به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، موضوع پرداخت مطالبات گندمگاران یکی از مسائلی است که در ماه گذشته به صدر اخبار داخلی آمده است و هر از گاهی تیتری با این مضمون که «مطالبات گندمگاران پرداخت میشود» بهچشم میخورد.
در این گزارش قصد داریم بررسی کنیم که اصل ماجرا چیست و چرا این مطالبات بهجای مانده و تسویه نشده است.
در فصل زراعی جاری 12 میلیون تن گندم از سوی دولت از کشاورزان خریداری شد و مقرر شد که دولت 220 هزار میلیارد تومان بابت آن بپردازد. تا نیمه مهرماه حدود 170 هزار میلیارد تومان از عدد یادشده پرداخته شد اما حدود 50همت (50 هزار میلیارد تومان) باقی ماند.
17 مهرماه بود که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پارلمان اعلام کرد: برای پرداخت مطالبات این عزیزان با دولت به توافق رسیدهایم.
حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم نیز 18 مهرماه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال تسنیم درباره سرانجام پرداخت این 50همت معوقات گفت: پرداخت این عدد نیاز به اجازه قانونی دارد و باید اجازه سران قوا برای این کار گرفته شود.
شامگاه همانروز بود که شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب کرد برای تأمین منابع بهمنظور پرداخت وجوه خرید تضمینی گندم در سقف قانون بودجه عمومی 50همت اوراق مشارکت منتشر شود و منابع تأمینشده صرفاً برای پرداخت مطالبات گندمکاران صرف شود.
24 مهرماه نیز مهاجرانی سخنگوی دولت درباره چرایی معوقشدن این مطالبات توضیح داد قیمت توافقی خرید گندم با افزایش مواجه شد و میزان خرید گندم نیز بیش از حجم مصوب در قانون است، در این صورت میبینیم سازمان برنامه میکوشد که معوقات و مطالبات بهحق گندمکاران پرداخت شود.
وی همچنین 25 مهر در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه دولت توضیحاتش را اینگونه تکمیل کرد و گفت: «چون ظرف بودجه محدود است و ما مجبوریم اولویتبندی داشته باشیم؛ این کار در برنامه و بودجه در حال انجام است ولی نباید بار اضافه برای دولت ایجاد شود. هیچ نقص و خللی متوجه مردم نیست و ما دستبوس پرستاران، گندمکاران، معلمان و بازنشستگان هستیم اما ظرف بودجه دولت هم محدود است. ما اعتراض مردم را میبینیم اما باید در پرداختها اولویتبندی داشته باشیم.»
بنابر آنچه گذشت، مشخص شد که علت تأخیر در پرداخت مطالبات این قشر چیست و بخش اعظمی از آن پرداخت شده است ولی هنوز اهالی کشت و زراعت منتظر دریافت معوقاتشان هستند.
بهاعتقاد کارشناسان و ناظران امور، خرید هرچه بیشتر گندم از تولیدکننده داخلی حرکت بهسوی خودکفایی در این محصول استراتژیک محسوب میشود اما نیاز است دولت و مجلس از هماکنون که موسم تدوین و چانهزنی درباره بودجه سال آینده است تدبیری برای احتمال خرید گندم بیش از سقف قانونی در بودجه را داشته باشند تا کشاورزان دچار مشکل نشوند و با آسودگی خاطر به کشت حداکثری گندم و سایر محصولات اساسی بپردازند.
پیگیریها تا زمان پرداخت وجوه و همچنین تسویه کامل مطالبات ادامه خواهد داشت و سایر مسئولان دولتی نیز گفتهاند این مسئله در دستورکار ویژه قرار دارد.
انتهای پیام/+