به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، طرح "وکالت اداری" که اخیراً در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بهدلیل ایجاد موجی از انتقادات بین وکلا و حقوقدانان مورد توجه قرار گرفته است.
این طرح با هدف ایجاد دسترسی آسانتر مردم به وکلای متخصص در امور اداری و حذف آزمون ورودی برای دریافت پروانه وکالت اداری تدوین شده است.
بهگفته برخی از جمله حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی؛ نماینده مجلس، این طرح پیچیدگیهای برخی پروندههای اداری و تخصصی شدن مسائل حقوقی، نیاز به وکلای متخصص اداری را برجسته کرده است. این طرح همچنین به دولت به عنوان مرجع صدور مجوز وکالت اداری و تعیین تعرفهها اشاره دارد.
منتقدان طرح از جمله برخی وکلا، نگرانیهایی در مورد گسترش کارچاقکنی و کاهش کیفیت وکالت حقوقی مطرح کردهاند؛ زیرا به عقیده آنان حذف آزمون ورودی و برخی از سازوکارهای موجود میتواند باعث کاهش استانداردهای حرفهای شود.
اما گویا در مجلس هم نسبت به این طرح شاهد آرای متفاوت هستیم. بهنام حبیبزادهمؤمن؛ رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز بهتازگی اعلام کرده که طرح تشکیل کانون وکلای اداری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رد شده است. او از این تصمیم به عنوان یک حرکت منطقی و هوشمندانه یاد کرده و معتقد است که با این نوع تعامل و روشنگری میتوان از تصویب قوانین مخرب جلوگیری کرد.
از سویی دیگر عثمان سالاری؛ نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی مجلس مخالفت جدی خود را با این طرح اعلام کرده و طرح تشکیل کانون وکلای اداری را به شدت نقد کرده است.
اما حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی؛ دیگر عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم به ادعای رد شدن طرح تشکیل کانون وکلای اداری در این کمیسیون واکنش نشان داد و گفت: طرح تشکیل کانون وکلای اداری هنوز در مجلس بررسی نشده و ادعای رد شدن آن صحت ندارد.
نقدعلی؛ نایبرئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار کرد: طرح تشکیل کانون وکلای اداری در نوبت اعلام وصول در هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی است و بهزودی برای بررسی به کمیسیون ارجاع خواهد شد و ادعای برخی از مسئولان کانون وکلا مبنی بر رد طرح مذکور صحت نداشته است و با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا بهنظر میرسد انتشار خبر رد شدن طرح مذکور برای ایجاد جلب توجه بوده است.
وی متذکر شد: طرح تشکیل کانون وکالت اداری باعث خواهد شد افراد ذیصلاح بتوانند در صورت داشتن شرایط مقرر، بدون آزمون ورودی وارد حرفه وکالت اداری شوند و بعد از گذراندن دورههای تخصصی به هموطنان خود در مراجع شبه قضایی و دولتی خدمت کنند.
انتهای پیام/