به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان برای مهار هجوم مهاجران در مسیر تشدید قواعد سختگیرانه علیه پناهندگان قدم بر می دارند.
در همین راستا "اولاف شولتز"، صدراعظم آلمان یک رویکرد سختگیرنه تر در سیاست مهاجرت را اعلام کرده و با افتخار گفته است که تعداد بازگشت ها در سال جاری 20 درصد افزایش یافته است.
اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان اعلام کرد که می خواهد در آینده افراد بیشتری را از آلمان اخراج کند. او در گفتگویی با Nordkurier گفت: «هر کسی که حق ندارد با ما بماند، باید کشور را ترک کند. "تعداد بازگشت ها - 20 درصد در سال جاری بوده و در حال افزایش است. اما ما باید بهتر عمل کنیم."
وی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: کنترل مرزها ایجاد شد و مزایای پناهجویان کاهش یافت. شولتز گفت: ما به صراحت اعلام کردهایم که فردی که به عنوان پناهنده مرتکب یک جنایت جدی میشود، نمیتواند از حمایت یکسانی نسبت به کسی برخوردار شود که رفتار شایستهای دارد. وی همچنین گفت بسیار تلاش می کند تا از اخراج جنایتکاران به افغانستان اطمینان حاصل کند.
صدر اعظم آلمان گفت: هر کسی که می خواهد به آلمان بیاید تا در بیمارستان ها، شرکت ها، مراقبت ها و در زمینه تحقیقات شرکت کند، به وی خوش آمد می گوییم ، اما ما می توانیم انتخاب کنیم که چه کسی به ما مراجعه کند و باید مهاجرت های بی رویه را کاهش دهیم.
روزنامه دی ولت آلمان هم در مطلبی نوشت: فرانسه هم خواستار قوانین سختگیرانه مهاجرت از ژانویه است.
به این ترتیب کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای مقابله با هجوم مهاجرت همچنان اقدام می کنند. پس از اعلام تعلیق حق پناهندگی از طرف لهستان، فرانسه اکنون می خواهد قوانین سختگیرانه تری را برای مهاجرت اعمال کند. از جمله، مهاجرانی که به عنوان خطرناک طبقه بندی می شوند باید اجازه داشته باشند مدت بیشتری در مراکز اخراج بمانند.
به این ترتیب دولت جدید فرانسه می خواهد قانون مهاجرتی سخت گیرانه تری را در ماه های آینده وضع کند. ماد برجون، سخنگوی دولت روز یکشنبه در این باره گفت که این لایحه باید «در آغاز سال 2025» به پارلمان ارائه شود و از جمله برای دوران طولانیتر بازداشت در مراکز اخراج برای مهاجران غیرقانونی که به عنوان خطرناک طبقهبندی میشوند ضروری است.
برجون اضافه کرد: هیچ تابویی در مورد امنیت فرانسوی ها وجود ندارد. بر این اساس، حداکثر مدت اقامت در مراکز اخراج باید از 90 روز به 210 روز افزایش یابد - که در حال حاضر فقط برای مهاجران غیرقانونی که متهم به جرایم تروریستی هستند امکان پذیر است.
در ژانویه پس از بحثها و تظاهرات داغ با دهها هزار شرکت کننده، قانون مهاجرت سخت گیرانه تر در فرانسه به تصویب رسید. با این حال، شورای قانون اساسی بخشهای زیادی از متن این قانون را لغو کرده بود. بالاترین دادگاه قانون اساسی در آن زمان تصمیم گرفت که بیش از یک سوم مفاد اضافه شده در سنا منطبق با قانون اساسی نبوده و یا ربطی به هدف اصلی متن ندارد.
پیش نویس قانون جدید که اکنون توسط دولت اعلام شده است، احتمالاً دوباره بحث های داغی را در این باره ایجاد خواهد کرد. دولت جدید تحت رهبری میشل بارنیه، نخست وزیر محافظه کار، که در سپتامبر آغاز به کار کرد، اکثریت را در پارلمان ندارد. اولیویه فور، رهبر حزب سوسیالیست، قبلاً این برنامه های دولت را به عنوان "هدیه ای برای راست افراطی" توصیف کرده است.
دولت لهستان هم در حال برنامه ریزی برای تعلیق موقت حق پناهندگی است. دونالد تاسک، نخست وزیر این کشور روز شنبه این تشدید قواعد پناهندگی را اعلام کرده وتاکید کرد: این بخشی از استراتژی جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی از بلاروس است. ورشو مدتهاست که بلاروس را به قاچاق عمدی مهاجران از کشورهای دیگر از طریق مرز به لهستان متهم میکند تا به توصیف خود ناآرامی در این کشور اتحادیه اروپا ایجاد کند.
انتهای پیام/