به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،به استناد قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان کارگاههای تا سقف پنج نفر» و به دلیل ساماندهی وضعیت بیمه کارگران کارگاههای کوچک، کارفرمایان این کارگاهها از پرداخت حق بیمه معاف هستند اما ظاهرا برخی از این کارگاهها به دلایلی که بخش عمده آن هراس از شناسایی و پرداخت مالیات عنوان میشود، کارگران خود را بیمه نمیکنند. این کارگاههای ناشناخته که اصطلاحاً به کارگاههای زیر زمینی معروف هستند به دلیل ضعف نظارتی تاکنون شناسایی نشده اند.
هر چند معیار دقیقی از تعریف کارگاهها وجود ندارد اما معمولا واحدهای با کمتر از 10نفر کارگر «کوچک»، واحدهای 50تا 100نفر کارگر «متوسط» و واحدهای بالای 100نفر کارگر در دسته بندی بنگاههای بزرگ قرار میگیرند که بر اساس اظهارات مسئولان، کارگاههای کوچک بخش عمدهای از کل کارگاههای کشور را شامل میشوند به طوریکه در جلسات خصوصی تعیین مزد سالانه، مسئولان دولتی معمولا عنوان میکنند حدود 70درصد از کارگاههای کشور زیر 10نفر هستند.
در عین حال طبق قانونی که در سال 1362تحت عنوان «قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5نفر کارگر دارند» مورد تصویب قرار گرفت و همچنان جاری است، مقرر شد از آغاز همان سال، کارفرمایان تمام کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی تا میزان 5نفر، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف شوند و دولت نیز مکلف بود هزینه مورد نیاز برای پرداخت حق بیمه کارفرمایان این کارگاهها را در بودجههای سنواتی منظور و پیش بینی کند.
اما با وجود مشوق بیمه ای دولت برای کارفرمایان کارگاههای زیر پنج نفر، اما بخش قابل توجهی از این کارگاهها با سوء استفاده از ضعف نظارتی وزارت کار، از بیمه کارگران خود شانه خالی میکنند.
عدم شمول قانون کار برای کارگاههای زیر پنج نفر لغو میشود؟
حالا با دستور و نامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دوازدهم به مسعود پزشکیان ،رئیس دولت چهاردهم، بیش از 78مورد از قوانین منسوخ حوزه روابط کار و تامین اجتماعی برای لغو ابلاغ شد.
با نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور درباره لغو برخی قوانین منسوخ حوزه روابط کار، زمزمهها درباره لغو عدم شمولیت قانون کار برای کارگاههای کوچک پنج نفره و کوچکتر مطرح شده است.
طبق این نامه، 78مورد از قوانین منسوخ حوزه روابط کار و تامین اجتماعی که اغلب آنها متعلق به پیش از انقلاب است، با ابلاغ رئیس مجلس لغو و غیرقابل استناد در مراجع رسیدگی خواهد بود.
در میان همه این قوانین، مهمترین بند مربوط به قانون مصوب سال 1378مبنی بر عدم شمول قانون کار برای کارگاههای پنج نفره و کمتر است. براساس این قانون مصوب اسفندماه سال 1378، به منظور حمایت از کسب و کارها و رفع موانع تولید، «کارگاهها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه از شمول قانون کار معاف میباشند.»
در تبصره اول و دوم این قانون میخوانیم: «1 – هر یک از کارگران و کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگری مخیرند، با توافق همدیگر اقدام نمایند. 2 – این ماده واحده شامل کارگاههایی میشود که پس از تصویب این قانون ایجاد میشوند.»
پس از تصویب این قانون بسیاری از کارگاههای کوچک و خرد کشور که شامل بسیاری از خیاطیها، کسب و کارهای خرد شهری، آشپزخانهها و اغذیه فروشیهای کوچک، تراشکاریها و ریختهگریها، کسبه بازار و صنایع بسیار خرد، از شمول قانون کار خارج شده بودند. به این ترتیب بسیاری از تعهدات مربوط به قانون کار و تامین اجتماعی شامل بیمه کارگران، حداقل دستمزد، مرخصیها و مزایا، قراردادها و پیمانها و ایمنی و… مشمول کارگران این کسب و کارها نبود.
با وجود اینکه در این قانون تصریح شده بود که مدت زمان اجرای این قانون تنها تا سال 1384(پایان برنامه سوم) اعتبار دارد، اما به شکل نانوشته و غیررسمی قانون کار تا هماکنون درباره کارگاههای کوچک و بیمه و مزد و مزایای نیروهای آنان اجرا نمیشد. شکایت بسیاری از نیروهای این کارگاهها در ادارات کار معمولاً با صلح و سازش حل و فصل شده و معمولاً پروندهها به نفع کارفرما بسته میشد.
با توجه به نامه محمدباقر قالیباف خطاب به رئیس جمهور که در آن به صراحت آمده است: «احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام میگردد»، به نظر میرسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس این ابلاغیه ملزم است تمامی قوانین مسنوخ اعلام شده از جمله موضوع عدم شمول کارگاههای پنج نفره و کمتر را لغو کند.
انتهای پیام/