به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اوایل مرداد ماه سال جاری بود که ضیغمی رئیس کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران در نامهای به عباس علی آبادی وزیر صمت وقت اعلام کرد که به دلیل عدم تمدید ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در برنامه هفتم توسعه، از پایان مردادماه کارتابل فنی ساخت داخل به طور رسمی حذف میشود.
این به معنی آن است که ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی برداشته شده است و این کالاها با پایان یافتن برنامه ششم توسعه، مجدد اجازه واردات به کشور دارند.
این کالاهای را میتوان در بخشهای مختلفی مانند شیرینی و شکلات تا لوازم خانگی یافت که شامل بیش از 2 هزار قلم کالا میشود.
در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضرید مطابق با ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب 1398/02/15) «وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر اساس ماده (32) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور از موانع تعرفهای و فنی جهت واردات استفاده کند» با توجه به اینکه برنامه پنجساله ششم با ابلاغ برنامه پنجساله هفتم به پایان رسیده است و از سویی در برنامه هفتم نیز حکمی در این خصوص وجود ندارد لذا ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از اعتبار ساقط و وجاهت قانونی ندارد.
البته در این نامه اشاره شده است که برای حمایت از تولید داخل صرفاً میتوان با ارائه پیشنهاد به کمیته ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برای ارائه پیشنویس مصوبه به دولت، نسبت به برقراری موانع تعرفهای افزایش سود بازرگانی بر اساس سیاستهای جاری و شرایط اقتصادی اقدام شود.
واردات کالاهای گروه 4 منتظر دستور العمل
بنابراین گزارش، حدود دو ماه از این لغو ممنوعیت گذشته است اما بر اساس اعلام مجمع ملی واردات کشور واردات گروه چهار کالایی انجام نمیشود.
مناقبی رئیس این مجمع اظهار داشت: عملاً هنوز تغییری ایجاد نشده است زیرا ثبت سفارش آن صورت نگرفته و وارداتی انجام نشده است، زیرا بر اساس اعلام مسئولان هنوز دستور العمل های آن نگاشته نشده است.
هروانی کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس نیز در این ارتباط گفت: اینکه این کالاها اجازه واردات ندارد غیر قانونی است، زیر حکم قانونی و مصوبه سران قوا در این باره وجود ندارد.
واردات هدفمند و بر اساس نیازها انجام میشود
قنادزاده معاون توسعه تجارت در این ارتباط اظهار داشت: بر این اساس قرار است واردات به صورت هدفمند و بر اساس نیازیهای وارداتی کشور، در چهار چوب ضوابط خود وزارت صمت انجام شود.
وی گفت: با هماهنگی بانک مرکزی تخصیص ارز و ثبت سفارش بر اساس چهارچوب تعیین شده، انجام می شود.
بنابراین گزارش، واردات کالاهای گروه چهار که در راستای حمایت از تولید داخلی به کل ممنوع شده بود؛ اکنون بر اساس ماده 22 قانون احکام دائمی برای حمایت از تولیدات داخلی با وضع تعرفه، حمایت لازم از تولید داخل می تواند انجام شود.
انتهای پیام/