به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با توجه به صراحت بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 یکی از مهمترین تکالیف شهرداریها صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی است که در شهر واقع شده است و مطابق ماده 100 قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند.
مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/1368 در خصوص املاکی که در طرحهای دولتی و شهرداریها واقع شدهاند، پس از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوط اقدام کنند و به موجب قانون اصلاح تبصره 1 ماده واحده قانون اخیرالذکر مصوب 22/1/1380 در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمانبندی مصوب، به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از 5 سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد میکند هرگاه زمان اجرای طرح قبل از پنج سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.
از سوی دیگر آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 47 مورخ 25/2/1378، 394 مورخ 1/12/1378، 197 مورخ 3/4/1386 و 437 الی 438 مورخ 25/6/1386، دلالت بر آن دارند که به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع، محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرحهای دولتی و شهرداریها، علیالاطلاق مغایر اصل مالکیت و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرحهای مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندیهای آنان با رعایت ضوابط مربوط است.
در همین راستا حجتالاسلام عابدی؛ رییس دیوان عدالت اداری طی مکاتبهای خطاب به شهردار تهران، با اشاره به رأی وحدت رویه شماره 238 مورخ 23/4/1387 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام داشت؛ به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح عمرانی، اگر شهرداری به تکلیف قانونی خود مبنی بر خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح مورد ادعا در مهلت قانونی عمل نکند، مالکین اراضی مزبور، ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه خود از جمله احداث بنای مجاز در سهم خود هستند و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا در این موارد وجاهت قانونی ندارد.
متأسفانه امتناع شهرداری تهران از انجام وظایف قانونی منجر به افزایش ورود شکایات با خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به دیوان عدالت اداری شده است. فلذا با عنایت به اینکه یکی از موانع اصلی تولید در حوزه مسکن، امتناع شهرداریها از صدور پروانه ساختمانی یا تأخیر در صدور آن به دلیل وجود طرحهای دولتی و شهرداری است، در راستای حاکمیت قانون و تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید در حوزه مسکن، شایسته است مراتب به شهرداریهای مناطق ابلاغ شود تا اقدامات و دستورات لازم را در جهت صدور بهموقع پروانه ساختمانی از سوی آن مرجع با رعایت قوانین و آرای هیئت عمومی مربوطه به عمل آمده تا ضمن استیفای حقوق جامعه هدف، از ورود پروندههای مرتبط با امر، پیشگیری بهعمل آید.
انتهای پیام/