مستلزم دسترسی به آخرین دادههای آماری و استفاده از بهروزترین مدلهای اقتصادی، افزود: مرکز پژوهشهای مجلس بهعنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه سعی کرده است با پیادهسازی چارچوب برنامهریزی مالی و سیاستگذاری گامی بلند در جهت دسترسی به این هدف بردارد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ادامهداد: این مدل، چارچوبی کمّی برای تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و پیشبینی وضعیت آینده اقتصاد و شناسایی ابزارها و سیاستهای اقتصادی جامع و سازگار برای دستیابی به مجموعه معینی از اهداف کلان اقتصادی است.
وی به ویژگیهای مدل پیشنهادی مرکز پژوهشها اشاره کرد و گفت: از مهمترین ویژگیهای آن ساختار ساده و قابل فهم برای سیاستگذار، جامعیت و تفصیلی بودن، تضمین سازگاری نتایج و قابلیت توسعه راحتتر در زمینههای مختلف است.
نگاهداری اعلام کرد: برای پیادهسازی مدل یادشده، ضمن استفاده از ظرفیت نهادهای پژوهشی و دانشگاههای کشور بهویژه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، بیش از 40 نفر از اساتید دانشگاه و نخبگان کشور همکاری مستمر داشتهاند.
وی با بیان اینکه "این مدل دربردارنده حدود سههزار متغیر اقتصادی و اجتماعی است."، اضافه کرد: بر اساس این چارچوب میتوان آثار تکانههای خارجی محتمل و سیاستهای اصلاحی موردنظر سیاستگذار را بر مجموعه متغیرهای اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار داد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه برخی از مهمترین مصادیق این سیاستها را برشمرد و گفت: بررسی آثار تغییر قیمتهای جهانی، بهویژه قیمت نفت و کالاهای اساسی بر اقتصاد کشور، بررسی آثار تغییرات اقلیمی یا سیاستهای مختلف بودجهای مانند بودجههای جاری و عمرانی از جمله مصادیق مورد انتظار در صورت اجرایی شدن این مدل برنامهریزی اقتصادی است.
بهگفته نگاهداری، پیادهسازی چارچوب برنامهریزی مالی و اقتصادی میتواند منجر به بهبود بررسی آثار سیاستهای مختلف ارزی مانند تغییرات نرخ ترجیحی، نرخ نیما و...، بررسی آثار سیاستهای مختلف در حوزه حداقل دستمزد و حقوق کارکنان دولت، بررسی آثار سیاستهای قیمتگذاری دستوری بر سودآوری فعالیتهای اقتصادی، بررسی آثار سیاستهای اصلاحی در حوزه صندوقهای بازنشستگی، بررسی آثار سیاستهای تجاری مثل تغییر در نرخ حقوق ورودی و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، بررسی آثار سیاستهای مختلف پولی مثل تغییرات نرخ سود و سیاست کنترل مقداری ترازنامه، بررسی آثار تغییرات قیمت حاملهای انرژی و سیاستهای جایگزین رفاهی و... شود.
وی ادامهداد: در این مدل، آثار موارد اشارهشده بر متغیرهای اقتصادی، ارزیابی میشود و چشمانداز پیشِروی اقتصاد کشور در نتیجه اجرای سیاست اصلاحی ترسیم میشود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه این گفتگو برخی از مهمترین متغیرهای قابل پیشبینی در این مدل را برشمرد و مواردی را نظیر رشد اقتصادی، رشد اقتصادی بدون نفت و رشد ارزش افزوده بهتفکیک بخشهای 19گانه اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت و موجودی سرمایه بهتفکیک 10 بخش اقتصادی عمده، نرخ تورم و روندهای شاخص قیمت مصرفکننده بهتفکیک اجزای 12گانه این شاخص، نرخ تورم تولیدکننده و شاخص قیمت تولیدکننده بهتفکیک اجزای 10گانه این شاخص، متغیرهای مهم بازار کار شامل اشتغال بهتفکیک بخشهای عمده اقتصادی، روندهای فقر و نابرابری شامل نرخ فقر، خط فقر و ضریب جینی، متغیرهای مهم حساب جاری شامل صادرات و واردات کالا و خدمات و حساب مالی و سرمایه، منابع و مصارف و کسری بودجه عمومی، منابع، مصارف و کسری سازمان هدفمندی یارانهها، منابع، مصارف و کسری صندوقهای بازنشستگی، کلهای پولی شامل نقدینگی، پایه پول و اجزای آن ذکر کرد.
وی خاطرنشان کرد: مرکز پژوهشهای مجلس موارد مطرحشده را در یک داشبورد مدیریتی برای استفاده سیاستگذاران و کارشناسان اقتصادی کشور قرار داده است که به زودی در حضور ریاست محترم مجلس و رؤسای کمیسیونهای مرتبط رونمایی میشود.
نگاهداری تصریحکرد: ما در مرکز پژوهشهای مجلس آمادگی داریم در راستای ارتقای سیاستگذاریهای اقتصادی کشور، امکانات مدل مذکور را در قالب تعامل با دستگاهها و سازمانهای دولتی به اشتراک بگذاریم.
انتهای پیام/+