مجید آرامی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر با اشاره به بررسی میدانی در خصوص حوادث فوتی و خسارتی حوزه پیمانکاری در استان بوشهر اظهار داشت: متأسفانه حوادث در حوزه کارگری و پیمانکاری در استان بوشهر به ویژه در اتفاقات منجر به فوت سیر صعودی دارد.
وی با اشاره به فوتیهای حوادث کارگری و پیمانکاری در استان بوشهر گفت: سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن تعداد فوتیها ناشی از حوادث کارگری در استان بوشهر 60 درصد افزایش یافته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر پیشگیری از حوادث حوزه کارگری و پیمانکاری بهعنوان مسئولیتهای اجتماعی را یکی از رسالتهای مهم معاونت اجتماعی و پیشگیری دادگستری استان دانست و تصریح کرد: در این راستا مقرر شد با آسیبشناسی و پیگیری علل این وقایع و حوادث نشستهای تخصصی با پیمانکاران و کارفرمایان که مستقیم با این حوادث مرتبط هستند تشکیل شود.
آرامی ادامه داد: در نشستهایی که با متخصصین و مشاورین حوزه کارفرمایی و پیمانکاری و کارشناسان حوزه بیمه و HSE برگزار شد مقرر شد به کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی، صنایع به ویژه صنایع دریایی راهکارهای لازم برای پیشگیری حوادث با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط از جمله ادارات کار و تأمین اجتماعی و الزامات و مسئولیتها در باب ایمنسازی، رعایت مقررات بهداشتی، و حفاظتی ارائه و آگاهیبخشی شود.
وی مسئولیتهای اجتماعی از عدم رعایت این الزامات و عواقب آن را بر عهده کارفرما و پیمانکار دانست و بیان کرد: علاوه بر پیشگیری از حوادث دنبال امکان ریکاوری و جبران خسارت این حوادث از طریق توصیه به اخذ پوششهای بیمهای مناسب و متناسب با میزان مسئولیتهای اجتماعی هستیم.
معاون قضایی دادگستری استان بوشهر با اشاره به نقش پوشش بیمه حوادث گفت: بر اساس آمارها کمترین سهم پوشش بیمهای حوادث در استان بوشهر ثبت شده است که ناشی از عدم آشنایی کارفرمایان و یا مردم با حمایتهای بیمهای است که ضرورت دارد این مهم محقق شود و این درحالی است که الزامات قانونی در این موضوع دلالت دارد و قانون اجبار به پوشش بیمه حوادث کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: تلقی برخی کارفرمایان این است که اگر کار به پیمانکار واگذار شود مسئولیت از آنان سلب میشود در صورتیکه مسئولیت نظارتی ایجاب میکند که همواره و بهصورت مستمر نظارت بر اقدامات پیمانکار و مجموعه عوامل کاری داشته باشند و اگر خسارتی به شخص ثالث وارد شد بر اساس قانون کارفرما مسئولیت دارد.
آرامی اضافه کرد: بهطور کلی اگر حادثه رخ دهد و تعلل از انجام نظارتی از سوی کارفرما شود همانگونه که برای مهندسین ناظر مسئولیت قابل تصور است برای کارفرما هم مسئولیت حقوقى و کیفری وجود دارد و سهم تقصیر آنان توسط کارشناس مشخص میشود و اگر حادثهای منجر به فوت شود تا سه سال حبس میتواند در پی داشته باشد و ضرورت دارد در باب تأمین اجتماعی و جلوگیری از حوادث باید آگاهی کارفرمایان و پیمانکاران افزایش یابد تا دچار مشکل نشوند.
معاون قضایی دادگستری استان بوشهر بیشترین حوادث فوتی و خسارتی پیمانکاران و کارفرمایان در استان را در بخش کارگری حوزه صنعت ساختمانسازی اعلام کرد و گفت: بر این اساس و برنامهریزی مقرر شده با پیمانکاران و کسانیکه در حوزه ساختوساز و انبوهساز یا موردی فعالیت دارند در زمان صدور پروانه شهرداری ضمن شناسایی آنان و تشکیل بانک اطلاعاتی در کلاش آموزشی و آگاهیبخشی شرکت کنند ضمن اینکه نظارت بر عملکرد این افراد با هماهنگی بازرسان اداره کل کار بهعنوان مأموریت ذاتی آنان مورد توجه است و در اولویت قرار گرفته شود تا اینگونه حوادث به حداقل برسد.
وی با اشاره به اینکه در نیمه نخست امسال 27 نفر در استان بوشهر بر اثر حوادث گوناگون کارگری فوت کردهاند گفت: در شش ماه نخست امسال 27 حادثه در استان بوشهر منجر به فوت 27 کارگر شد و بیش از 300 نفر هم صدمه دیدهاند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر تعداد فوتیهای ناشی از حوادث در محیطهای کارگری استان بوشهر در سال 1402 را بیش از 60 نفر اعلام و خاطرنشان کرد: این تعداد فوتی نسبت به سال ماقبل آن افزایش 60 درصدی دارد.
معاون قضایی دادگستری استان بوشهر با اشاره به تشکیل 700 پرونده قضایی در خصوص صدمات در محیطهای کارگری در سال 1401 اضافه کرد: در سال گذشته هم بیش از 690 پرونده ناشی از حوادث کارگری در دادگستری استان بوشهر تشکیل شد.
انتهای پیام/190/