به گزارش خبرگزاری تسنیم، تا پیش از توافق میان وزارتخانه های اقتصاد، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و کشور امکان صدور مجوزهای زمین پایه برای متقاضیان یا وجود نداشت و یا درخواست کننده این مجوز ناچار بود تا سالهای زیادی از عمر خود را در ادارات مختلف به امید دریافت چنین مجوزی بگذراند.
عدم صدور مجوز زمین پایه در کشور موجب شده بود تا امکان جذب سرمایه های جدید داخلی به حداقل برسد که بدون تردید مفهوم این امر هم چیزی به غیر از عدم ایجاد فرصت های شغلی جدید و عدم امکان مقابله با بیکاری نیست.
در دولت سیزدهم تلاش های بسیاری برای تسهیل فرآیند صدور مجوزها شد که یکی از این اقدامات امکان صدور مجوزهای زمین پایه است. پس از پیگیری های مختلف از سوی درگاه ملی مجوزها و اخذ موافقت سه وزارتخانه دیگر این امکان مهیا شد تا به درخواست متقاضیان برای صدور مجوزهای زمین پایه پاسخ مثبت داده شود.
متولیان درگاه ملی مجوزها سختی های بسیاری را متحمل شدند تا این امکان برای صدور مجوزهای زمین پایه محقق شود و البته اجرای این تفاهم نامه از سوی وزارت کشور برای اجرا به تمامی استانداران ابلاغ شد.حال که بنا به اتفاقات اخیر و تغییر دولت این امر از مردان دولت جدید و سکانداران چهار وزارتخانه مذکور انتظار می رود که تلاش کنند این دستاورد بزرگ با هدف جذب سرمایه های جدید و مقابله با بیکاری و ایجاد فرصت های جدید شغلی به مرحله اجرا برسد.
اجرای این توافق نامه با هدف تامین اهداف ملی باید در دستورکار قرار بگیرد و از نگاه های جناحی و فردی نسبت به آن پرهیز شود. متاسفانه تا کنون مرسوم بوده که با روی کارآمدن دولت جدید تمام سیاست گذاری و برنامه ریزی های دولت پیشین بدون در نظر گرفتن منافع آن نادیده انگاشته شود.اما از دولت چهاردهم که سکاندار آن با شعار ایجاد وفاق ملی بر سرکار آمده است انتظار می رود تا نسبت به اجرای این تفاهم نامه خود را مسئول بدانند زیرا تلاش برای انعقاد این تفاهم نامه گامی برای تامین مصالح عمومی است.
انتهای پیام/