به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ فصل دهم قانون کار به موضوع شورایعالی کار میپردازد. بهموجب ماده 168 قانون کار، شورایعالی کار حداقل هر ماه یک جلسه تشکیل میدهد و در صورت نیاز و ضرورت، جلسات فوقالعاده شورا بهدعوت رئیس یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا قابل برگزاری است.
جلسات شورا با حضور 7 نفر از اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود. هر یک از اعضای شرکتکننده در جلسات شورا نیز دارای یک رأی هستند.
محل دبیرخانه شورایعالی کار در وزارت کار قرار دارد و مسئول دبیرخانه بهپیشنهاد وزیر کار و تصویب شورا انتخاب می شود و بهعنوان دبیر در جلسات شرکت میکند.
در هفتههای اخیر اصرار و تأکید از سوی فعالان کارگری و کارشناسان حوزه روابط کار بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر معاونتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر جایگزینی هرچه سریعتر نفرات جدید در پست معاونتهای این وزارتخانه بیش از پیش مطرح شده است، در این میان تأکید بر تغییر معاونت کلیدی روابط کار نیز در رأس مطالبات تشکلات کارگری و صاحبنظران این حوزه قرار گرفته است، چرا که برخی از فعالان کارگری اعتقاد دارند تا معاون روابط کار جدید منصوب نشود, روند تعطیلی شورایعالی کار ادامه دارد.
نمایندگان کارگری معتقدند که شورایعالی کار میبایست ماهییکبار جلسه بگذارد. در شرایطی که قدرت خرید کارگران کاهش یافته است, ضرورت دارد بهمنظور بازنگری دستمزد و رسیدگی به امورات کارگران جلسه تشکیل شود.
*انتظار طولانی برای نشست شورایعالی کار/ از ابتدای سال دعوتنامه نگرفتیم!
محسن باقری، عضو کارگری شورایعالی کار میگوید: تأخیر طولانی در برگزاری جلسات سهجانبه خوب نیست. از ابتدای سال حتی یک دعوتنامه برای شورایعالی کار نگرفتهایم؛ نصف سال بدون سهجانبهگرایی و جلسات شورایعالی کار سپری شد این در حالی است که ما انتظار داشتیم در ماههای ابتدای سال، جلسات سهجانبه با موضوع ترمیم مزد و گفتگو در مورد مزایای مزدی کارگران برگزار شود.
وی بیان کرد: جلسات رسمی شورایعالی کار باید حداقل ماهییکبار برگزار شود؛ حالا هفت ماه از سال گذشته است و اهتمامی برای برگزاری جلسات نیست. یکی از مهمترین خواستههای کارگران ترمیم دستمزدی است که بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده است؛ در شرایط فعلی حداقل دستمزد نصف هزینههای زندگی را هم تأمین نمیکند و بهشدت ناکافی است. سؤال این است؛ چرا نشستها برگزار نمیشود؟!
میثم ظهوریان, نماینده مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به تبعیضی که در خصوص حقوق کم کارگران وجود دارد، عنوان کرد: با توجه به غیر قابل پیشبینی بودن نرخ تورم در کشور تصویب افزایش حقوق در دو بازه زمانی در طول سال میتواند دقت بیشتری داشته باشد.
وی ابراز کرد: بین سال 1397 تا 1402 یک کاهش 28درصدی در حداقل حقوق کارگران اتفاق افتاده است، این کاهش در سایر ردهها از این نیز بیشتر بوده است که میبایست بهتدریج جبران گردد.
انتهای پیام/+