به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس ذاقلی قائم مقام تعزیرات حکومتی پیش از ظهر امروز در آئین تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه معیشت نقش کلیدی دارد و جلوگیری از کجرویها از اقدامات اساسی به شمار میآید.
وی با بیان اینکه معیشت مسئله اصلی مردم است و همه در برابر تخلفات صنفی مسئول هستیم گفت: مازندران 190 هزار واحد صنفی دارد که تنها در 6 ماه امسال 14 هزار پرونده تعزیراتی داشت.
قائم مقام تعزیرات حکومتی کشور با بیان اینکه 13 هزار و 200 پرونده منتهی به صدور رای شده است خاطرنشان ساخت: در اجرای احکام تنها هزار پرونده باقی مانده و ماهانه 2 هزار پرونده تعزیراتی هم در بخش اصناف داریم؛ این رقم واقعی در واحدهای صنفی نمیتواند باشد و قطعاً میزان تخلفات صنفی بیشتر است.
قائممقام سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه رسیدگی به تخلفات صرفاً بر عهده تعزیرات حکومتی نیست و مجموعه از عوامل نقش دارد افزود: میانگین رسیدگی به پروندهها در تعزیرات حکومتی 12 روز بوده و گرانفروشی در صدر تخلفات محسوب میشود و با همه اقدامات مردم ناراضیاند.
ذاقلی بیان کرد: در کمیته اقدام مشترک، تخلفات صنفی از سوی دستگاههای متولی شامل اصناف و سازمان صمت کشف میشود و به تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد؛ گشتهای مشترک در بازرسی بازار باید گسترش یافته و با تشدید نظارتها از تخلفات صنفی جلوگیری به عمل آید.
وی افزود: پروندههای موردی به تعزیرات ارجاع نشود و رسیدگی پروندههای درشت و موثر در بازار به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شود.دقت در اجرای ضوابط در حوزه رسیدگی به پروندههای قاچاق نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
قائممقام سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه اجرای قانون باید قاطعانه باشد و گروه هدف به درست تشخیص داده شود عنوان کرد: مبارزه با فساد مورد توجه بوده و با تخصصی شدن شعب رسیدگی و توزیع متوازن پروندهها در شعب کار رسیدگی بصورت ویژه مورد توجه ویژه قرار میگیرد.
ذاقلی قائممقام سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: استان مازندران استان بزرگ با تعداد قابل توجه واحدهای صنفی است و پایش واحدهای صنفی در دستور کار است.
وی نظارت بر کیفیت آرا را نیز موجب حفظ استقلال رای دانست و گفت: نظارت بر کیفیت آرا، بسیار مهم است و باید مورد پایش دقیق قرار گیرد.
انتهای پیام/.