به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خردادماه سال گذشته، با طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، با ماده 11 این طرح موافقت کردند.
بر اساس ماده 11 این قانون، بانک مرکزی موظف شد پس از تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانکهای عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروههای جمعیتی آسیبپذیر در حوزه مسکن، بر اساس اولویتبندی که ظرف مدت یکماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار به تصویب شورای عالی مسکن میرسد، اقدام کند.
اقتصاد معاصر نوشت: سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، در سال اول برای شهر تهران 2 میلیارد ریال (200 میلیون تومان)، مراکز استانها 1 میلیارد و 500 میلیون ریال (150 میلیون تومان)، سایر شهرها 1 میلیارد ریال (100 میلیون تومان) و برای روستاها 400 میلیون ریال (40 میلیون تومان) تعیین میشود که در سالهای بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش مییابد. تسهیلات پرداختشده توسط بانکهای عامل، به عنوان تکلیف ماده 4 قانون جهش تولید مسکن محسوب میشود.
سقف این وام در سال جاری تغییر نکرده و با همان ارقام تعیینشده در قانون، بانکها موظف هستند نسبت به پرداخت آن به مستاجران واجدان شرایط اقدام کنند.
سود وام مذکور 23 درصد و دوره بازپرداخت آن 5 ساله است. بر این اساس اجارهنشینها پس از طی کردن مراحل مربوطه میتوانند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.
اقساط وام ودیعه برای مستاجران تهرانی ماهانه حدود 5 میلیون و 638 هزار تومان است. کل بازپرداخت این وام طی پنج سال حدود 338 میلیون و 285 هزار تومان است.
در واقع مستاجران در پایان دوره بازپرداخت، 138 میلیون و 285 هزار تومان سود بابت وام 200 میلیون تومانی پرداخت میکنند. سود وام 150 میلیون تومانی مراکز استانها نیز حدود 104 میلیون تومان برآورد میشود. همچنین مستاجران در سایر شهرها حدود 70 میلیون تومان بابت وام 100 میلیون تومانی، سود پرداخت میکنند.
در روستاها نیز که تعداد مستاجران چندان زیاد نیست، اجارهنشینها حدود 28 میلیون تومان بابت وام 40 میلیون تومانی سود پرداخت میکنند.
انتهای پیام/