به گزارش خبرگزاری تسنیم از سوادکوه، محمد نوروزی در جلسه تبیین حدنگاری اراضی کشاورزی سوادکوه در محل دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه در آزادمهر با بیان اینکه براساس قانون سال 93 در عرض 5 سال حدنگاری اراضی کشاورزی باید انجام میشد، اظهار داشت: اینکار بنا به دلایلی انجام نشد و چندین سال است که قراردادها برای حدنگاری زمینهای کشاورزی با شرکتهای تعیین شده بسته میشود.
وی افزود: مازندران تنها استانی است که توانستیم برای کلیه شهرهای استان اعتبار بگیریم، آسیبشناسی شهرستانها انجام و سهمیه در نظر گرفتیم. برای دو شهرستان سوادکوه و سوادکوه شمالی قراداد با حجم 1600 قطعه در نظر گرفتیم، سوادکوه شمالی نزدیک به هزار قراداد بسته شد اما در سوادکوه هنوز انجام نشده است در حالی که الزامات قانونی وجود دارد.
معاون امور املاک و کاداستر ثبت اسناد و املاک مازندران بیان کرد: یکی از بندهای قانون این است که تا زمان ابلاغ قانون زمینها با هر مساحتی ملزم به سند هستند، دهیاران و شوراها در قانع کردن مردم نقش کلیدی دارند. ثبت اسناد کشور برای سنددار کردن اراضی کشاورزی 13 مصوبه در نظر گرفته که نصف این مصوبات اختصاص به شوراها و دهیاران دارد، ترک فعل انجام نشود، نسبت به تشویق روستائیان اقدام لازم باید انجام گیرد.
ویبا برشمردن مزیتهای حدنگاری و سنددار شدن اراضی کشاورزی، اظهار داشت: بیشترین حجم ورودی پرونده به دادگستری مربوط به اختلافات املاک است که با این کار حجم ورودی پروندهها به محاکم قضایی کاهش پیدا میکند همچنین این طرح باعث هوشمندسازی زمینهای کشاورزی میشود، حق دولت است که برای مدیریت سطح اراضی برنامهریزی کند، همه کشورهای پیشرفته این کار را انجام دادهاند اما ما خیلی عقب هستیم.
نوروزی تعیین کاداستر را شاخصه و مولفه پیشرفت یک کشور دانست و تصریح کرد: بسیاری از کشورها به مرحله سه بعدی و چهار بعدی حدنگاری رسیدند اما ما هنوز در دو بعدی ماندیم چون تاکنون اختیاری محور بود اما اکنون الزام وجود دارد، دهیاران و شوراها بین روستائیان تبیین را انجام دهند، هر دهیاری هر ماه 20 پرونده را جمع کند.
معاون امور املاک و کاداستر ثبت اسناد و املاک مازندران با بیان اینکه استان ما از نظر حدنگاری عقب است، اظهار داشت: مازندران از نظر حدنگاری اراضی کشاورزی از کل کشور عقب است، خراسان رضوی، قم و یزد بالاترین اقدام را داشته و 80 تا 90درصد حدنگاری کردهاند اما در مازندران هنوز 40 درصد هم نرسیدیم و در مازندران سوادکوه از همه نقاط عقبتر و هنوز یک پرونده در سوادکوه تشکیل نشده است.
وی تصریح کرد: همه قسمتها در سوادکوه مشکل منابع طبیعی ندارد، نقاط مشکلدار مسائل باید حل شود نقاطی هم که مستثنیات است اقدامات لازم انجام شود، همه ملزم به اجرای قانون هستیم در اجرای این قانون وظیفهای برای دهیاران و شوراها قرار داده شده است.
انتهای پیام/