به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، قیس سعید رئیس جمهور تونس با کسب 90.69 درصد آراء برای دومین دوره رئیس جمهور این کشور شد، این دور از انتخابات که در فضای سرد رقابتی و با کمترین میزان مشارکت همراه بود، 9میلیون و 753 هزار و 217 نفر واجد شرایط رأی دادن بودند.
رسانههای تونسی اعلام کردند که میزان مشارکت در این دور از انتخابات 28.8 اعلام شد. این در حالی است که میزان مشارکت در دور قبل انتخابات ریاستجمهوری تونس 41 درصد بود.
«عیاشی زمال»، دبیرکل جنبش «عازمون» ( معارض ) و «زهیر مغزاوی» دبیرکل جنبش «مردم» از دیگر رقبای قیس سعید در این دور از انتخابات بودند. دیگر رقبا یعنی سعید عیاشی زمال 7.35 درصد آرا و زهیرالمغزاوی 1.97 آرای رای دهندگان تونسی را کسب کردند.
این سومین انتخابات ریاست جمهوری است که با رای مستقیم شهروندان تونسی پس از انقلاب سال 2011 ( سرنگونی رژیم بن علی) در این کشور برگزار میشود.
«منصف مرزقی» اولین رئیس جمهور تونس بود که پس از انقلاب در دسامبر 2011 توسط مجلس موسسان (پارلمان موقت ) انتخاب شد و پس از او « باجی قاید السبسی» در دسامبر 2014 به کاخ ریاست جمهوری راه یافت.
« قیس سعید » رئیس جمهوری تونس در خردادماه گذشته اعلام کرد: انتخابات ریاست جمهوری در 15 مهرماه آینده برگزار خواهد شد.
بر اساس بیانیه کمیته مستقل انتخابات تونس، از میان 17 نامزد انتخابات ریاست جمهوری، این کمیته صلاحیت «قیس سعید» ، «زهیر مغزاوی» و «عیاشی زمال» را تائید کرد.
پس از صدور این بیانیه بود که تعدادی از نامزدهای رد صلاحیت شده به دادگاه اداری تونس شکایت کردند و این دادگاه بعد از بررسی پرونده شاکیان صلاحیت « عبداللطیف مکی» سیاستمدار برجسته « عماد دایمی» و « منذر زنایدی» را تائید کرد اما کمیته مستقل انتخابات به بهانه عدم ابلاغ حکم در مدت تعیین شده قانونی اجازه نداد افراد مزبور در رقابتهای انتخاباتی شرکت کنند.
پارلمان تونس هفته گذشته طرح عدم صلاحیت دادگاه اداری این کشور برای رسیدگی به شکایت نامزدهای انتخاباتی را تصویب کرد که این مصوبه ، تظاهرات خیابانی شهروندان تونسی را به همراه داشت.
انتخابات ریاست جمهوری تونس در حالی برگزار شد که تنش سیاسی گستردهای در این کشور وجود دارد و احزاب سیاسی درباره برگزاری انتخابات در فضای غیر شفاف ابراز نگرانی کردهاند.
قیس سعید در انتخابات 2019 به کاخ ریاست جمهوری راه یافت و با اعمال تدابیر استثنایی در سال 2021 ، پارلمان تونس را منحل، نخست وزیر را برکنار کرد و شماری از رهبران احزاب سیاسی به زندان انداخت.
احزاب سیاسی این اقدامات قیس سعید را کودتا علیه روند دموکراتیک در این کشور خواند اما او با انجام تغییر در قانون اساسی، حضور احزاب سیاسی در عرصههای تصمیم گیری کلان و موثر در تونس را محدود کرد و قدرت ریاست جمهوری افزایش داد.
انتهای پیام/