به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، حجتالاسلام سید حسین حسینی عصر امروز در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان که در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری کردستان برگزار شد، بر لزوم اجرای قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول در استان تأکید کرد و گفت: نظر به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و ریاست قوه قضاییه بر اجرایی شدن قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول، این قانون باید با جدیت در استان کردستان اجرا شود و تمام مشاوران املاک موظف هستند تا به سامانه ثبت رسمی اموال غیرمنقول (کاتب) متصل شوند.
وی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک کردستان را موظف کرد تا از طریق اداره کل صنعت معدن و تجارت استان، مشاورین املاک بدون پروانه کسب و آن دسته از مشاورین املاک که پروانه تخصصی ندارند و به سامانه کاتب متصل نشدهاند، را شناسایی و نسبت به برخورد قانونی با آنها اقدام کند.
رئیسکل دادگستری استان کردستان همچنین بر لزوم شناسایی و برخورد با آن دسته از مشاورین املاک که امتیاز مسکن ملی را خرید فروش میکنند، تأکید کرد و افزود: کارگروهی با محوریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، دادستانی مرکز استان و اداره کل ثبت اسناد در خصوص شناسایی و رفع مشکلات ناشی از اجرای قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول تشکیل شود.
وی به مشاورین املاک و بنگاههای معاملات ملکی که برخلاف ماده 11 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مبادرت به تنظیم سند عادی میکنند، اخطار داد که این رفتار خلاف قانون برابر مقررات فوقالذکر مجازات جریمه نقدی، تعلیق و ابطال پروانه را برای آنها به دنبال خواهد داشت.
حسینی با بیان اینکه شهروندان از دو طریق میتوانند نسبت به ثبت معاملات اموال و املاک غیرمنقول خود اقدام کنند، خاطرشان کرد: باید یا از طریق مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی خرید و فروش و نقل و انتقال اموال خود را انجام دهند و یا از طریق مراجعه به مشاورین املاک از طریق سامانه کاتب صرفاً پیشنویس قرارداد را ثبت کنند تا مشاورین املاک نیز این پیشنویس را به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند و نقل و انتقال اموال غیرمنقول به صورت رسمی انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان کردستان در پایان یادآور شد: چنانچه نقل و انتقال اموال غیرمنقول به صورت غیررسمی و خارج از این دو روش انجام شود، هرگونه شکایت طرفین معامله، بیاعتبار است و در محاکم قابل پیگیری نخواهد بود.
انتهای پیام/481/