به گزارش خبرگزاری تسنیم، نظام مالیاتی کشور پس از طی فراز و نشیبهای مختلف، با تصویب مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به مراحل جدیدی وارد شد. این تحول با راهاندازی طرح جامع مالیاتی ادامه یافت و پس از تصویب قانون پایانههای فروشگاهی و استقرار سامانه مؤدیان، تغییرات بزرگی در سیستم مالیاتی کشور ایجاد شد. این اقدامات به منظور هوشمندسازی نظام مالیاتی و دستیابی به اطلاعات جامعتر برای اخذ عادلانهتر مالیات بوده است. با وجود این، عدالت در نظام مالیاتی به استفاده بهینه از دادهها وابسته است؛ بهویژه اینکه باید آمار دقیقی از درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی و میزان مالیات پرداختی آنها در دسترس باشد. با توجه به حجم بالای دادههای مالیاتی که سازمان امور مالیاتی دریافت میکند، استفاده صحیح از این دادهها و تحقق حکمرانی دادهها نیازمند بهرهگیری از فناوریهای نوین مالیاتی است.
سعید حوائج، رئیس شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی، معتقد است که با وجود افزایش کمی اطلاعات، دادههای موجود در سامانههای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی همچنان خام و نیازمند پالایش هستند. به همین دلیل، این دادهها هنوز قادر به اثبات کامل درآمدها و هزینهها نیستند و نمیتوانند به طور کامل مؤدیان مالیاتی را قانع کنند. به بیان دیگر، برای عادلانه شدن نظام مالیاتی و بهرهگیری مناسب از دادههای مالیاتی، نیاز به پالایش دقیقتر و بهبود استفاده از فناوریهای پیشرفته مالیاتی است.
حجم عظیم اطلاعات خام در نظام مالیاتی
وی با بیان اینکه در یک نگاه عمقی میتوان به این واقعیت پی برد که در دهه 70 شاهد فقر کامل اطلاعات مالی و مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بودهایم، گفت: از دهه 80 به بعد، با شکلگیری فرمهای ذیحسابی و تشکیل ادارات خدمات مالیاتی، و پس از آن با استقرار مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و الزامات آن، شاهد گسترش و افزایش اطلاعات بودهایم.
حوائج افزود: در حال حاضر با استقرار سامانه مؤدیان، مشاهده میشود که پایگاههای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور پر از دادهها و اطلاعات مالیاتی است. یعنی در شرایط فعلی، تقریباً مشکل فقر اطلاعات در سازمان نداریم و یا این مشکل بسیار کمتر از گذشته است. اما نکته مهم این است که با وجود افزایش کمی اطلاعات، دادههای موجود در پایگاهها و سامانههای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور هنوز نسبتاً خام هستند و فاقد شواهد قطعی برای تحقق درآمدها و هزینهها میباشند. به همین دلیل، این دادهها در اکثر موارد قادر به اقناع مؤدیان مالیاتی نیستند.
به عنوان مثال، در مورد تراکنشهای بانکی مشکوک، به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی از طرف دوم یا شخص مبادلهگر، ردیابی و اثبات نقش درآمدی اطلاعات موجود بسیار دشوار است. این امر در سالهای اخیر منجر به این شده که بیش از 80 درصد تشخیصها و مطالبهنامههای صادره در مراحل مختلف دادرسی مالیاتی مورد اعتراض قرار بگیرند. شاید این موضوع باعث شده تا این تفکر شکل بگیرد که بیشتر مالیاتها نهایی نیستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر، اصلیترین مشکل نظام مالیاتی کشور نحوه استفاده صحیح، قانونی، و بهینه از اطلاعات موجود در بانکها و پایگاههای اطلاعاتی سازمان است. از این رو، برخی از مشکلاتی که بنده ضمن کار در ردههای مختلف سازمان شناسایی کردهام که شامل مشکلات مربوط به اثبات بار مالیاتی و درآمدی برای اطلاعات موجود درباره اشخاص (حقیقی و حقوقی)، ضعف گزارشهای کیفی بهویژه در استدلال و استناد به قوانین و مقررات، که ناشی از عدم آموزش مستمر همکاران و فشارهای کاری است و چالشهای مربوط به اندازهگیری در مباحث مالی و مالیاتی که موجب انباشت پروندههای زیادی در مراحل مختلف دادرسی مالیاتی شدهاند.
تضعیف برگ تشخیصهای مالیاتی به دلیل ضعف در اطلاعات
رئیس شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با اشاره به اینکه یکی از چالشهای بینالمللی در این زمینه، نحوه شناسایی تحقق درآمد و ارزش منصفانه است، گفت: این چالشها در نظام مالیاتی کشور ما نیز وجود دارند و در مسائل مربوط به تراکنشهای مشکوک بانکی، مبادلات غیررسمی و صوری، و همچنین شناسایی درآمدها و هزینههای ارزی و تسعیر مبادلات ارزی مشاهده میشوند.
بنابراین، علیرغم وجود اطلاعات فراوان در پایگاههای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، ما با دو مشکل اساسی مواجه هستیم؛ اول متغیر بودن کیفیت اطلاعات موجود و دوم استفاده صحیح، مستند، و مستدل از این اطلاعات.
وی گفت: این مشکلات باعث شدهاند که نقش مشاوران مالیاتی با تجربه، آگاه به قوانین و مقررات، و آرا صادره توسط مراجع دادرسی، بهویژه دیوان عالی کشور، بیش از پیش برجسته شود. به عبارت دیگر، عدم برخورداری گزارش حسابرسان از استناد و استدلال کیفی و دلایل موجه، همراه با فقدان کیفیت در اطلاعات موجود، باعث تضعیف مالیاتهای مطالبهشده در قالب برگ تشخیص مالیات میشود.
چالش سازمان امور مالیاتی در تعیین تکلیف مالیات موبایل و تجارت بینالملل
مدیر کل سابق استان قزوین با بیان اینکه یکی دیگر از چالشهای مالیاتی در کشور ما حسابرسی فعالیتها و صنایع جدید و نوظهور در حوزه تجارت بینالملل و فعالیتهای مرتبط با آن است، گفت: برای مثال، واردات کالا با استفاده از ارزهای مختلف و همچنین صادرات کالا و نحوه تبدیل ارزهای حاصل از صادرات، و همچنین درآمدها و هزینههای مرتبط با انواع گارانتی و وارانتی در واردات موبایل و سایر کالاهای الکترونیکی، نرمافزاری و سختافزاری، از این جمله چالشها هستند.
در پایان امیدوارم که با آموزش مستمر همکاران محترم، کاهش حجم پروندههای مورد رسیدگی، و استفاده از "رسیدگی بر مبنای ریسک" از طریق بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در قانون، بهویژه قانون مالیاتهای مستقیم و قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، بتوانیم شاهد افزایش کیفیت حسابرسیهای مالیاتی، افزایش اقناع فعالان اقتصادی، و تسریع در روند قطعیت پروندههای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی باشیم.
انتهای پیام/