به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غیرفعال شدن واحدهای تولیدی و صنعتی یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران است. در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم مقرر شد که احیای واحدها ـ چه واحدهایی که بهصورت کامل راکد شدهاند و چه واحدهایی که زیر ظرفیت کامل خود کار میکنند ـ (در داخل و خارج از شهرکها و نواحی صنعتی)، در دستور کار قرار گیرد، بر همین مبنا نیز هم نهضت ملی احیای واحدهای اقتصادی و هم سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی نسبت به راهاندازی مجدد واحدها اقدام کردند؛ نتیجه این شد که از بالغ بر 50هزار واحد راکدی که در سال 1400 شناسایی شده بودند تا پایان سال 1402 با احیای بالغ بر 8770 واحد، تعداد واحدهای راکد حدود 41هزار واحد شد.
به نظر می رسد بحث احیای واحدهای راکد و نیمه تمام قرار است در دولت چهاردهم نیز ادامه دار باشد.
در نشست هماندیشی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
نشست هماندیشی احمد میدری، وزیر کار با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با دستور کار بررسی روند اتمام پروژههای نیمهتمام اشتغالزا در استانها و احیای واحدهای تولیدی راکد برگزار شد.
در این نشست که با حضور نمایندگان برخی تشکلهای اقتصادی و روسای اتحادیههای کشوری برگزار شد، در خصوص نحوه جلب مشارکت بخش خصوصی برای احیای واحدهای تولیدی در کشور بحث و تبادل نظر شد.
نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز ضمن اعلام آمادگی برای ایجاد همگرایی ملی در حوزه توسعه عدالت و رشد اقتصادی در استانها، دیدگاههای خود را در خصوص تسهیل اجرای این برنامه مطرح کردند.
انتهای پیام/