به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علیرضا سلیمی نماینده تهران در جلسه علنی امروز قوه مقننه در اخطاری با استناد به اصول 112 و 71 قانون اساسی، گفت: در اصل 112 قانون اساسی بحث مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است. در این اصل آمده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان خلاف موازین شرعی و قانون اساسی باشد، در صورت اصرار مجلس این موارد به مجمع ارجاع داده می شود.
وی با بیان اینکه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص و روشن است، ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام به واقع به دنبال دایر کردن مصلحت است. در ذیل این اصل آمده است که مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه میشود لذا بر اساس رویه مجمع معمولا مصوباتی که یک سال معطل بماند به دلیل اینکه مصلحت حائز زمان است بعد از یک سال بایگانی میشود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: شنیده شده که دولت قصد دارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص نامه بنویسید که در این صورت مجمع تشخیص میتواند، این لایحه را مجدد بررسی کند.
نماینده تهران با بیان اینکه باید حریم مصوبات مجلس نگاه داشته شود، گفت: در حال حاضر شنیده شده که یک لایحه یک فوریتی برای رفع مشکل یک نفر به مجلس ارائه دهند. بالاخره قانون انتصابات در مشاغل حساس به خوبی مشخص است. اینکه ابتدا ما یک فرد را منصوب کنیم و بعد تلاش کنیم تا قانون را تغییر دهیم، این مسئله حتما با حفظ شأن مجلس در مغایرت است. این مسئله تلویحا نشانگر این است که اقدام آقایان در دولت جهت انتصاب یک نفر غیرقانونی است از این رو نیاز دیدم که قانون را تغییر دهند که این مسئله درست نیست.
قالیباف در پاسخ به اخطار نماینده تهران با اشاره به موضوع نحوه بررسی لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: به هر حال در این بخش روال قانونی هر چه بوده انجام خواهد شد. طبیعتا این مسئله همان طور که مطرح کردید مشمول زمان بوده و زمان های تعیین شده در قوانین مشخص است و باید تاکید کنم که این موارد بر اساس آئین نامه داخلی مجمع مدنظر قرار می گیرد.
وی افزود: همچنین برخی از این دست موارد مشمول 5 سال زمان و برخی از آن ها نیز دوره 10 ساله دارد اما به هر حال به دلیل اینکه مصوبات درون مجمع بر اساس مصلحت بوده، زمان خود را داشته و قید زمان در آن تغییر پیدا می کند. به عنوان مثال قانونگذاری که در رابطه با مواد مخدر جهت تجدیدنظر به مجلس آمد، دیگر مجمع بررسی آن را ادامه نداد و این مسئله به طور کل به مجلس منتقل و قانونگذاری در مجلس مدنظر قرار گرفت.
قالیباف در ادامه در پاسخ به اظهارات سلیمی در رابطه با قانونگذاری در مورد یک فرد از سوی دولت به مجلس، بیان کرد: بله. حتما برای یک فرد قانونگذاری صورت نمی گیرد؛ این یک موضوع کلی است و تابعیت قهری یک بحثی است که طبیعتا مجلس و دولت باید روی آن بحث کرده و دنبال کنند اما هرچه که باید اجرا شود، باید بدانیم قانون فعلی قانون است و باید مدنظر قرار گیرد.
انتهایپیام/