به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، از تهیه طرح «اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» خبر داد. این طرح بهعنوان یک اقدام مهم در راستای تسهیل و حمایت از تولید داخلی مطرح شده و میتواند تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 بهمنظور خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت در بخشهای مختلف اقتصادی تصویب شد. هدف اصلی این قانون، ایجاد فضایی رقابتی و بهبود کارایی اقتصادی از طریق واگذاری فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی بود. با این حال، در سالهای اخیر، چالشها و مشکلاتی نظیر عدم شفافیت، فساد و ناکارآمدی در فرآیند خصوصیسازی بهوجود آمده است که ضرورت بازنگری در این قانون را نمایان میکند.
قادری با اشاره به معضلات و مشکلات موجود در این حوزه تصریح کرد که مجلس منتظر دولت نخواهد ماند و در صورت عدم ارائه لایحهای از سوی دولت، این موضوع به سرعت در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
وی بیان کرد که این طرح بهطور مشترک بین اتاق بازرگانی، دولت، مرکز پژوهشها و مجلس تهیه شده و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. قادری تأکید کرد که این طرح به اصطلاح «دست و پای تولید را باز خواهد کرد» و میتواند به بهبود وضعیت تولید داخلی کمک کند. همچنین، وی اشاره کرد که این طرح در دولت گذشته نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به اندازه کافی چکشکاری شده است.
طرح جدید اصلاحی به دنبال تحقق چند هدف کلیدی است:
• تسهیل فرآیند خصوصیسازی: حذف موانع اداری و قوانین زائد که موجب کندی فرآیند خصوصیسازی میشوند.
• حمایت از تولید داخلی: ایجاد شرایط مناسب برای تولیدکنندگان داخلی و افزایش رقابتپذیری آنها.
• جذب سرمایهگذاری: فراهم کردن بسترهای لازم برای جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی.
• شفافیت و پاسخگویی: افزایش شفافیت در فرآیندهای اقتصادی و ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر.
از آنجا که این طرح بهطور مشترک بین اتاق بازرگانی، دولت، مرکز پژوهشها و مجلس تهیه شده است، نشاندهنده یک رویکرد همهجانبه است. این همکاری میتواند منجر به ایجاد یک قانون جامع و کارآمد شود که پاسخگوی نیازهای فعلی اقتصاد کشور باشد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید همچنین اظهار داشت که دو تا سه سال بر روی تدوین و تهیه این طرح زمان صرف شده است. این نشاندهنده اهمیت و جدیت موضوع برای نمایندگان مجلس و ذینفعان اقتصادی کشور است. در صورت شروع فعالیتها در این بخش، اگر دولت لایحهای در این زمینه به مجلس ارائه دهد، نمایندگان سعی خواهند کرد موارد را با هم ادغام کنند تا به یک نتیجه جامعتر دست یابند.
وی افزود: اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 میتواند به تسهیل فرآیندهای اقتصادی، جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، و افزایش رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی کمک کند. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور، این اقدامات میتواند راهگشای بسیاری از مشکلات موجود باشد.
طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نشاندهنده عزم مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. با توجه به همکاریهای بین دستگاههای مختلف و بررسی دقیق ابعاد مختلف این طرح، امیدواریها برای تحقق اهداف اقتصادی و کاهش مشکلات تولیدکنندگان افزایش یافته است. این گام میتواند نقطه عطفی در مسیر توسعه پایدار اقتصادی ایران باشد.
انتهای پیام/