به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه تاگس شاو آلمان، پارلمان اروپا با رای اکثریت قاطع با اعطای وام برای اوکراین به ارزش 35 میلیارد یورو با دارایی های مسدود شده روسیه موافقت کرد. برخی از نمایندگان احزاب راست افراطی از این طرح حمایت کردند، در حالی که برخی دیگر با آن مخالفت کردند.
به این ترتیب پارلمان اروپا امروز سهشنبه با اکثریت قاطع از ابتکار اتحادیه اروپا برای اعطای وام تا سقف 35 میلیارد یورو به اوکراین حمایت کرد. دارایی های از کار افتاده و مسدود شده بانک مرکزی روسیه به عنوان امنیت برای بازپرداخت ها در نظر گرفته شده است.
این طرح در استراسبورگ 518 رای موافق، 56 رای مخالف و 61 رای ممتنع دریافت کرد. نمایندگان پارلمان اروپا موافقت کردند که برای تسریع تصویب نهایی در شورا، اصلاحیه ها را ارائه نکنند. از قبل از این رای گیری برای این طرح چراغ سبز روشن شده بود.
روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا که هفته گذشته از ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در پارلمان اروپا استقبال کرد در این باره گفت: "با این رای، پیام روشنی ارسال می کنیم که از سود حاصل از دارایی های مسدود شده روسیه برای اوکراین استفاده خواهیم کرد. وی در توجیه این اقدام خود مدعی شد: روسیه به عنوان یک متجاوز باید هزینه ویرانی این کشور ( اوکراین) را بپردازد و خواهد داد.
نکته قابل توجه این است که بسیاری از نمایندگان احزاب راست اروپا از اعطای این وام به اوکراین حمایت کردند. به عنوان یک قاعده، آنها مخالف کمک های نظامی و مالی به اوکراین هستند. از آنجایی که این وام ها به امر خاصی اختصاص داده نشده اند، اوکراین می تواند تصمیم بگیرد که چگونه این پول خرج شود.
بیش از 20 نماینده از گروه راست افراطی میهن پرستان برای اروپا (PfE) به این طرح رای مثبت دادند، در حالی که تقریبا 40 نماینده، از جمله رهبر این حزب جردن باردلا، به آن رای ممتنع دادند. باردلا از جمله رهبران گروه بود که هفته گذشته با زلنسکی ملاقات کرد. تنها هفت نفر از 86 نماینده PfE به این متن قانون رای منفی دادند.
به این ترتیب در مقایسه با قطعنامه حمایت از اوکراین که اکثریت "میهن پرستان برای اروپا" در ماه ژوئیه آن را رد کرد، تعداد آرای مخالف برای این طرح اندک بود.
با این حال، فراکسیون اروپای کشورهای مستقل (ESN) که رادیکال ترین نیروی راست در پارلمان اروپا است، موضع مخالف خود با این طرح را تکرار کرد و به اتفاق آرا علیه این وام رای داد.
همه اعضای پارلمان اروپا از حزب مردم اروپا (EPP)، گروه اتحاد مترقی سوسیالیست ها و دموکرات ها در پارلمان اروپا (S&D) و گروه تجدید اروپا روز سه شنبه به این وام رای دادند.
تصویب پارلمان اروپا راه را برای پرداخت سریع این وام به اوکراین هموار می کند. پس از تایید نهایی شورای اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا می تواند پول را در بازار جمع آوری کند و در اوایل سال 2025 شروع به پرداخت آن به کی یف کند. اما برخی از قطعات پازل هنوز گم شده اند.
قرار است این وام 35 میلیارد یورویی سهم اتحادیه اروپا از ابتکار عمل گسترده تر تشکل جی هفت باشد که به اوکراین وام 45 میلیارد یورویی (50 میلیارد دلاری) برای تسکین مالی فوری ارائه می دهد. درآمدهای بادآورده از داراییهای مسدود شده روسیه به عنوان اهرمی برای پوشش پرداختهای مرحلهای و بهره استفاده میشود و از این طریق بار مالی خزانههای کی یف و غرب را کاهش میدهد.
طبق قوانین اتحادیه اروپا، تحریمها علیه روسیه باید هر شش ماه یکبار تمدید شوند، بنابراین یک کشور میتواند این اقدام را متوقف کند و دارایی های مسدود شده روسیه را لغو کند و وام G7 را از بین ببرد. واشنگتن از ترس وتوی مجارستان، خواهان تمدید دوره طولانی تر برای افزایش ثبات و قابل پیش بینی بودن این سیستم آزمایش نشده شد.
بروکسل سپس پیشنهاد تمدید تحریمها بر داراییهای مسدود شده را هر سه سال (36 ماه) داد، اما مجارستان اعلام کرد تا زمانی که آمریکاییها رئیسجمهور بعدی خود را در 5 نوامبر انتخاب نکنند، از هرگونه تغییر در رژیم تحریمها جلوگیری میکند. ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان گفت که پیروزی دونالد ترامپ را با "چند بطری شامپاین" جشن خواهد گرفت.
طبق گزارش فایننشال تایمز، ایالات متحده پذیرفته است که بخشی از وام 18 میلیارد یورویی (20 میلیارد دلار) را حتی اگر اوربان وتوی خود را حفظ کند، پوشش دهد. این امتیاز می تواند منجر به کاهش سهم اتحادیه اروپا از 35 میلیارد یورو به 18 میلیارد یورو شود تا هر دو طرف سهم مساوی داشته باشند.
بریتانیا، ژاپن و کانادا بقیه پول را تامین خواهند کرد. لندن مبلغ 2.26 میلیارد پوند (2.7 میلیارد یورو، 3 میلیارد دلار آمریکا) را اعلام کرده است، در حالی که اتاوا قصد دارد 5 میلیارد دلار و کانادا (3.3 میلیارد یورو، 3.6 میلیارد دلار آمریکا) کمک کند.
انتظار میرود جزئیات بیشتر در مورد میزان مشارکت هر یک از متحدان پس از نشست وزرای دارایی G7 در اواخر این هفته در واشنگتن انجام شود.
انتهای پیام/