به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "اشتوتگارتر ناخریشتن" در مطلبی نوشت: بوندسرات (شورای فدرال آلمان) از تصویب بخشی از بسته امنیتی دولت فدرال که قبلا توسط بوندستاگ (پارلمان ملی) تصویب شده بود خودداری کرده است. نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان این رفتار نمایندگان بوندسرات را "کاملاً غیرقابل درک و غیرمسئولانه" دانسته و به آن انتقاد کرد.
روز جمعه، شورای فدرال آلمان از تصویب بخشی از بسته امنیتی دولت فدرال که قبلاً توسط بوندستاگ تصویب شده بود، خودداری کرد. به این ترتیب این پیشنهاد در نشست اتاق ایالتی، که به منظور اعطای اختیارات گسترده به مقامات امنیتی برای مبارزه با تروریسم است، اکثریت لازم را دریافت نکرد و ایالت های تحت حاکمیت اتحادیه احزاب متحد مسیحی به آن رای منفی دادند.
فایزر توضیح داد که اتحادیه احزاب متحد مسیحی اختیارات مقامات تحقیقاتی ما که با توجه به تهدیدات فعلی کاملاً ضروری است را از آن ها محروم می کند. به گفته وی به این ترتیب، اتحادیه تغییراتی در قانون را متوقف می کند که استفاده از تشخیص چهره را برای شناسایی و یافتن مظنونان تروریستی، قاتلان و متجاوزان برای مثال، «در مورد شناسایی مظنونان در فیلمهای تروریستی به توصیف وی اسلامگرایان افراطی یا از مجرمان در زمینه خشونت جنسی وحشتناک علیه کودکان ممکن می سازد.
مارکوس سودر، نخست وزیر ایالت بایرن هم رد خود را با بیان اینکه بسته امنیتی حاوی اقدامات تشدیدکننده «بسیار کم» است، توجیه کرد. وی در شبکه آنلاین نوشت: سرانجام باید یک چرخش روشن در سیاست مهاجرت ایجاد شود. به گفته وی بسته های ضعیف برای هیچ کس مفید نیست.
توماس استروبل، وزیر داخلی ایالت بادن-وورتمبرگ ازحزب دموکرات مسیحی هم عدم تایید ایالت تحت حکومت خود برای این بسته امنیتی را را اینگونه توجیه کرد و گفت: از اعلامیه های سخت، به ویژه در حوزه مبارزه با تروریسم و قدرت ها، بیش از ذره ای خاک باقی نمانده است. این مقام ایالتی در مورد "بسته فریب" صحبت کرده و گفت: این "مردم را فریب می دهد و فقط امنیت داخلی را شبیه سازی می کند".
با این حال، رد شورای فدرال تنها بخشی از بسته امنیتی دولت فدرال را تحت تأثیر قرار داد. شورای فدرال اجازه داد بخش دیگری از این بسته، که تشدید قانون پناهندگی و اقامت و همچنین قانون اسلحه را پیش بینی می کند، تصویب شود.
پیشنهادی که در شورای فدرال رد شد، از جمله به منظور دادن اختیارات جدید به مقامات برای ایجاد مناطق ممنوعه سلاح بود.
روز گذشته پارلمان آلمان با بسته امنیتی جدید ارائه شده از طرف دولت ائتلافی که با توجه به حملات تروریستی اخیر به منظور بالا بردن سطح امنیت کشور در دستور کار قرار گرفته بود موافقت کرد.
این بسته امنیتی قوانین سخت گیرانه تری برای اقامت ، سلاح و همچنین اختیارات بیشتر برای مقامات امنیتی فراهم می کند.
فراکسیون احزاب دولت ائتلافی آلمان اخیرا بر روی آخرین جزئیات این بسته امنیتی جدید به منظور بالا بردن سطح امنیت این کشور بعد از حملات اخیر چاقو با چندین کشته به توافق رسیدند.
"نانسی فایزر"، وزیر کشور فدرال آلمان در این باره گفته است: این بسته امنیتی امنیت داخلی کشور ما را تقویت می کند.
با این بسته امنیتی، دولت فدرال آلمان به حمله تروریستی چندی پیش با انگیزه افراطی در زولینگن که 3 کشته و 8 زخمی برجای گذاشت، پاسخ می دهد.
بر اساس این لایحه قانونی ارائه شده توسط دولت ائتلافی ممنوعیت کلی چاقو باید در اتوبوس ها و قطارهای مسافت طولانی، در جشنواره های مردمی و سایر رویدادهای مهم اعمال شود. همچنین قرار است اختیارات نهادهای امنیتی در مبارزه با افراط گرایی گسترش یابد. بر این اساس در آینده، مقامات تحقیقاتی مجاز خواهند بود تصاویر در دسترس عموم را به صورت بیومتریک با عکس های مظنونان یا افراد تحت تعقیب مقایسه کنند. این تشخیص چهره برای شناسایی افراد مورد نظر آسانتر است.
این بسته امنیتی توسط دولت فدرال آلمان پس از حملات چاقو در مانهایم و سولینگن ارائه شد. این قانون تشدید قوانین اسلحه، به ویژه در مورد استفاده از چاقو، اما همچنین اختیارات اضافی برای مقامات امنیتی، تشدید قوانین اقامت و محدودیت در مزایای پناهجویان رد شده را فراهم می کند.
انتهای پیام/