به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ در اصل 30 قانون اساسی آمده است: «دولت موظف است وسایل آموزشوپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
اما مرور عملکرد وزارت آموزش و پرورش و وضع کنونی نشان میدهد که این وزارتخانه برنامه مدون و موثری برای تحقق اصل 30 قانون اساسی و افزایش امکانات کمی و کیفی خود نداشته است!
چشم به جیب مردم!
این وزارتخانه همواره برای ارائه حداقل کمیت و کیفیت، چشم به جیب مردم داشته و حتی با وجود مشارکت مردم در تأمین هزینهها و مهاجرت فرزندان خانوادههای متمکن به مدارس غیردولتی که منجر به کاهش بار مالی آموزش و پرورش شده، وضعیت آموزش در بخش دولتی بهبود نیافته است و تداوم سرمایهگذاری ضعیف دولتها در مدارس دولتی و توقع روزافزون برای پرداخت تمام هزینهها توسط مردمی که عمدتاً توان مالی مناسبی نداشتند، موجب کیفیت پایین مدارس عادی دولتی شده است.
در همین ارتباط عبدالوحید فیاضی؛ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره دریافت کمکهای مالی اجباری در مدارس دولتی عادی گفت: مشارکت مردم در آموزش و پرورش همواره وجود داشته است و حتی بسیاری از مدارس توسط مردم ساخته میشوند بنابراین مشارکت مردم چون به شکل احساس مسئولیت آنها در برابر مدرسه مشاهده میشود، قابل تقدیر است.
وی افزود: متأسفانه مشارکت مردم در آموزش و پرورش، در سالهای اخیر به روشهای دیگری تغییر یافته است بدین شکل که بودجهای از سوی دولت به مدارس پرداخت نمیشود و به مدیران میگویند "خودتان مدرسه را با تعداد زیادی دانشآموز اداره کنید!" و همین موضوع آغازی میشود برای برخی انحرافات و بده و بستانها در مدارس.
دولتها مدارس را خصوصی میدانند
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی متذکر شد: هماکنون این خلأ وجود دارد که دولتها، مدارس دولتی را خصوصی و هزینه آن را بر عهده مردم میدانند! این روند باعث شده است که مدیران مدارس هنگام اعطای کارنامه، ثبتنام و در طول سال تحصیلی از خانوادهها پول دریافت کنند.
وی متذکر شد: بی توجهی به این موضوع باعث شده است که این وضعیت در آموزش و پرورش حاد شود و امروز مردم با تمام گرفتاریهای اقتصادی باید هزینه آموزش فرزندان را پرداخت در حالیکه طبق اصل 30 قانون اساسی "دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد ."
به گزارش تسنیم؛ سالهاست که در بدعتی آشکار، مدارس دولتی عادی به بهانههای مختلف از کلاسهای فوق برنامه اجباری تا برگزاری جشن و آمدن عکاس به مدرسه و گرفتن عکس از دانشآموزان و ... از خانوادهها پول دریافت میکنند و با توجه به جمعیت بالای دانشآموزان در مدارس دولتی عادی، گردش پول در حساب این مدارس میلیاردی است و از سوی دیگر گزارش دقیقی از هزینهکرد این پولها ارائه نمیشود و عملا هیچ نظارت و بازرسی در این خصوص انجام نمیشود.
ترس از شکایت!
بازرسی و نظارت آموزش و پرورش هم تنها در صورتی انجام میشود که خانوادهها شکایت کنند اما از آنجایی که نام فرد شکایتکننده برای مدیر مدرسه مشخص میشود، اکثر خانوادهها از شکایت منصرف میشوند یا به دلیل ضعف نظارتها و تجارب پیشین خود به این نتیجه رسیدهاند اگر شکایت کنند، شکایتشان به هیچ کجا نمیرسد و در نهایت تبعات این موضوع در طول سال تحصیلی فرزندشان را در مدرسه قربانی میکند و ممکن است مدیر و معاونان ماجرا را بر سر دانشآموز بیگناه تلافی کنند.
به استناد ماده 133 آییننامه اجرایی مدارس در مدارس دولتی اخذ هرگونه وجه به استثنای وجوه مربوط به بیمه دانشآموزی، هزینه کتب درسی و لباس کار در هنرستانها توسط مدیران مدارس ممنوع است همچنین دریافت کمکهای داوطلبانه مردمی صرفاً خارج از فصل ثبتنام بلامانع است.
ضعف نظارت و بازرسی در آموزش و پرورش
با وجود دستورالعملها و بخشنامههای ابلاغ شده از سوی وزارت آموزش و پرورش درباره ممنوعیت دریافت کمکهای مالی اجباری از والدین دانشآموزان مدارس دولتی اما این موضوع سالهای طولانی است که در نظام آموزش و پرورش کشور ریشه دوانده است و سابقه طولانی این معضل از ضعف نظارت و بازرسی در وزارت آموزش و پرورش نشان دارد.
بدون شک اگر عملکرد مدیران متخلف به درستی مورد بررسی قرار میگرفت و با آنها برخورد میشد، کمتر کسی اجازه تکرار این تخلف آشکار را به خود میداد.
راهکار حل این مشکل فقط نظارت دقیق و بازرسی حساب شده از مدارس دولتی عادی است و اگر وزارت آموزش و پرورش توانایی اعمال نظارت دقیق را ندارد، سایر دستگاههای نظارتی همچون سازمان بازرسی باید وارد عمل شوند همانند آنچه که در بحث تخلفات مدارس غیردولتی رخ داد و با ورود سازمان تعزیرات به موضوع، هزینههای اضافی دریافت شده به خانوادهها بازگشت.
انتهای پیام/