به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، حجتالاسلام والمسلمین رضا براتیزاده امروز در نشست ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان خراسان شمالی، اظهار داشت: ساماندهی وضعیت مسیل گلستان شهر و اهتمام جدی در رفع اختلافات موجود فی مابین نیروی انتظامی و شرکت شهرکهای صنعتی در بیدک و در خصوص محدوده و حریم قانونی متصرفات مالکانه از مهمترین موضوعات مورد بحث این نشست است.
وی ضمن تأکید بر ضرورت تسریع در روند ساماندهی و تعیین تکلیف وضعیت مسیل گلستان شهر افزود: با توجه به اینکه بخشهایی از گلستان شهر از گذشته در مسیر آبراهههای طبیعی و سیلابهای فصلی قرار داشته ولی با این وجود برخی اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شرکت تعاونیهای مسکن با اخذ مجوزهای ساخت و ساز از دستگاههای اجرایی ذیربط مبادرت به ایجاد سازه ها و مستحدثاتی در این موقعیت کردند که در وضعیت فعلی باعث انسداد و امحاء آثار ناشی از عبور سیلاب(مسیل) شده و این امر در مواقع بروز بارشهای شدید فصلی، مخاطرات بسیار جدی را در پی دارد. لذا لازم است مسئولان برای رفع مشکلات موجود در این خصوص چاره اندیشی کنند.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، خاطرنشان کرد: شایسته است در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی همواره نگاهی مثبت و سازنده با هدف کمک به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران وجود داشته باشد. لذا انتظار میرود مصوبات ناشی از برگزاری نشستهای مختلف در حوزه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی هر چه سریعتر و با دقت اجرا شود تا آثار آن بطور عینی و ملموس در حوزه های تولیدی و اقتصادی مشهود باشد.
وی تصریح کرد: طبعا تسریع و تسهیل موجبات اجرای مصوبات این قبیل نشست ها در واقع رافع بسیاری از اختلافات موجود خواهد بود و از بروز زمینههای تضییع حقوق مردم و بیت المال که ممکن است در قالب افزایش حجم ورودی پروندههای عدیده قضایی به شعب و محاکم متجلی و تحمیل گردد؛ جلوگیری می نماید.
سید جواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز طی این نشست اظهار کرد: ساماندهی مسیل گلستان شهر یک اولویت مهم و اساسی به نظر می رسد و طبعا مدعی العموم در راستای صیانت از حقوق عامه و پیگیری مطالبات عمومی و احقاق حقوق مردم، با مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی ذی ربط که حسب مورد مرتکب قصور، تقصیر یا ترک فعل شده اند برخورد خواهد کرد و افراد خاطی باید در خصوص رفتارهای مجرمانه خود پاسخگو باشند.
حجت الإسلام والمسلمین یوسفی زرومی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و قائم مقام ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز در این جلسه، به موضوع اختلافات مرتبط با حریم مالکانه فی مابین زمینهای شهرک صنعتی بیدک و نیروی انتظامی اشاره و از تشکیل کارگروهی ویژه به منظور بررسی میدانی مبانی بروز اختلاف با اتکاء به رویکردها و راهبردهای فنی و کارشناسانه و اعلام نتیجه و گزارش نهایی توسط اعضاء هیئت مربوطه خبر داد.
انتهای پیام/311/